اما وزارت بهداشت هم در این زمینه عملکرد مناسبی ندارد.
دکتر علیرضا مرندی در گفتوگو با فارس، افزود: کمیسیون بهداشت مجلس با پیشنهاد نمایندگان مجلس در تنظیم برنامه توسعه پنجم مصوب کرد که اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی از سازمان نظام پزشکی گرفته شود و به دولت و وزارت بهداشت برگردد. مهم‌ترین علت این تصمیم نیز این بود که با مقوله دریافت زیرمیزی از بیماران در بیمارستان‌ها به‌خصوص بیمارستان‌های خصوصی برخورد جدی نشده است.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور ادامه داد: دریافت مبالغ گزاف میلیونی و چندین‌میلیونی از بیماران به‌صورت غیرقانونی و زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و عمدتاً خصوصی واقعاً اسفبار است و پزشکان به هر دلیل و با فراهم شدن زمینه برای آنها از سوی مسئولان مبالغ گزافی را علاوه بر تعرفه‌های مصوب در بخش دولتی و خصوصی از بیماران دریافت می‌کنند.
وی گفت: متأسفانه این مسئله مهم که همواره مورد بحث و اعتراض مردم و نمایندگان مجلس بوده است، مورد توجه و رسیدگی مسئولان چه در سازمان نظام پزشکی و چه در وزارت بهداشت قرار نگرفته است و این نخستین باری نیست که مجلس نسبت به این موضوع اعتراض می‌کند.
مرندی افزود: با وجود این مجلس تصمیم گرفت که دولت را در این زمینه مسئول واحد اعلام کند و مسئولیت تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی چه در بخش خصوصی و چه دولتی به‌عهده دولت باشد تا نظارت متمرکزی بر این موضوع اعمال شود. با این حال این مصوبه نافی مسئولیت سازمان نظام پزشکی نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: متأسفانه بیمارستان‌های دولتی هم از این نظر وضع اسفباری دارند و البته به‌علت پرداخت‌های دیر هنگام با تأخیر 8 تا 10 ماهه حقوق و کارانه پزشکان در بیمارستان‌های دولتی که ناشی از پرداخت دیرهنگام مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه خدمات درمانی و به‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی است پزشکان تمام‌وقت هم از بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی رو می‌آورند.
مرندی تأکید کرد: در زمان حاضر هیچ نظارتی بر مسئله دریافت‌های زیرمیزی در بیمارستان‌های کشور وجود ندارد و دریافت‌های گزاف خارج از تعرفه به‌شدت در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رواج دارد.
حتی افراد مسئول در این مراکز هم به این موضوع آگاهند و در برخی موارد برای این کار زمینه می‌دهند و دریافت این مبالغ گاه چندین میلیونی خسارت‌های زیادی را به مردم وارد کرده است.
وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تاکنون انتظاری را که از آنها برای کنترل این مسئله می‌رفت برآورده نکرده‌اند و این نوع برخوردها آبروی جامعه پزشکی را هم از بین می‌برد.
در همین حال سیدامیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با ایسنا یکی از مهم‌ترین دلایل پیشنهاد دولت برای تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی در برنامه پنجم توسعه را عدم‌نظارت بر تعرفه‌های این بخش دانست و خاطرنشان کرد: در زمان واگذاری تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی مسئولیت‌هایی به سازمان نظام پزشکی سپرده شده که دوستان به این مسئولیت‌ها عمل نکرده‌اند؛ طبیعتا خروجی این شد که سروصدای همه درآمد و چنین پیشنهادی از جانب دولت مطرح و در کمیسیون هم تصویب شد.
دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به ایسنا گفت: براساس این مصوبه سازمان نظام پزشکی دیگر مسئولیتی در اعلام این تعرفه‌ها نداشته و وزارت بهداشت متولی امر تعرفه‌گذاری شناخته می‌شود.