این شورا یک نهاد با پشتوانه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی است که متولی اصلی سیاستگذاری علم و فناوری در کشور است. با اینکه همه جا داد سخن از توجه به علم و فناوری سر داده می‌شود، بی‌توجهی به این شورا باعث تعجب ناظران شده است.
روزنامه همشهری در تاریخ 21خردادماه جاری در گزارشی با عنوان « مهم‌ترین شورای علمی کشور در کما» نسبت به بی‌مهری‌های انجام شده نسبت به این شورا انتقاد کرد و نوشت: مهم‌ترین شورای علمی کشور که از آن به‌عنوان مرجع علم و فناوری در ایران نام برده می‌شود،
هنوز از شوک ادغام بیرون نیامده و از تشکیل این شورا با حضور رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس این شورا خبری نیست. ظاهرا بسیاری از شوراهای عالی به‌صورت غیررسمی تعطیل شده یا در کما به سر می‌برند اما این موضوع رسما اعلام نمی‌شود.
دکتر مهدی نژاد نوری، معاون وزیر علوم اخیرا درخصوص سرانجام تشکیل جلسه شورای‌عالی عتف با حضور رئیس‌جمهوری گفته بود: هم بنده به‌عنوان دبیر کل و هم وزیر علوم پیگیر تشکیل این جلسه هستیم و رئیس‌جمهوری هم قول مساعد داده اما همان‌طور که قبلا اعلام شد، مشکل اصلی، اشتغال بسیار بالای رئیس‌جمهوری است.
حالا این مقام مسئول از تشکیل جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست وزیر علوم و بدون حضور رئیس‌جمهور در ماه جاری خبر داده و گفته: این جلسه برای ارائه گزارش بند 26 قانون بودجه سال 88 و آیین‌نامه هزینه‌کرد بودجه‌های تحقیقاتی تشکیل می‌شود.
وی گفت: برابر قانون تنها راه تبیین اولویت‌های علمی و فناوری کشور و تصویب برنامه‌ها در این زمینه، شورای‌عالی عتف است و لازم است برای این مهم سازوکارهای مناسبی داشته باشد تا دیگران از مسیرهای دیگر قانون را دور نزنند.
معاون وزیر علوم با تأکید بر اینکه در شورای‌عالی عتف عمدتا پروژه‌ها و سیاست‌های کلان مدنظر قرارمی گیرد، اضافه کرد: این منافاتی با سایر اولویت‌ها و برنامه‌هایی که درون سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود ندارد و آنها با منابعی که به‌طور متمرکز در اختیار دارند برنامه‌های خود را انجام می‌دهند.
به گزارش همشهری شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان نهادی فرابخشی در امر سیاستگذاری علوم، تحقیقات و فناوری کشور براساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) به تصویب رسیده است.
در این شورا 7 وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق)، بانک مرکزی، فرهنگستان‌های علوم، نمایندگان روسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب‌نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.
شورای عتف که نخستین جلسه خود را در سیزدهم اسفندماه ۱۳۸۳ به ریاست رئیس‌جمهوری وقت تشکیل داده بود، پس از مدتی انحلال و ادغام در شورایی بزرگ‌تر با نام شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری که در سال ۸۷ یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث عرصه علم و فناوری در کشور بود
و بعد از مصوبه دولت مبنی بر ادغام 18 شورای‌عالی در یکدیگر و لغو این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌مدت 3 سال در شوک و کما بود و هیچ جلسه‌ای نداشت و تلاش‌ها برای حضور رئیس‌جمهوری در جلسه شورای عتف ادامه دارد.
اکنون این سؤال مطرح است که بدون فعالیت رسمی شورای عتف، سیاستگذاری حوزه علم و فناوری در کجا صورت می‌گیرد؟