اگر برآوردهای انجام شده از رقم حدود 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور را بپذیریم، گردش مالی این تجارت غیرقانونی معادل1.5برابر هزینه کرد بودجه عمرانی کشور است که برای تخصیص و هزینه‌کرد آن صدها دستگاه اجرایی به فعالیت مشغول هستند.
همچنین رقم مذکور 1.5برابر مجموع صادرات غیرنفتی کشور است که خود بیانگر میزان گردش بالای مالی کالای قاچاق در کشور است. حال پرسش مطرح، آن است که به فرض انجام این میزان قاچاق کالا توسط قاچاقچیان خصوصی، تامین ارز 20 میلیارد دلاری برای انجام این تجارت غیرقانونی چگونه صورت می‌گیرد؟
موضوع دیگر، میزان تاثیر پایین بودن نرخ ارز در افزایش حجم واردات کالاهای قاچاق به کشور است. اگر به فرض، نرخ دلار به حدود 2 هزار تومان افزایش یابد، میزان واردات کالای قاچاق به کشور به نصف کاهش خواهد یافت و نیاز چندانی برای برنامه‌ریزی مقابله با آن نیست. با نرخ پایین دلار است که واردات هر گونه کالای بنجل مصرفی و بی‌کیفیت به کشور دارای توجیه اقتصادی بوده و سودهای کلانی را نصیب واردکنندگان رسمی و غیررسمی اینگونه کالاها به کشور می‌کند.
نکته دیگر در مورد قاچاق اینکه متأسفانه قاچاق کالا با رشد نرخ تورم، رابطه معکوس داشته و به هر میزان که قاچاق و ورود غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات گمرکی کالا صورت گیرد -گرچه به ظاهر از میزان تورم در کشور کاسته می‌شود- اما در دراز مدت به رشد نرخ تورم دامن خواهد زد.
در واقع ورود غیرقانونی کالا، عمدتا برای فرار از پرداخت‌های الزام‌آور (سود و عوارض گمرکی) همچنین رعایت نکردن مقررات ویژه مرتبط با ورود هر کالا (قرنطینه، استاندارد، مجوز بهداشت مواد‌غذایی و...) و از همه مهم‌تر خواب سرمایه ناشی از فرایند زمانی حداقل 4 ماهه ثبت سفارش، گشایش اعتبار حمل، اظهارنامه ورود، تقاضای ترخیص گمرکی، اخذ مجوزهای مرتبط و... صورت می‌گیرد.
با این روند، کالای قاچاق حداکثر با یک سوم قیمت تمام‌شده کالاهایی که به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شود قابل عرضه خواهد بود. از سوی دیگر، فروش نسیه و مدت‌دار اینگونه کالاها که در کشور تولید نشده و بعضا با پذیرش ریسک کشف آن توسط فروشندگان اصلی به شکل غیرقانونی به کشور وارد شده،
این امکان را برای دستگاه‌هایی که نگران کنترل نرخ رشد تورم هستند فراهم می‌سازد تا در کوتاه مدت با افزایش واردات اینگونه کالاها به‌عنوان مسکنی برای مقابله با تورم عمل کنند اما در آینده‌ای نه چندان دور با حذف زمینه‌های رقابت تولید داخلی، همان کشورهایی که تولید و اشتغال ما را با هجوم انواع کالاهای مصرفی خود به بازار کشورمان هدف قرار داده بودند بعد از فتح بازار به‌تدریج کالاهای خود را نه با قیمت‌های قبلی بلکه با افزایش چشمگیری عرضه خواهند کرد و این بار تنها راه کاهش تورم،
باز کردن کامل دروازه‌های کشور و به صفر رساندن تعرفه‌ها و در نهایت توقف تولید داخلی کالا حتی در زمینه‌هایی که اکنون با مزیت نسبی تولید مواجه هستیم، خواهد بود. با این روند روز به روز به لشکر بیکاران افزوده خواهد شد چرا که به ازای هریک میلیارد دلار قاچاق کالا 100 هزار فرصت شغلی در کشور از بین خواهد رفت.
*رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران