به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران، بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی و دبیر شورای عالی صادرات غیرنفتی با بیان این مطلب گفت: در دومین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی بر صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی کشور و لزوم توجه تمام اعضای شورای عالی صادرات غیرنفتی بر این مقوله تاکید شد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مصوبات این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای بازرگانی، تعاون، جهاد کشاورزی و راه ترابری و سایر اعضا برگزار شد، افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نرخ حق بیمه پوشش اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری مربوط به کشورهای هدف را برابر حداکثر یک‌درصد در سال و به کسر حداقل 6 ماه اقدام نماید.
وی اظهار داشت: همچنین در این جلسه به منظور افزایش توان صندوق ضمانت صادرات ایران در ارائه بهینه خدمات به صادرکنندگان و مجریان پروژه‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور تصویب شد که در صورت استفاده کامل از سقف پوشش کشورها و وجود درخواست برای پوشش طرح های سرمایه گذاری اتباع ایرانی در کشور هدف هیأت مدیره این صندوق مجاز است نسبت به تخصیص سقف جداگانه جهت پوشش ریسک‌های سیاسی کشور میزبان اقدام کند».
دبیر شورای عالی صادرات غیرنفتی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد ، منابع اعتباری لازم برای پوشش ریسک پروژه‌های تکلیفی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی شود.
وی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی تصویب شد که مطالبات قطعی صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت ایران بابت وجوه ناشی از جوایز و مشوق های صادراتی سنوات قبل و سال جاری در صورت تایید کتبی این سازمان، به عنوان یکی از وثایق قابل قبول تمام بانک‌های عامل تسهیلات‌دهنده و صندوق ضمانت صادرات ایران تلقی شود.
معاون وزیر بازرگانی بیان کرد: همچنین بانک‌های عامل و صندوق ضمانت صادرات ایران می‌توانند به استناد تأیید کتبی سازمان توسعه تجارت ایران، تسهیلات یا ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان را تا سقف مطالباتشان در اختیار آنها قرار دهند و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز باید منابع لازم را در لوایح بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی کند».
وی افزود: اعضای شورای عالی صادرات غیرنفتی توافق کردند به منظور تأمین مالی صادرکنندگان، صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا و خدمات براساس مقررات و ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم را به عمل آورد».
افقهی گفت: همچنین در این جلسه تصویب شد ، برای بهره‌برداری بهینه صادرکنندگان کالا و خدمات از تسهیلات و اعتبارات شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است در سال جاری نرخ سود تسهیلات ریالی پرداختی در بخش صادرات توسط تمام بانک‌های عامل (دولتی و غیردولتی) را در نرخ حداکثر 12 درصد تثبیت و بر فرآیند اجرای آن توسط بانک‌ها نظارت کند».
دبیر شورای عالی صادرات غیرنفتی تصریح کرد: اعضای شورای عالی صادرات غیرنفتی در این جلسه تصویب کردند که بانک مرکزی باید ظرف حداکثر دو هفته نسبت به تسهیم سهم 8 درصدی بخش صادرات از کل منابع تسهیلات و اعتبارات شبکه بانکی بین بانک‌های عامل اقدام کند و عملکرد بانک‌های عامل را هر 3 ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی گزارش دهد».
معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: همچنین متن مصوبات شورای اقتصاد به منظور بهره‌مندی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از تسهیلات صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه بین‌المللی در این جلسه اصلاح شد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: در دومین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی همچنین کالاهای صادراتی اعم از سولفور مولیبدن، اسلاک واکس، دام زنده شامل گوسفند و بز، وت بلوی گاوی، سنگ‌های خام و کار نشده حتی به صورت بلوک، کنسانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن، قراضه آهن آلات و ضایعات کاغذ مشمول وضع عوارض شدند.
وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد، «به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، میزان عوارض، روش و زمانبندی اجرا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب و ابلاغ هیأت وزیران اجرایی شود.