دکتر حسن سبحانی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع مالیات و دریافت آن‌را صرفا برعهده قانونگذار و منابع قانونی گذاشته و در این ارتباط قوانین متعددی نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مشخص است

که از درآمد مؤدیان مالیاتی که در عرف مالیاتی از آن به سود تعبیر می‌شود چه درصدی مالیات وصول شود، بنابراین مسائل مربوط به کمی و زیادی مالیات مقولاتی فرعی است و نمی‌توان از توفیق برای دریافت مالیات بیشتر صحبت کرد؛

مگر آنکه بایدهای جدید مالیاتی تعریف یا شناسایی و عملیاتی شوند وگرنه چون مالیات بر مبنای قانون تعیین می‌شود، پس تابعی از سود مؤدیان مالیاتی ازجمله اصناف و بازاریان است و قاعدتا نباید مشکلی فیمابین مؤدیان و دولت از این بابت وجود داشته باشد که نیازمند جلسه، تفاهم و تبلیغات رسانه‌ای باشد.

با این بیان جای طرح این سؤال باقی است که در سازمان مالیاتی کشور و در بین مؤدیان مالیاتی ازجمله اصناف چه می‌گذرد که گهگاه مقاومت‌ها و اصرارهایی حادث می‌شود و کار را به چانه‌زنی ختم می‌کند و نحوه وصول مالیات در گذشته‌های دور را تداعی می‌کند که دولت‌ها برای هر ایالت مبلغی را به‌عنوان مالیات تعیین می‌کردند تا تقدیم حکومت مرکزی شود و دیگر برایشان مهم نبود که والیان محلی از مردم چقدر و چگونه مالیات‌ستانی می‌کنند،

فقط مهم آن بود که مبلغ تعیین‌شده از سوی حکومت مرکزی تحویل آنها شود؛ مقوله‌ای که امروزه کاملا منسوخ و غیرقابل دفاع است؛ هرچند ما همچنان درگیر آن مانده باشیم.

آیا مسائلی از این قبیل که سهم مالیات در بودجه عمومی دولت به زحمت به یک‌سوم می‌رسد یا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به زحمت به 10درصد بالغ می‌شود و همچنین فرار مالیاتی بسیاری که وجود دارد، موجب می‌شود که در دوران حضور و به‌کارگیری ابزارهای دقیق محاسبه و ماشین‌های با قابلیت‌های فراوان محاسباتی و اطلاعاتی کار محاسبه و وصول مالیات به چانه‌زنی و قهر و تفاهم و احتمالا حاشیه‌های سیاسی درخصوص اقدامات مسئولان مالیاتی کشور با مؤدیان و آن هم فقط اقشاری از آنان بینجامد و تنش‌آفرین شود؟

بدیهی است چنین مقوله‌ای در زمان ما اصولا قابل‌قبول نیست زیرا نه اصناف و مؤدیان محترم منطقا مدعی بی‌قانونی و نپرداختن مالیات حقه خود هستند و نه دولت باید و می‌تواند بیش از آنچه برعهده مؤدی است مالیاتی وصول کند؛

حتی اگر آنچه در قانون بودجه آمده است واقع‌بینانه نباشد و به‌اصطلاح بر مبنای «علی‌الرأس» محاسبه شده باشد. به‌عبارت دیگر مسئله اساسی این است که چرا نباید ابزارها، امکانات و وسایلی به‌کار گرفته شود تا میزان واقعی درآمد اقشار مختلف را نشان داده و درصد معین شده از همان درآمد یا به‌اصطلاح سود که قانون معین کرده است وصول شود.

به‌راستی آیا مشکلات عقب‌افتادگی و عدم‌یادداشت کردن دخل و خرج بنگاه‌های صنفی و عادت نداشتن مردم به تأکید بر لزوم دریافت صورتحساب و... به‌رغم ده‌ها سال خرید ماشین‌آلات و تجهیزات محاسباتی پیشرفته در بخش‌های عمومی و خصوصی نمی‌تواند لااقل تفاوتی با 10 سال قبل از حیث عبور از تعیین مالیات به‌صورت علی‌الرأس داشته باشد؟

تفاهم با اصناف برای سازمان مالیاتی دولت هنر نیست؛ هنر آن است که دولت همچنان که با کارمندان خویش در باب مالیات عمل می‌کند آنچنان اقدام کند که هیچ مؤدی‌ای احساس نکند از سود نداشته او هم مالیات وصول می‌شود

و در عین حال هیچ پایه مالیاتی و هیچ مؤدی هم به این ادراک نرسد که در پرتو مدیریت سنتی دولت می‌تواند از زیر بار پرداخت حقوق حقه دولت که به‌نیابت از مردم، متولی خرج درست آن است سر باز زند و به‌اصطلاح فرار مالیاتی داشته باشد و این مهم حاصل نمی‌شود مگر اینکه دولت طرحی برای ثبت و سنجش دقیق درآمدهای مؤدیان تعریف کند و آنگاه متناسب با نرخ قانونی مالیات از آنها مالیات وصول کند تا قانون بر کرسی چانه‌زنی بنشیند.