گروه شهری: رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس، خواستار اجرای قانون پرداخت 2 میلیارد دلاری به حمل‌ونقل عمومی شدند و پرداخت این اعتبارات را وظیفه وزارت اقتصاد و خزانه دولت دانستند.

این اظهارنظرها به‌دنبال ابلاغ قانون به دولت توسط رئیس مجلس و اعلام نظر معاون پارلمانی دولت مبنی بر اینکه این قانون قابل اجرا نیست، ابراز شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص استناد قانونی ابلاغ قانون اختصاص 2میلیارد دلار به مترو توسط وی که در پی عدم‌ابلاغ این قانون در مهلت قانونی از سوی رئیس‌جمهور صورت گرفت، اظهارداشت: قانون می‌گوید، رئیس‌جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می‌شود؛ متن قانون این را می‌گوید.


رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دیگری که در قانون اختصاص 2میلیارد دلار به مترو مشخص شده‌اند وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند.براساس اصل 123 قانون اساسی، رئیس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه ‏پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.
همچنین براساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5روز آن‌را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن‌را صادر کند.
در تبصره این ماده تصریح شده است: درصورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

همچنین براساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین، 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست.رئیس قوه مقننه در مورد عدم‌ارسال مصوبات هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم‌مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رئیس مجلس، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیأت تطبیق ارسال نشده است.در همین رابطه، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اجرای ابلاغیه هفته گذشته رئیس مجلس که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و دولت را ملزم به تخصیص بودجه 2میلیاردی به شهرداری‌ها می‌کند را الزامی خواند.


علی‌اکبر آقایی نماینده سلماس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ابلاغ تخصیص 2میلیارد دلار بودجه مصوب مجلس به شهرداری‌ها از سوی رئیس مجلس برای پروژه‌های گسترش راه‌آهن شهری در کشور گفت: اکنون که این بودجه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده خزانه ملزم به تخصیص بودجه است.وی تاکید کرد که مخالفت دولت تاثیری در این رابطه نمی‌تواند داشته باشد.نماینده سلماس با اشاره به سخنان میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این‌باره که اختصاص بودجه 2میلیاردی به شهرداری‌ها را اجرایی ندانسته بود، یادآور شد: تخصیص این بودجه، قانون شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است؛ از این‌رو دولت نمی‌تواند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند.


بیشتر استفاده‌کنندگان مترو قشر مستضعف هستند


از سوی دیگر، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی قانون کمک به مترو را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه عنوان کرد و افزود: چه خدمتی بالاتر از کمک به اقشار ضعیف جامعه وجود دارد؟
محمدحسین مقیمی در واکنش به سخنان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که گفته، دولت قانون کمک به مترو را که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده اجرایی نمی‌داند، خاطرنشان کرد: ایشان که خودش نماینده بوده، می‌داند مصوبه‌ای که مراحل قانونی‌اش را طی کرده باشد، نمی‌توانیم بگوییم قانون را اجرا نمی‌کنیم.نماینده مردم خمین با اشاره به اهمیت اجرای قانون مصوب مجلس برای کمک به مترو، گفت: روزانه وقت بسیار زیادی از مردم در ترافیک گرفته می‌شود و مردم با اعصاب خرد و خستگی وارد محل کار خود می‌شوند که همین امر منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود.

وی با اعلام اینکه یک میلیارد و 700 میلیون تومان از اعتبار اختصاص یافته برای کمک به مترو قرار است به‌صورت وام از حساب ذخیره ارزی پرداخت شود، افزود: همانطور که دولت از این حساب به بخش‌های تولیدی وام اختصاص داده و در موارد دیگر از این منبع برای واردات انواع و اقسام کالاها استفاده می‌کند باید قانون کمک به مترو را نیز اجرایی کند.