حمیدرضا فولادگر ضمن بیان این مطلب به تهران سما افزود: طبق قانون، مدیریت واحد شهری باید به بخش عمومی غیردولتی یعنی شهرداری‌ها داده شود. اگر طبق پیشنهاد دولت مدیریت واحد شهری تشکیل شود اما محور آن استانداران باشند باز هم به کوچک‌کردن دولت کمکی نشده است.
وی تاکید کرد: در تبصره ذیل ماده 169 به شوراها تذکر داده شده که خارج از مصوبات هیأت وزیران به‌دنبال راهکارهای دیگری نباشند و گفته شده در راستای اصل یکصدم قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید مغایر با مصوبات هیأت وزیران باشد.
این پیشنهاد هم هیچ‌گونه محمل قانونی ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ماده 64 لایحه برنامه پنجم توسعه آمده است: در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت به نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست.
وی افزود: درصورتی که قرار بود مترو به هر دلیلی به دولت بازگردد، واگذاری امور به بخش خصوصی ثبات خود را از دست می‌داد؛ بنابراین طبق قانون این پیشنهاد همچون مرتبه پیش که در بودجه حذف شد، مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس همچنین درخصوص عدم‌پرداخت تسهیلات به متروی کشور که توسط رئیس مجلس ابلاغ شده، افزود: عدم‌اجرای قانون اختصاص تسهیلات به مترو نیز ناشی از همین گونه تفکرات است. ازسویی، دولت طبق پیشنهادی که برای مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل داده خواستار بازپس‌گیری متروست و از سوی‌دیگر پول زیادی در اختیار ندارد.
