گروه بورس: با وجود آنکه دستور‌العمل خرید اعتباری سهام بیش از یکسال است به بانک مرکزی فرستاده شده، اما این بانک هنوز هیچ پاسخی در این باره نداده است.

 

به گزارش همشهری، خرید اعتباری سهام که به اعتقاد کارشناسان یکی از نیاز‌های بازار سرمایه و کمک به مشتریان بازار سهام است طرحی است که براساس آن کارگزاران می‌توانند در یک قرار داد دو جانبه اعتبار لازم مشتریان خود را از طریق منابع بانکی تامین کنند.

به بیان ساده‌تر سهامداران می‌توانند سهام یک شرکت را به‌صورت اعتباری از یک کارگزار بخرند و کارگزار نیز در یک قرار داد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را از طریق منابع آن بانک تامین می‌کند. در این قرار داد سه‌جانبه منافع هر سه طرف یعنی مشتری، کارگزار و بانک حفظ خواهد شد. این در حالی است که با وجود آنکه بسیاری از بانک‌ها برای ارائه چنین تسهیلاتی ابراز تمایل کرده اند، بانک مرکزی با آن مخالفت می‌کند و دستورالعمل جدید نیز که برای تصویب نهایی به این بانک ارسال شده، بی‌پاسخ مانده است.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی به دلایل نامعلومی با تمام دستور‌العمل‌های مربوط به بورس مخالفت می‌کند.در همین رابطه روز گذشته علی سنگینیان، معاون مطالعات اقتصادی بورس اوراق بهادار تهران به« همشهری» گفت: دستورالعمل خرید اعتباری سهام 2 بخش دارد که بخش دوم آن مربوط به بانک مرکزی است و این بانک باید برای اجرایی شدن آن موافقت خود را اعلام کند.

وی با بیان اینکه این دستور‌العمل یکسال است که به بانک مرکزی ارسال شده اما هنوز جوابی از این بانک دریافت نشده است، گفت: برای تدوین این دستورالعمل 2 پیشنهاد وجود داشت که در نهایت الگوی سومی از سوی بورس پیشنهاد شد. در الگوی اول بانک از منابع مالی خود به مشتری وام می‌دهد و در مقابل سهام خریداری شده را در وثیقه خود نگه‌می‌دارد که این روش هم‌اکنون در کشور استرالیا در حال اجراست اما در شرایطی که بانک اقتصاد نوین در حال اجرای این طرح در ایران بود از سوی بانک مرکزی منع شد.

وی افزود: در روش دوم یک کارگزار با استفاده از منابع مالی خودش اقدام به اعطای وام به مشتری می‌کند و در مقابل از خریدار سود می‌گیرد و به نوعی کار بانکی انجام می‌دهد؛ یعنی در مقابل تسهیلاتی که می‌دهد از مشتری سود می‌گیرد، که این روش به‌دلیل کمبود منابع مالی کارگزاران قابل اجرا نیست.

سنگینیان توضیح داد: در روش سوم که دستورالعمل خرید اعتباری سهام براساس آن تدوین شده است، کارگزاری با انعقاد قراردادی با بانک از طریق منابع بانکی به مشتریان خود وام می‌دهد اما سهامدار با کارگزار طرف است بنابراین، این دستورالعمل شامل 2 بخش رابطه مشتری با کارگزار و رابطه کارگزار با بانک است.

معاون مطالعات اقتصادی بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: این طرح هم به سازمان بورس ارسال شده و هم آن بخش که مربوط به استفاده از منابع بانکی است برای تایید به بانک مرکزی ارسال شده؛ چرا که بانک مرکزی پیش از این با ابلاغ نامه‌ای، پرداخت تسهیلات خرید سهام را برای بانک‌ها ممنوع اعلام کرده بود.

به گفته وی بانک مرکزی باید در رابطه با بخش اول دستورالعمل که مربوط به ارتباط کارگزار با بانک است نظر خود را اعلام کند اما با گذشت یکسال هنوز پاسخی از سوی بانک مرکزی دریافت نشده است.

ساماندهی منابع مالی

علی سنگینیان تاکید کرد: در دستورالعمل خرید اعتباری سهام که با روش جدید تدوین شده است نظارت‌های سازمان بورس و بانک مرکزی وجود دارد و این موضوع باعث کنترل و ساماندهی منابع پرداختی از سوی بانک‌ها می‌شود؛ ضمن اینکه پرداخت اعتبار به مشتریان براساس قواعد و ضوابط خاصی شکل می‌گیرد.به‌طور مثال سقف اعتبار پرداختی از سوی کارگزاران مشخص است و این میزان برای سرمایه‌گذاران مختلف نیز فرق می‌کند.