و دولت در فقدان این سیاست‌های کلی، خود مبادرت به تصمیم‌گیری در این‌باره نموده و سیاست‌های تشویقی را در این خصوص اتخاذ کرده است. سخنان رئیس محترم دولت و اقدامات توام با تبلیغات غیرمتعارف بانک مجری در خصوص طرح تأمین آتیه فرزندان ایرانی، که از ابتدای سال 1389 به بعد در داخل و خارج از ایران متولد می‌شوند و به‌موجب آن دولت مبلغ یک میلیون تومان در سال اول تولد و در سال‌های بعد (مثلا تا 18 سال) مبالغی دیگر را به‌حساب‌های مفتوح به‌نام نوزادان ایرانی واریز می‌کند، در حقیقت تصمیم‌گیری و اجرای همان سیاست تشویقی افزایش جمعیت است. درخصوص این اقدام چند نکته به‌لحاظ اقتصادی قابل‌تأمل است:
1. مطابق آمارهای اعلام شده در 4 ماه اول سال 1389 تعداد 436 هزار نفر در کشور متولد شده‌اند که بر این مبنا می‌توان گفت رقم متولدین در سال 1389 به یک میلیون و 300 هزار نفر بالغ می‌شود. چنانچه دولت پول لازم برای پرداخت یک میلیون تومان به هر یک از این نوزادان را در بودجه سال 1389 تدارک دیده (یعنی پیش‌بینی مبلغ 1300 میلیارد تومان) و مجوز هزینه کردن آن را هم از مجلس شورای اسلامی داشته باشد، زیرا صرف داشتن پول، مجوز هزینه کردن آن نمی‌شود، طرحی را که در محدوده اختیارات او نیست (چون از جنس سیاستگذاری کلی و از اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری است) با مبلغ 1300 میلیارد تومان شروع می‌کند.
2. اگر رشد جمعیت کشور را 5/1 درصد درنظر بگیریم و فرض کنیم نرخ رشد تازه‌متولدین پس از موازنه با نرخ مرگ‌ومیر هم همین 1.5درصد خواهد بود و در فاصله 18سال آینده این سیاست تشویقی تأثیری در بالا بردن این نرخ ندارد (فرضی که چندان معقول نمی‌نماید) تعداد نوزادان به‌دنیا آمده که در سال 1389 یک میلیون و 300 هزار نفر است، در سال 1406 شمسی یعنی 18 سال دیگر به یک میلیون و 674 هزار و 429 نفر می‌رسد و در آن سال دولت وقت باید مبلغ مصوب را به‌حساب تازه‌واردین واریز کند؛ یعنی مبلغ حدود 1675 میلیارد تومان.
3. با فرض پرداخت سالانه 100 هزار تومان به نوزادانی که در سال اول تولدشان یک میلیون تومان به‌حسابشان واریز شده است دولت باید در هر سال علاوه بر مبالغی که به تازه‌واردان می‌پردازد، مبالغی هم به‌حساب کسانی پرداخت کند که در سال‌های گذشته به‌دنیا آمده‌اند. به‌عنوان مثال، دولتی که در سال 1393 روی کار می‌آید، باید علاوه بر مبلغ.7. 1379 میلیارد تومان که به تازه‌واردان می‌دهد، مبلغ531.9میلیارد تومان هم به نوزادان سال‌های قبل پرداخت کند.
4. ظرف 18 سال آینده دولت‌هایی که روی کار می‌آیند باید مبلغ 48219 میلیارد تومان بابت طرحی که اکنون آغاز می‌شود، پرداخت کنند و بدیهی است این مبلغ آنقدر از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است که تصمیم‌گیری درخصوص آن را در مقیاس ملی و نه در مقیاس دولتی - که به‌لحاظ قانون اساسی از مدت معین و محدودی برای در قدرت بودن برخوردار است - موضوعیت می‌بخشد.
5. آنچه آمد آثار مالی مستقیم یک تصمیم است که صرفاً اختصاص مبالغی را مطرح می‌کند. آثار غیرمستقیم این سیاست خطیر جمعیتی و تأثیرات مستقیم نیازهای اساسی جمعیتی که در این ارتباط به‌دنیا می‌آیند اگر قابل محاسبه هم باشد کار بسیار مشکلی است. اما قطعاً آثار مبلغ 48219 میلیارد تومان پرداختی مستقیم دولت‌ها، قابل مقایسه با ارقام گسترده و وسیع نیازها و مطالبات جمعیت رو به تزاید نیست.
بر این اساس آیا مصلحت کشور در دخالت مؤثر مقامات تصمیم‌گیرنده برای این «دام‌جمعیتی» نیست؟