اینکه پایبندی آنان به این ادعا تا چه میزان صحت دارد امر دیگری است اما با گنجاندن آن در قانون اساسی ویترین قانون‌پذیری خود را به نمایش می‌گذارند.اصل 97 قانون اساسی آلمان قضات را مستقل و فقط تابع قانون می‌داند. برابر اصول 106 و 118 قانون اساسی اسپانیا، اجرای احکام و آرای قضات اجباری است و دادگاه‌ها بر رعایت مقررات و قانونی بودن دستگاه‌های دولتی نظارت دارند. به استناد اصول 101 و 104 قانون اساسی ایتالیا، قوه‌قضاییه مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نیست و قضات فقط از قانون تبعیت می‌کنند. همین مبانی بر قوانین اساسی سایر کشورها حاکم است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی همین روال جاری است و برابر اصل 57 قانون اساسی استقلال قوا محترم شناخته شده و اصل 156 بر استقلال قوه قضاییه تأکید دارد. حضرت امام(ره) درباره استقلال قوه قضاییه می‌فرمایند: استقلال داده است اسلام به قوه قضاییه، و قاضی و قوه قضاییه مستقل است و هیچ‌کس نباید در آن دخالت بکند. قضات نباید گوش به هیچ‌کس بدهند، جز آنکه برای خدا کار خودشان را انجام‌بدهند(1).
در فرازی دیگر ایشان می‌فرمایند:توجه بکنند که مستقل هستند و کسی حق اینکه هیچ نقشه‌ای، هیچ دخالتی در کار آنها بکند، ندارد(2).حضرت امام(ره) شدیدا از دخالت در کار قوه قضاییه و قاضی نهی می‌کنند، زیرا حل بسیاری از مشکلات کشور را به درست عمل کردن قوه قضاییه می‌دانند. ایشان در بخشی دیگر از سخنانشان می‌فرمایند: کار به اینکه این رفیق فلان است، این دوست فلان است، این پسر فلان است، این خود فلان است، خیر، کاری به این کارها نداشته باشید. باید شما به همان‌طوری‌که شرع مقدس امر فرموده است قضاوت کنید و مستقل در قضاوت باشید(3).
باید بدانیم اصل استقلال قوا یک فرصت برای بهره‌مندی از آزادی‌های مشروع و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه است. تا زمانی‌که استقلال قوا محترم شناخته شود و حدود تعاملات قوا را قانون تعیین کند از خودکامگی به‌دور خواهیم بود. التزام به قانون و تبعیت از آن نشانه رشد و بلوغ جوامع بشری است و حرکت جوامع بشری زمانی به‌سوی کمال است که از قانون تبعیت کنند هرچند قانون با خواست شخصی آنان مغایر و مخالف باشد. در قوانینی که هیأت منصفه از ارکان تشکیل دادگاه است نظر و حکم نهایی را قاضی صادر می‌کند و نظر هیأت منصفه نظری مشورتی است.
رویه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برابر تبصره (1) ماده (43) قانون مطبوعات، پس از اعلام نظر هیأت منصفه، این دادگاه است که درخصوص مجرمیت یا برائت متهم رأی صادر می‌کند.
...............................................................
(1) و (2) و (3) صحیفه امام ص 227 ج 18