یک عضو هیأت تطبیق مصوبات مجلس از ابلاغ نظر هیأت تطبیق مصوبات مجلس درباره خلاف قانون بودن کاهش ساعت کاری در ماه مبارک رمضان به دولت خبر داد. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اظهار داشت: طبق قانون و آخرین قانونی که مجلس تصویب کرد و همچنین براساس قانون مدیریت کشوری، ساعت کاری 44 ساعت در هفته است که صریح و غیرقابل تخصیص است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
به گزارش مهر، محمدرضا خباز، عضو هیأت تطبیق قوانین مجلس گفت: در نخستین روز ماه مبارک رمضان نظر هیأت تطبیق قوانین مجلس مبنی بر خلاف قانون بودن تصمیم دولت در کاهش ساعت کاری در ماه رمضان با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ابلاغ شد.
خبرنگار ما کسب اطلاع کرد این نامه به امضای قربانعلی مهری، دبیر هیات‌تطبیق قوانین مجلس رسیده و به دولت ارسال شده است. در صورتی که دولت جواب قانع‌کننده‌ای به این نامه‌ها نداشت، مجددا نامه‌ای به امضای رئیس مجلس به دولت برای لغو این مصوبه و اجرای قانون ارسال می‌شود.
در همین حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: طبق قانون و همچنین براساس قانون مدیریت کشوری، در حال حاضر کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان خلاف قانون است.به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی افزود: برای اینکه در این زمینه اقدام خلاف قانون صورت نگیرد بهتر است دولت پس از بررسی پیامدها و تبعات آن، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
او افزود: این مسئله در اوایل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شب‌های قدر، ساعت کاری کاهش یافت؛ به‌رغم اینکه باور دارم راندمان و بهره مفید کار دستگاه‌های اجرایی باید بالا باشد اما معتقد به کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان هستم ولی طبق قانون. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در سال گذشته پس از آنکه دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد.
او توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد اما پس از کش‌وقوس‌های متعدد این مسئله در هیأت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیأت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و نظر داد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی‌تواند چنین مصوبه‌ای را بگذراند.
پورمحمدی گفت: شاید این سؤال مطرح شود که چرا مجلس در خصوص کاهش ساعت اداری در ماه مبارک رمضان تصمیم نمی‌گیرد؟ (مثل تغییر ساعت کار ادارات در 6 ماهه اول و دوم سال یا تغییر ساعت کار بانک‌ها)؛ در این زمینه باید گفت که چون در این مسئله کاهش زمان مطرح است و آثار اقتصادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت مطرح است مجلس نمی‌تواند این کار را بکند. او افزود: اگر مجلس در این باره طرحی بدهد این شامل اصل 75 می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.