به‌نظر می‌رسد یکی از علت‌های اصلی این سیاست بانک‌ها در استفاده ناصحیح از عقود مشارکتی، ناشی از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی است. در بسته سیاستی - نظارتی، بانک مرکزی، برای عقود مبادله‌ای نرخ سود تعیین کرده است اما نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی را آزاد گذاشته است و این مسئله باعث شده بخشی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی و حتی بخش زیادی از بانک‌های دولتی یک نوع چرخش ناصحیح به سمت عقود مشارکتی پیدا کنند و غالب تسهیلات بانکی به سمت عقود مشارکتی سوق داده شود.
آخرین آمارهای رسمی موجود نشان می‌دهد بیش از 85 درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی به‌صورت مشارکتی پرداخت شده است و تنها 15 درصد از مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی به سایر عقود از جمله عقود مبادله‌ای اختصاص دارد. از سوی دیگر مطالعه کارشناسی این قراردادهای مشارکتی هم نشان می‌دهد که بیشتر این قراردادها، قرارداد مشارکتی نیستند و برای دور زدن قانون از عنوان قرارداد مشارکتی استفاده می‌کنند؛
از این‌رو ضرورت دارد بانک مرکزی نسبت به بازنگری و اصلاح بسته سیاستی - نظارتی اقدام کند و نسبت به استفاده صحیح از عقود مشارکتی تمهیدات لازم و ویژه‌ای را اتخاذ کند تا بانک‌ها بی‌جهت برای دور زدن قانون از عقود مشارکتی استفاده نکنند. البته این مسئله را نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای بانک‌ها خیلی پایین نبود و مزیتی برای بانک‌ها وجود نداشت که به سمت عقود مشارکتی بیشتر تمایل نشان می‌دادند اما در 2سال اخیر، بانک مرکزی نرخ سود 12 درصد برای عقود مبادله‌ای را تعیین کرد درحالی‌که نرخ سود 12 درصد برای بانک‌ها مقرون به صرفه نیست و با توجه به نرخ سود سپرده هایشان، پرداخت تسهیلات 12 درصد توجیه اقتصادی ندارد.
انتظار می‌رود بانک مرکزی تصمیماتش پایه کارشناسی قوی داشته باشد و در قدم اول باید برای همه بانک‌ها - چه بانک‌های خصوصی و چه دولتی- هزینه تمام شده سرمایه و منابع بانکی را محاسبه کند و با لحاظ هزینه تمام‌شده نرخی را برای سود تسهیلات مبادله‌ای درنظر بگیرد و بانک مرکزی باید دامنه نرخ سود را تعیین کند و حداکثر و حداقلی را تعریف کند تا بانک‌ها در این دامنه نرخ سود با هم رقابت کنند و برای عقود مشارکتی هم ضابطه‌ای بگذارد و نظارت بانک مرکزی بر عقود مشارکتی از زاویه‌های گوناگون جدی‌تر شود. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی نسبت به اصلاح بسته سیاستی - نظارتی سال 1389 اقدام کند تا جلوی اقدام برخی بانک‌های دولتی و خصوصی در دور زدن قانون گرفته شود.