این بی‌انضباطی وقتی زجر‌آور می‌شود که بی‌انضباطی مالی دولت باعث شده تا رقابت در بازار پولی و بانکی مفهوم خود را از دست بدهد و دیگر کارایی و شفافیت در عملکرد کمتر ملاک ارزیابی‌ها باشد. چه اینکه بیم آن می‌رود تداوم وضعیت کنونی تعادل بازار پولی را بر هم زده و نظارت بر عملکرد بانک‌ها به واسطه ضعف ابزارهای نظارتی بانک مرکزی از یک سو و اعمال سیاست‌های دستوری دولت ضعیف‌تر شده است. بانک‌مرکزی در وب سایت خود اشاره می‌کند که نظارت بانکی مؤثر ازجمله پیش شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور خواهد بود و هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است.
نظارت در نظام بانکی با این هدف است تا اطمینان یابد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل می‌کنند و در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند. به همین دلیل بانک مرکزی به استناد ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه سال 1351)، وظیفه نظارت بربانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برعهده دارد. اما سؤال این است که بانک مرکزی چگونه می‌تواند چتر نظارتی خود را گسترده‌تر کند؟
بخشنامه با چاشنی دستور‌المعل
در ماه‌های اخیر روند صدور بخشنامه‌های نظارتی از سوی شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌های کنترلی از سوی بانک مرکزی شدت گرفته است به‌گونه‌ای که تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از مرز 21 ابلاغیه هم فراتر رفته است و نه فقط وزیر اقتصاد و دارایی از ضرورت رعایت نسبت مصارف به منابع بانک‌ها سخن می‌گوید بلکه رئیس‌کل بانک مرکزی هم از مدیران بانک‌ها خواسته است تا از پرداخت تسهیلات بیش از اعتبارات و سپرده‌هایشان خودداری کنند. از ابتدای امسال تا‌کنون دست‌کم 21 بخشنامه و دستورالعمل نظارتی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها ارسال شده است تا بلکه بازار پولی و بانکی نظم بیشتری پیدا کند.
افزون بر ابلاغ ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 در فروردین ماه؛ سازوکارهای نظارتی از جمله پیگیری موضوع واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها، اجرای محدودیت‌های بانکی برای فراریان مالیاتی، ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نحوه اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط با مدیران بانک‌ها، دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از مؤسسات اعتباری، چگونگی اخذ مجوز مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شفاف‌سازی و افشای نحوه اعمال تخفیف در برخی از عقود اسلامی برای مشتریان خوش‌حساب به اجرا گذاشته شده است تا بلکه از بی‌انضباطی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جلوگیری شود.
پدیده‌های نوظهور در شبکه بانکی
دست‌کم از زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی تا‌کنون برنامه‌های زیادی برای جلوگیری از انحراف بانک‌ها و تغییر ماهیت قانون بانکداری بدون ربا به اجرا گذاشته شده اما در میانه راه به حال خود رها شده است، از شیوه قرعه‌کشی بانک‌ها در پرداخت جوایز به سپرده‌های بانکی قرض‌الحسنه با تبلیغات اغواگرایانه و گاه فریبنده گرفته تا شیوع پدیده صدور فاکتورهای صوری و ساختگی برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی. از شکل‌گیری بنگاه‌ها و واسطه‌های اخذ وام از نظام بانکی گرفته تا تغییر روش محاسبه سود تسهیلات توسط بانک‌ها و ایجاد موانع ریزو‌درشت در برابر متقاضیان وام‌های ضروری در قالب عقود قرض‌الحسنه و مبادله‌ای. از تشدید میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها تا رشد خطرناک مطالبات معوق بانکی و استمهال‌های جورواجور. از اختلاف برسر مسئولیت‌پذیری بانک‌ها در برابر اعطای تسهیلات تا تلاش برای حذف جرایم بانکی و. . . همه این موارد از نشان‌های ظهور پدیده‌های جدید در شبکه بانکی کشور حکایت دارد. به راستی آیا طرح تحول نظام بانکی می‌تواند چالش‌ها و موانع موجود را برطرف کند؟
3 بخشنامه با 3 رویکرد
دست‌کم در نیمه دوم امسال 3بخشنامه جدید به بانک‌ها ابلاغ شده تا رفتار خود را اصلاح کنند، یکی اینکه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به شفاف‌سازی و افشای نحوه اعمال تخفیف در برخی از عقود اسلامی برای مشتریان خوش‌حساب ملزم و تأکید می‌کند: اعمال برخی سیاست‌های تشویقی برای مشتریان خوش‌حساب بانک، می‌تواند ابزاری سودمند برای تسویه بدهی‌های تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت به موقع اقساط و در نتیجه کمک به مدیریت مؤثر منابع بانک باشد پس ضرورت دارد بانک‌ها سیاست‌های اعمال تخفیف خود را به روشنی و شفافیت در اختیار مشتریان و عموم مردم قرار دهند و در کمتر از یک ماه، سازوکار اجرایی خود جهت اعمال تخفیفات مدنظر شورای پول و اعتبار را به بانک مرکزی ارسال کنند.
براساس بخشنامه دیگری قرار است، نحوه اعطای تسهیلات بانک‌ها به مدیران بانکی و وابستگان آنها به‌شدت کنترل شود و از سوی دیگر شورای یادشده به بانک مرکزی اجازه داده تا بازرسی از بانک‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها را تشدید کند. با اجرایی شدن آیین‌نامه نحوه اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و افراد مرتبط، همه مؤسسات مالی، اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، باید جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها را نزد بانک مرکزی افشا کنند.
هدف از ابلاغ این آیین‌نامه، حفظ سلامت نظام بانکی، پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط و کاهش مخاطرات ناشی از اعطای تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها اعلام شده و قرار است تمامی عملیات بانکی، شامل اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات بانکی برای مدیران بانک‌ها، اعم از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سهامداران حقیقی دارای دست‌کم یک‌درصد سهام بانک‌ها و همچنین بستگان اشخاص حقیقی مدیران و سهامداران عمده بانکی کنترل شود. البته این بخشنامه تأکید دارد: نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثیقه‌های دریافتی، انواع وجه التزام و سایر شرایط مربوط به تسهیلات و تعهدات به مدیران بانک‌ها و وابستگان آنها باید مطابق با رویه معمول درخصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری (اشخاص غیرمرتبط) باشد.
به امید بازرسی‌های دقیق‌تر و شدیدتر
اما همین چندی قبل بود که شورای پول و اعتبار در مصوبه دیگری به بانک مرکزی اجازه داد بازرسی شدیدتری بر فعالیت مؤسسات اعتباری نظیر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و تمامی نهادهای پولی دارای مجوز داشته باشد. به‌واقع سیاستگذاران پولی به این انتظار دل بسته‌اند که با اجرایی شدن دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از مؤسسات اعتباری، اطمینان از صحت و به‌هنگام بودن گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری و ارزیابی وضعیت آنها بیشتر شود. از این‌رو، بانک مرکزی می‌تواند به‌طور منظم یا موردی از مؤسسات اعتباری، شعب و حتی واحدهای تابعه آنها در داخل یا خارج از کشور، بازرسی کند. بازرسان بانک مرکزی اجازه دارند هنگام انجام بازرسی از تمامی اسناد و مدارک مؤسسات اعتباری، تصویر تهیه کنند و مؤسسات اعتباری موظفند امکان بازرسی و رسیدگی به عملیات، حساب‌ها، گزارش‌ها و سایر اسناد و مدارک خود را برای بازرسان بانک مرکزی یا حسابرسان منصوب از جانب بانک مرکزی بدون هیچ‌گونه محدودیتی فراهم کنند.
نظارت توأم با اختیار و مسئولیت
وقتی در تیرماه امسال بانک مرکزی اعلام کرد، با عنایت به افزایش قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که اقدام به ارائه خدمات بانکی در سطح کشور می‌کنند و با هدف ارتقای مقوله نظارت خود برعملکرد کلیه فعالان در بخش پولی از قبیل تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌هاو... تسریع در رسیدگی به حساب‌ها و عملیات آنان و با استناد به تجربه موفق بسیاری از کشورها در این خصوص، ساختار نظارتی بانک علاوه برمدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ایجاد 2مدیریت‌کل مرتبط با نظارت تغییر می‌کند. با این ترتیب محمود بهمنی با انتصاب 2مدیر بانک مرکزی به‌عنوان مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استانی درصدد برآمد که در تمامی استان‌های کشور کادر بازرسی بانک مرکزی مستقر شوند.
اما ریشه ضعف‌های نظارت بانک مرکزی را باید در نداشتن استقلال و اقتدار و از دست دادن اهداف قابل پیش‌بینی دانست. به راستی وقتی در کمتر از یک هفته، رئیس‌کل بانک مرکزی نظر خود درباره نحوه تعیین نرخ سود بانکی را تغییر می‌دهد یا
به جای ایستادگی دربرابر تصمیم‌های دستوری، سعی در توجیه این سیاست‌ها دارد، دیگر چه انتظاری از جدی گرفتن هشدارهای نظارتی بانک مرکزی از سوی بانک‌ها می‌رود؟ آیا نسبتی بین مرجع واقعی تعیین و ترسیم سیاست‌های پولی و انحراف بانک‌ها در عبور از دالان‌های نظارتی بانک مرکزی نمی‌توان جست‌وجو کرد؟
