اما آیا زمینه‌های اجرای طرح دورکاری یا همان کار از راه دور و در واقع کار در منزل برای همه کارکنان دولت فراهم است؟ آیا عملا این طرح به مرحله اجرا گذاشته شده یا از این مصوبه فقط بخش کاهش ساعت کاری کارکنان اجرا شده و برای بقیه موارد، ضمانت اجرایی وجود ندارد؟
درست اواخر خرداد ماه امسال بود که خبر رسید آیین‌نامه دورکاری یا کار در خانه یا به‌اصطلاح تله ورکینگ کارمندان، به تأیید هیأت دولت و رئیس‌جمهوری رسید و ابلاغ شد. به گفته لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری« حدود 3ماه پیش آقای رئیس‌جمهور دستور پیگیری مسئله دورکاری را صادر کرد. بعضی از دستگاه‌ها به‌صورت آزمایشی این کار را شروع کرده بودند و گزارش دادند که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته بود».
بر این اساس، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری آیین‌نامه دورکاری را تنظیم کرد و در جلسه هیأت دولت این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شد؛ همین؛یعنی ظرف 3ماه بعد از یک دستور، بعضی دستگاه‌ها که اسمی از آنها مشخص نیست به‌صورت آزمایشی دورکاری را شروع کردند و گزارش دادند که اقدامات خوبی انجام شده است؛ این اقدامات هم لابد محرمانه باقی مانده است که مردم از آنها خبر ندارند و رسانه‌ها هم نباید آنها را منتشر کنند.طبق تعاریفی که در آیین‌نامه آمده است دورکاری یعنی اینکه فرد کار را بداند و بتواند بدون حضور فیزیکی در محل کار، با استفاده از نظام الکترونیک، آن کار را انجام دهد. کارمند دورکار به آن دسته از کارمندان اطلاق می‌شود که بتوانند خدمات خود را به‌صورت دورکاری ارائه کنند.
براساس ماده 2 این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با چارچوبی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری مشخص می‌کند، فعالیت‌های دورکاری خود را تعیین کنند و سپس در چارچوب این آیین‌نامه، دورکاری انجام شود. در ادامه، دستگاه مربوط کار را واگذار می‌کند و کارمند کار را در منزل یا هر جایی که این امکان برایش وجود داشته باشد، انجام و تحویل می‌دهد و در نهایت کارمند براساس میزان کار مورد سنجش قرار می‌گیرد. برای اینکه این کار عملیاتی شود، شورای تحول اداری در هر دستگاه مسئولیت پیدا می‌کند و وظایف مختلفی انجام می‌دهد.
ماه مبارک رمضان
هیأت دولت بهمنظور ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان، کاهش ساعات کار ادارات دولتی در این ماه شریف را تصویب کرد. هیأت وزیران با تأکید بر اجرای مصوبات سنوات گذشته درخصوص کاهش ساعات کار ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان مقرر کرد امسال نیز مطابق سال‌های گذشته در تمامی استان‌ها به استثنای تهران، فعالیت‌های اداری، صبح‌ها با یک ساعت تاخیر شروع و بعد از ظهرها نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد و هرگونه فعالیت فوق‌برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
براساس تصمیم هیأت وزیران در تهران هم ساعت شروع فعالیت اداری 9صبح و ساعت پایان کار 14 تعیین شد. همان طور که می‌بینید در این مصوبه هیچ صحبتی از دورکاری، نزدیک کاری، اضافه‌کاری، یا هر گونه جبران کاهش ساعات کار نشده است. به همین دلیل این مصوبه با اعتراض مراجع قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی که مرجع تطبیق مصوبات هیأت دولت با قوانین مصوب است و سازمان بازرسی کل کشور که مرجع نظارت بر حسن اجرای قوانین است مواجه شد.ابتدا محمدرضا خباز، عضو هیأت تطبیق قوانین مجلس از ابلاغ نظر هیأت تطبیق مصوبات مجلس درباره خلاف قانون بودن کاهش ساعات کاری در ماه رمضان به امضای عباسعلی کدخدایی، دبیر این هیأت به دولت خبر داد.
با کدام زیر ساخت الکترونیک
البته از چالش موجود بر سر کاهش ساعات کار کارمندان در ماه مبارک رمضان که بگذریم، به اصل موضوع یعنی دورکاری می‌رسیم. بر این اساس سؤالات زیر مطرح است:
1- آیا کمتر از 45 روز بعد از مصوبه هیأت وزیران در باره دورکاری همه زمینه‌های آن برای اجرا در سراسر کشور فراهم شده که این طرح یکباره به‌صورت سراسری اجرا شده است؟
2- آیا دولت می‌تواند گزارشی از اجرای طرح دورکاری در این دوره 45روزه یا 3 ماه آزمایشی قبل از آن به مردم ارائه دهد که مثلا کدام سازمان‌ها در چه استان‌ها و شهرهایی، در چه امور و خدماتی، با چه تعداد نیرو و چه تجهیزات و امکاناتی این روش را اجرا کرده اند؟
3- آیا اساسا زیرساخت‌های موجود برای اجرای طرح دورکاری کارکنان دولت وجود دارد؟ مثلا آیا اگر تعداد کارکنان را ضرب در پهنای باند اینترنت مورد نیاز آنها کنیم، عددی که به دست می‌آید مساوی ظرفیت پهنای باند کل کشور هست؟
4- آیا آماری از تعداد کارکنان دولت که در منزل دسترسی به اینترنت دارند وجود دارد؟
5- آیا خدماتی که مردم می‌توانند به‌صورت دورکاری از سازمان‌ها دریافت کنند مشخص شده است؟ در کدام سامانه اینترنتی و در چه دستگاه‌هایی این اطلاعات انتشار پیدا کرده است؟
6- آیا منظور از دورکاری، همان راه‌اندازی وب‌سایت‌ها و پرتال‌های اینترنتی و اینترانتی دستگاه‌های دولتی است؟ اگر بلی، این چه ربطی به دورکاری کارمندان دولت دارد؟ اگر دورکاری یعنی وب‌سایت و پرتال، پس کل کارمندان را مرخص کنیم بروند منزل چون وب‌سایت‌های دولتی همیشه آنلاین هستند و مردم می‌توانند از آنها خدمات و اطلاعات دریافت کنند.
7- آیا هیچ نظارت و کنترلی بر دورکاری کارکنان دولت انجام می‌شود یا شده است؟ یا فرض بر حسن نیت گذاشته شده و همه دورکاری خود را درست انجام داده‌اند مگر خلافش ثابت شود؟
8- مکانیزم ارتباط مردم با کارکنان در چرخه دورکاری چگونه خواهد بود؟
9- در مورد آن دسته از خدمات و اموری که ماهیت آنها حضوری است به چه ترتیب عمل خواهد شد؟ آیا کاستن از ساعت کار همه کارکنان چه آنها که کارشان حضوری است و چه آنها که کارشان می‌تواند غیرحضوری هم انجام شود، ظلم به یک گروه نیست؟
10- آیا همه مردم امکان دسترسی به اینترنت و رایانه برای دریافت خدمات دورکاری را دارند؟
11- آیا در عصر اینترنت دایل‌آپ و لاک‌پشتی فعلی که تنها نیم میلیون نفر به اینترنت تا 128 کیلوبیت در ثانیه دسترسی دارند می‌توان ادعای ارائه خدمات الکترونیک به همه مردم را داشت؟
12- و نکته دیگر که حرف دل بسیاری از مردم هم هست این است که در شرایط کار حضوری نیز بسیاری از امور مردم در ادارات و سازمان‌های دولتی به سختی انجام می‌شود و سیستم بوروکراسی موجود مهم‌ترین عامل ناراضی تراشی در جامعه است؛ کارمند هست و پاسخگو نیست، کارمند هست و کار را به زمان نامعلوم ارجاع می‌دهد؛ در این وضعیت، اگر کار را به دورکاری کارکنان سپردیم که دیگر واویلا ست؛ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل!
13- اما حیف است از اظهارات مدیرکل نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست‌جمهوری مجددا یاد نکنیم که گفته است: «با استفاده از فناوری جدید کارمندان حتی در مسیر منزل تا اداره به وسیله اینترنت و وایمکس با محیط اداره ارتباط برقرار می‌کنند». فقط می‌ماند این سؤال که چه تعداد کاربر در ایران به وایمکس سیار متصل‌اند؟ چون همین وایمکس ثابتش هم با هزار اما و اگر و نذر و نیاز به اینترنت متصل می‌شود؛ البته اگر آنتن‌های پرنده بر سر مشترک مورد نظر و خوشبخت بنشینند و حرکت نکنند!
و دست آخر آنکه جناب مدیرکل باور کنید مردم حتی با خطوط تلفن ثابت هم نمی‌توانند با بسیاری از ادارات دولتی ارتباط برقرار کنند چه رسد با اینترنت و وایمکس!
دورکاری براساس دولت الکترونیک
احمد بزرگیان، مدیرکل نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: اعتقاد مسئولان دولت بر این است در هیچ جای قانون نگفته که 44ساعت موظفی کارمندان در یک هفته حتما در یک مکان خاص باشد، بلکه می‌تواند در محیط خارج از اداره و از طریق دورکاری برابر ماده 36، 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و بخشی از کارها در خارج از محیط اداره به شکل دیگر ارائه شود.
دولت با توجه به حضور فعال کارمندان در ماه مبارک رمضان و برای سرحال بودن و رسیدگی به امور معنوی خود اجازه داده کارمندان 2ساعت از کار خود را در خارج از محیط اداری جبران کنند و کمبود ساعت، از جهت انجام امور دورکاری جبران می‌شود. بزرگیان در مورد دورکاری گفت: نگاه دولت به الکترونیک کردن خدمات و تحقق دولت الکترونیک است که باید دیگر دولت سنتی و روش سنتی نظام اداری کشور به فراموشی سپرده شود و به جای آن دولت الکترونیک محقق شود. با استفاده از فناوری جدید کارمندان حتی در مسیر منزل تا اداره به وسیله اینترنت و وایمکس با محیط اداره ارتباط برقرار می‌کنند و شعار دولت 7 در 24 یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز خدمات دولتی به شکل الکترونیک به مردم ارائه شود. به تبع این سیاست باید حضور فیزیکی کارمندان نیز در محیط اداره کاهش یابد که از طریق دورکاری و دولت الکترونیک قابل تحقق است.