با این روند حتی با وجود تصویب سیاست تعدیل در مجلس پنجم، خصوصی سازی در برنامه سوم نیز توفیق چندانی نداشته است. پس از ابلاغ سیاست های کلی بند «الف» و «ب» اصل ،44 سیاست های بند «ج» این اصل در یازده تیر ماه جاری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا زمینه ساز حضور عموم مردم در عرصه خصوصی سازی باشد.
این در حالی است که تصدی دولت بر اقتصاد کشور موجب شده تا حتی پس از ابلاغ دو بند اول سیاست های این اصل نیز بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به عرصه هایی که قبلا در انحصار دولت بوده نداشته باشد و نبود ساز و کارهای اجرایی بهانه های لازم برای دولتی ماندن اقتصاد را به بخش خصوصی ناز پرورده داده است.
اگر بتوان اتاق های بازرگانی را به عنوان نمادی از بخش خصوصی تلقی کرد به نظر می رسد با ابلاغ سیاست های مذکور باید برنامه ریزی برای حضور در عرصه هایی که قبلا در تصدی دولت بوده در این محافل اقتصادی نمود بیشتری داشته باشد بر این اساس فرصتی فراهم شد تا دیدگاههای رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در مورد تأثیر این سیاست ها بر فعالیت بخش خصوصی و برنامه های مد نظر دست اندرکاران اتاق ایران در این زمینه را جویا شویم.
گرچه حتی پیش از آغاز این گفت وگو شادمانی ناشی از ابلاغ سیاست های بند «ج» اصل 44 در چهره علینقی خاموشی آشکار بود اما وی به دفعات بر نبود راهبردهای لازم برای اجرایی شدن این سیاست ها تأکید و گلایه های بسیاری را از دولت و حتی رسانه های جمعی برای به چالش نکشیدن موانع ورود بخش غیر دولتی به عرصه هایی که قبلا در تصدی دولت بوده مطرح کرد.بخش نخست این گفت و گو را می خوانید:
* ابلاغ سیاست های اصل 44 چه تأثیری بر فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد کشور خواهد داشت؟
- با ابلاغ این سیاست ها موانع قانونی حضور بخش غیر دولتی در عرصه های اقتصادی که قبلا در انحصار دولت بوده برطرف شده و معتقدم اگر بستر و ابزار اجرای این سیاست ها فراهم شود حجم اقتصاد بخش مردمی و غیر دولتی به شدت افزایش یافته و تصدی دولت در اقتصاد را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. اجرایی شدن این سیاست ها رونق و توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری بخش مردمی در اقتصاد را به دنبال داشته و ایجاد اشتغال، مهار تورم و افزایش حجم تجارت خارجی ایران از جمله دستاوردهای آن خواهد بود. در صورت تحقق این سیاست ها شکل گیری رفاه اجتماعی و فقرزدایی واقعی میسر خواهد بود.
* نگرش بخش غیر دولتی به این سیاست ها چگونه بوده، آیا بخش خصوصی آمادگی لازم برای حضور در این عرصه ها را دارد؟
- میزان توانمندی بخش خصوصی برای اجرای این سیاست ها ارتباط تنگاتنگی با ابزارهای اجرای این سیاست ها دارد. اکنون بیش از 90 درصد ابزارهای اجرایی این سیاست ها و گسترش حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور در دست دولت است. اگر دولت برای دستیابی به این اهداف، زمینه های اجرای سیاست های مذکور و راهکارهای لازم را در نظر گیرد این امر موجب شکل گیری بخش خصوصی توانمند خواهد شد.
باید توجه کرد هنگامی که توان یا عدم توانمندی بخش خصوصی برای حضور موثر در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می گیرد بحث در شیوه های مدیریت در این بخش نبوده چرا که در کشورمان تغییر مدیریت ها تنها جابجایی محل کار مدیران را موجب می شود و مدیران مذکور زمانی مدیر دولتی و در زمان دیگر مدیرانی غیر دولتی محسوب می شوند.
موضوع اصلی برای ورود بخش خصوصی به عرصه های مذکور توان مالی بخش غیر دولتی و مردمی است. با وجود نقدینگی در جریان بسیار بالا در اقتصاد ایران متأسفانه به دلیل سیاست های اقتصادی ناکار آمد هنوز قادر به جذب نقدینگی موجود در مسیر صحیح سرمایه گذاری نبوده ایم.
از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که برای ورود بخش غیردولتی به بسیاری از فعالیت های اقتصادی باید تخصیص اعتبار سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی حداقل در حد اعتباراتی باشد که دولت به واحدهای تحت پوشش خود ارایه می کند.
همچنین باز کردن راه ورود بخش غیر دولتی برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی از دیگر عوامل موثر در میزان توفیق بخش غیر دولتی برای حضور در عرصه های مذکور است.
* بخش غیر دولتی باید چه اقداماتی برای ورود به عرصه های اقتصادی ابلاغ شده به عمل آورد، برنامه های اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران چیست؟
- باید توجه کرد که همه ابزارها در دست دولت است گرچه نمی خواهم دولت را متهم کنم اما آنچه تا به حال به سیاست های اصل 44 نسبت داده می شد وجود برخی انحصارات در صنایع بزرگ و سرمایه بری بود که بخش غیر دولتی اجازه ورود به آن را نداشت به همین دلیل در کشورمان راهی برای انجام تمرین سرمایه گذاری وجود نداشته تا بخش خصوصی خود را برای انجام چنین سرمایه گذاری های سنگینی آماده کند.
پس از ابلاغ بندهای «الف» و «ب» سیاست های مذکور، برخی انحصارات دولتی برای سرمایه گذاری برداشته شد. ابلاغ این سیاست ها میدانی برای حضور بخش غیردولتی و خصوصی فراهم ساخته است.
گرچه جمع آوری منابع مالی افراد توسط بخش خصوصی، تأمین اعتبارات بانکی داخلی و دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی خارجی از چالش های پیش روی اجرای این سیاست ها است که قسمت اول بر عهده بخش های غیر دولتی و دو بخش دیگر نیازمند ایجاد ابزارهای لازم توسط دولت است.
تا پیش از ابلاغ سیاست های مذکور، دولت لزومی برای ارایه راهبردهای اجرایی حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد احساس نکرده است اما اکنون لازم است تا تأمین سرمایه مورد نیاز برای توانمندسازی بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد.
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران بعد از ابلاغیه رهبری و روشن شدن سیاست های جدید اصل 44 مذاکرات جدی را برای ورود به عرصه های مذکور آغاز کرده است. تشکیل کمیته های راهبردی در اتاق ایران و اتاق های استانها از جمله این اقدامات است.
در این کمیته ها افراد مختلفی در شاخه های مختلف سرمایه گذاری، حقوقی و صنعتی حضور داشته و مشکلات اجرای این سیاست ها را به شکل موردی بررسی می کنند. تا راهکارهای لازم برای رفع این موانع به تصمیم گیران و سیاستگذاران ارایه شود.
از سوی دیگر برای تشکیل شرکت های سرمایه گذاری اقدام کرده ایم. این شرکت ها به صورت سهامی عام بوده و سهامداران آن را عاملین اقتصادی شناخته شده تشکیل می دهند.
همچنین سهام این شرکت ها در بورس عرضه شده و در واقع شرکت های مذکور شرکت های مادر با توان دسترسی به فاینانس و اعتبارات خارجی هستند که با اعتمادی که در سرمایه گذاران ایجاد می کنند زمینه لازم برای تأمین منابع مورد نیاز از بازار اعتباری بانک های داخلی را نیز فراهم می سازند.
بخش خصوصی حضور در صنایع سنگین و بزرگ مذکور در سیاست های بند «الف» اصل 44 را هدفگیری نموده و سیاست های بند «ج» از اهمیت کمتری برخوردار است. در واقع با برداشته شدن انحصارات دولتی از صنایع مذکور تلاش می کنیم تا با تجهیز بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری های جدید کار کنیم، چرا که اجرایی شدن سیاست های بند الف بسیار کارسازتر از عرضه و خرید 80 درصدی صنایع قابل واگذاری دولت است، این کار به تدریج انجام خواهد شد.
* امکان اجرایی شدن سیاست های مذکور تا چه حد است؟
- معتقدم امکان پیاده سازی صددرصد این سیاست ها در صورتی که سیاست ها و راهبردهای لازم توسط دولت و مجلس هر چه زودتر اتخاذ شود وجود دارد. باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام شود چرا که متأسفانه طی دو سال اخیر در مورد دو بند اول سیاست های ابلاغی، اقدام عملی صورت نگرفته است.
باید خیلی از موارد اصلاح شود مثلا وزارت نفت باید شرایط دادن موافقت اصولی به بخش غیر دولتی برای ساخت پالایشگاه یا فعالیت در صنایع زیردستی نفت را که در انحصار داشته مورد تجدید نظر قرار دهد چرا که سیاست های کنونی این وزارتخانه ها به طور کلی راه بخش خصوصی را مسدود کرده است.
از دولت انتظار زیادی نداریم اما حداقل این انتظار وجود دارد تا با بخش غیردولتی مانند سرمایه گذاران خارجی رفتار شود یا در زمینه پتروشیمی باید همانگونه که به سرمایه گذاری های دولتی توجه می شود زمینه فعالیت بخش خصوصی نیز فراهم گردد. باید بسیاری از مسائل مورد بازبینی قرار گیرد، وقتی وزارت نیرو آزادسازی تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی را اعلام می کند باید دقیقا سیاست های خود را مشخص نماید که برای این کار سوخت با چه نرخی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و برق را با چه نرخی خریداری می کند.
همچنین شرایط بخش غیر دولتی در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی چگونه است باید این موارد روشن شود تا بدانیم به کجا می رویم.
با مشخص شدن سیاست ها و تشخیص نواقص موجود، این اشکالات قابل رفع خواهد بود چرا که برخی موارد نیازمند تصویب قوانین در مجلس است اما بیشتر موانع در وزارتخانه ها و سیستم بانکی قابل رفع می باشد.