به رغم برخی تحولات صنعتی در ایران این بخش نیاز های مصرف کنندگان را تامین نمی کند و تنها در حد یک تقلید کور از نمونه های خارجی باقی مانده است.این پدیده متناسب با خواست و سلیقه مصرف کنندگان تغییر نمی کند و ضرورتی نمی بیند تا خود را با تحولات بازار مصرف هماهنگ نماید.
رشد ناهمگون صنعت در واقع ناشی از حاکمیت بی چون وچرای نفت در اقتصاد ایران است که ارتباط مستقیم در آمد های نفتی با خزانه دولت گاه برخی از فعالان اقتصادی را بسوی رانت هدایت می کند و این رانت هرگونه تامین مالی از سوی دولت را بدون برآورد اقتصادی طرح ها و ارتباط با حلقه تولید صنعتی توجیه می کند.از این روست که طرح های نیمه کاره و پایان یافته غیر اقتصادی فراوانی یافت می شود که کسی از تصویب و اجرای آن نادم نیست و..
برخی براین باورند که دست های پنهانی در کارند که نمی گذارند یا نمی خواهند صنعت رشد کند و طرح های مورد نیاز کشور پایان یابد.در برخی موارد اینچنین است ولی در واقع رانت که به در آمد های نفتی اتکا دارد و کار مفیدی برای آن نشده و فراوانی و یا کمیابی آن ناشی از عوامل خارج از اراده و تحولات واقعی اقتصاد ملی است تصمیم سازی در اقتصاد و صنعت ما را رهبری می کند.
بنابراین طبیعی است که طرح ها و ایده هایی پیگیری شود که منافع گروهی اندک را تامین می کند و به نیاز انبوه مصرف کنندگان و بازار توجه ندارد.راه خروج از این روند چیست ؟آیا تصمیم سازان مقصرند و دست به گریبان فساد.شاید، شاید دست هایی برای توطئه در کار باشند و فساد نیز وجود داشته باشد ولی همه مشکل این نیست.اگر تنها گروهی اندک مقصر بودند با تغییر و یا حذف آنان باید همه مشکلات برطرف می شد ولی چنین نیست.
در واقع ساختاری که رانت جویی را تشویق می کند راه دیگری پیش پای تصمیم سازان نمی گذارد و باید این ساختار را تغییر داد.تغییر ساختار تنها با تغییر روند حاکم بر اقتصاد و صنعت ممکن است و کار ساز ترین راه که از سوی بالاترین نهاد های مسئول مورد تصویب قرار گرفته، اجرای دقیق و سریع سیاست های کلی مصوب و ابلاغ شده صدر و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام های مسئول است.
هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در دست های دولت تنها زمانی براساس نیاز ها و خواسته های مصرف کنندگان و تحولات بازار مدیریت می شود که ارتباط مستقیم آن ها با درآمد های نفتی قطع شود وبا مدیریت و تفکر اقتصادی اداره شوند.
بی حساب نیست که این رویداد از سوی بسیاری از دست اندر کاران در جمهوری اسلامی به مهم ترین رویداد اقتصادی دهه اخیرتعبیر شده است چرا که تنها راه تغییر روند جاری تصمیم گیری و تصمیم سازی در اقتصاد کشوراجرای این سیاست ها و حرکت به سوی آزادسازی و خصوصی سازی است.
بی شک این تغییر با مقاومت روبه رو خواهد شد و برای مدیریت آن به برنامه ای اجرایی و زمان بندی شده نیاز است.
