این فرمان امام علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) به مالک اشتر، فرماندار خود است، در توجه به حقوق مردم و وعده‌هایی که به آنان می‌دهد و وفای وعده در موعد مقرر را به او سفارش می‌کند.
اکنون از لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیش از 10سال می‌گذرد اما وعده‌های داده شده به ایثارگران هیچ‌گاه عملی نشد و آنان همچنان در انتظار تصویب نهایی این لایحه هستند. به منظور یادآوری مسئولین، روزشمار لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را می‌نگاریم تا شاید همتی آن را به سرانجام رساند.
- در تاریخ 10/5/84 دولت هفتم، لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در 59 ماده برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.
- در تاریخ 4/6/85 دولت هشتم، طی نامه‌ای با فوریت آنی توسط معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به رئیس مجلس اعلام کرد، نظر به اینکه هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/5/85 استرداد لایحه را تصویب کرده، خواهشمند است طبق ماده(137) آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام مقتضی معمول نمایید.
- در تاریخ 5/6/85، مجلس شورای اسلامی بدون توجه به نامه مورخ 4/6/85 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور مبنی بر تقاضای استرداد لایحه توسط دولت، با 129 رأی موافق لایحه جامع را تصویب کرد.
حداد عادل رئیس وقت مجلس پس از تصویب در صحن مجلس گفت: من محض اطلاع آن دسته از ایثارگران عزیزی که به بعضی از مواد لایحه اشکالاتی دارند عرض می‌کنم که راه اصلاح برای این قانون باز است؛ یعنی تصور نکنند که اگر مجلس رأی داد و این لایحه نهایی شد، در مجلس حالا دیگر هیچ اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد. ایشان در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد: تصویب لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هدیه مجلس به جانبازان است.
- در تاریخ 7/6/85 مجلس، لایحه جامع را برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد.
- ایثارگران طی مکاتبات متعدد با اکثر مسئولین نظام، ایرادات اساسی لایحه جامع را که بیش از 50 مورد آن را مکتوب کرده بودند، متذکر شده و خواهان اصلاح آن شدند. برخی ایرادات به شکلی بود که حتی حقوق مکتسبه قبلی آنان را تضییع می‌نمود.
- در تاریخ 19/6/85 آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد. مصوب جلسه 5/6/85 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
نظر به استرداد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از سوی هیأت محترم وزیران به تاریخ 4/6/85 و اعلام آن از سوی معاونت محترم رئیس جمهور و تصویب این لایحه از سوی مجلس محترم و با عنایت به وجود ابهام و اینکه استرداد یا عدم آن در اظهارنظر این شورا مؤثر می‌باشد، خواهشمند است علت تصویب آن را توضیح دهید.
- در تاریخ 1/7/85 رئیس مجلس برای توجیه این اقدام خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، به نامه دبیر شورای نگهبان چنین پاسخ می‌دهد: در پاسخ به نامه مورخ 19/6/85 که موضوع آن استعلام از استرداد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از سوی هیأت محترم دولت بوده است، مراتب زیر را اشعار می‌دارد:
قاعدتا هنگامی که طرح یا لایحه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا امضای رئیس مجلس برای شورای محترم نگهبان ارسال می‌شود، مخاطب می‌باید رعایت جهات آیین نامه‌ای دخیل در تصویب آن طرح یا لایحه را از جانب مجلس مفروض بگیرد، لکن چون به علت وجود نامه 4/6/85 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در سوابق، ابهامی برای شورای نگهبان پیش آمده است توضیحا متذکر می‌شود که در جلسه 5/6/85 مجلس، قبل از آنکه به نامه مزبور ترتیب اثر داده شود و استرداد لایحه از سوی دولت به رأی گذاشته شود معاونت پارلمانی نهاد رئیس جمهوری انصراف دولت را از استرداد لایحه مزبور به اطلاع اینجانب رساندند و خواهان آن شدند که نامه قبلی کان‌لم‌یکن انگاشته شود. با اعلام این مطلب، مجلس لایحه مزبور را به رأی گذاشت. این نکته یعنی انصراف دولت از استرداد ذیل نامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز مکتوب شده و در سوابق ارسالی مشهود است.
نکاتی در نامه رئیس مجلس قابل تأمل است:
1- روزنامه رسمی که مشروح مذاکرات جلسه 5/6/85 مجلس را درج نموده است، سخنان رئیس مجلس را چنین آورده است:
دولت تقاضای استرداد به مجلس نداد، با اینکه صحبت بود که دولت برای لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران تقاضای استرداد کرده، این تقاضا تایید نشد. بنابراین بند یک دستور(یعنی تصویب لایحه جامع) به قوت خودش باقی است.
2- در نامه 4/6/85 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری به صراحت اعلام شده است: نظر به اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ 29/5/85 تصویب نمود، لایحه از مجلس مسترد شود.
3- برابر ماده (137) آیین‌نامه داخلی مجلس، استرداد لوایح قانونی با تصویب هیات وزیران به ترتیب روش‌هایی که در ذیل ماده آمده، امکان‌پذیر خواهد بود.
شبهه اساسی این است: دولت لایحه‌ای را در تاریخ 10/5/84 به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال می‌کند. در تاریخ 4/6/85 دولت طی‌نامه با فوریت آنی برابر مصوبه هیات وزیران تقاضای استرداد لایحه را می‌کند. در تاریخ5/6/85 مجلس بدون توجه به نامه تقاضای استرداد دولت آن را تصویب می‌کند. در حالی که باید برابر ماده(137) آیین‌نامه داخلی مجلس رفتار می‌کرده است.
در روز رسیدگی، رئیس‌مجلس صراحتا می‌گوید: دولت تقاضای استرداد به مجلس نداده، اما در پاسخ نامه دبیر شورای نگهبان که خواهان رفع ابهام است، پاسخ می‌دهد: قبل از آنکه به نامه مزبور ترتیب اثر داده شود و استرداد لایحه از سوی دولت به رای گذاشته شود، معاونت پارلمانی نهاد رئیس‌جمهوری انصراف دولت را از استرداد لایحه مزبور به اطلاع اینجانب رساندند و خواهان آن شدند که نامه قبلی کان لم یکن انگاشته شود.بنابراین رئیس‌مجلس از نامه استرداد اطلاع داشته، لکن ایشان باید پاسخ دهد برابر کدام ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه رسمی دولت و مصوبه هیات وزیران مبنی بر استرداد را با تقاضای شفاهی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری کان لم یکن می‌کند. مستند قانونی ایشان برای این اقدام چیست؟
- در تاریخ 17/8/85 برای اینکه ظاهر قضیه درست شود با گذشت بیش از 70روز از تصویب لایحه در مجلس، معاون حقوقی و امورمجلس رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای تقاضای لغو نامه4/6/85 را به مجلس اعلام می‌کند. در حالی که لایحه تصویب شده و این نامه بعد از تصویب بلااثر بوده و از لحاظ قانونی دارای اشکال است. اما فرض بر آن است به لحاظ شکل و ظاهر این اقدام غیرقانونی اصلاح شود.
- در تاریخ 28/8/85 مرکز تحقیقات شورای نگهبان ضمن بررسی لایحه، اعلام می‌نماید: این لایحه تبعیض‌آمیز است و در برخی موارد با ابلاغات مقام معظم فرماندهی کل قوا مغایر است.
- در تاریخ 15/9/85 شورای نگهبان پس از رسیدگی به لایحه، بیش از 19ایراد به لایحه وارد می‌نماید. بیشتر مغایرت‌های اعلام شده توسط شورای نگهبان مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و در سایر موارد مغایرت با اصل 85 قانون اساسی است. لایحه به مجلس عودت داده می‌شود.
- در تاریخ 4/11/85 رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام می‌کند، به منظور تامین نظر آن شورا در جلسه مورخ 24/10/85 کمیسیون مذکور، مجددا لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تصویب رسانده و به پیوست ارسال می‌کند.
- پس از ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با رسانه‌ها، از اشکالات فراوان در لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یاد کرده و پیش‌بینی می‌کند که لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
اتفاقا نظرات شورای نگهبان درباره اصلاح لایحه جامع، تامین نشده و لایحه به مجلس مسترد می‌شود.
- در تاریخ 25/4/86 در اجرای اصل(112) قانون اساسی و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، لایحه جامع را به مجمع ارسال می‌کند.
از زمان ارجاع لایحه به مجمع تا ابتدای سال‌جاری، جلسات متعدد، کمیسیون‌های مختلف، بررسی‌های کارشناسی و تصمیمات متنوع این موجود در حال احتضار را نتوانست به حیات برگرداند.
- در تاریخ 18/2/89 با گذشت بیش از 10سال از بررسی ابتدایی لایحه جامع، قوای مجریه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناتوانی خود را در تصویب لایحه جامع نشان دادند و برابر ماده (29) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم گرفتند مورد اختلاف لایحه را به استحضار مقام معظم‌رهبری برسانند.