اغلب آزادگان غیرشاغل با توجه به عوارض دوران اسارت هیچ دریافتی‌ای نداشتند. جانبازان ازکارافتاده کلی و جزئی که فاقد شغل بودند کمک‌هزینه ناچیزی از بنیاد دریافت می‌کردند که ذکر مقدار آن شرم‌آور است. حال و روز دریافتی خانواده معظم شهدا چندان بهتر از سایر ایثارگران نبود. با تصویب قانون حالت اشتغال در تاریخ 30/6/72، وضعیت دریافتی ایثارگران دچار تحول شد و نظام پرداخت مشخصی تعریف شد که می‌توانست تا حدودی گره‌گشا باشد اما مطلوبیت آن حتی درحد دریافتی کارکنان دولت نبود ولی از وضعیت گذشته به مراتب بهتر بود.
برداشت‌های سلیقه‌ای در نوع و میزان پرداخت حقوق حالت اشتغال به ایثارگران که تا به امروز ادامه دارد اجرای کامل این قانون را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. عدم تأمین اعتبار لازم برای اجرای کل قانون و از طرفی دیگر تأخیر کمیسیون‌های پزشکی در تعیین وضعیت ازکارافتادگی آزادگان و جانبازان، اجرای کامل قانون را تاکنون میسر نساخته است. با عنایت به اینکه قانون حالت اشتغال در تاریخ 30/6/72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس با فرض براینکه این پرداختی‌ها در مسیر استخدام جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا به استناد تبصره29 قانون بودجه سال1344 مانع قانونی ایجاد خواهد کرد، قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان... را پیشنهاد کرد و در تاریخ 7/9/75 به تصویب مجلس رساند تا ایراد قانونی را برطرف کند.
رئیس وقت کمیسیون اداری و استخدامی مجلس در دفاع از تبصره‌الحاقی در جلسه مورخ 21/7/75 مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بعد از اینکه این ایثارگران عزیز یا خانواده‌های معظم شهدا طبق این قانون استخدام می‌شوند، مبلغی به عنوان حقوق یا مستمری برایشان برقرار می‌شود. طبق تبصره29 بودجه سال1344 اجازه داده نمی‌شود که آن مستمری یا حقوقی را که به عنوان کمک‌هزینه زندگی قبلا دریافت می‌داشتند یا حقوقی که برایشان الان در استخدام برقرار می‌شود، آن مستمری را هم بگیرند... ما موظفیم که حداقل‌هایی که برای معیشت آنها لازم است در قانون پیش‌بینی و تصویب بکنیم. این طرح می‌خواهد این عزیزان ایثارگر را از شمول این تبصره خارج کند؛ یعنی اینکه جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شاهد و کسانی که از یک دستگاهی احتمالا کمک‌هزینه‌ای دریافت می‌کنند، بعد از استخدام‌شان این مانع قانونی سر راهشان نباشد و دستگاه اجرایی، آن حقوق اولیه‌اش را قطع نکند.
تبصره 29 قانون بودجه سال1344 بیان می‌دارد: دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.
اما تبصره الحاقی پیشنهادی کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس که در تاریخ 7/9/75 به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز آن را مغایر قانون و شرع ندانسته است، چیست؟ چرا مجریان قانون با توجه به صراحت و شفافیت آن، در اجرای کامل قانون تعلل می‌کنند؟
تبصره الحاقی مصوب مجلس چنین است: هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن یا اسارت به موجب مقررات قانونی بلامانع است. دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی) حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود و دریافتی‌های فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت 2حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نیست.
صراحت قانون به حدی است که جای هیچ شبهه و تردیدی باقی نمی‌گذارد. اما پیرامون این قانون چنان هیاهویی برخاسته که تا به حال برای هیچ قانونی وجود نداشته است. انواع استعلامات و پاسخ‌های آن، شکایات و صدور آرا و اعلام نظرهای متعدد مسئولین نمونه کوچکی از جنجال‌های حواشی قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان و... است.
هدف مقنن از تصویب این قانون رفع مشکل قانونی تبصره 29 قانون بودجه سال1344 است که به صراحت توسط رئیس کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس در مشروح مذاکرات مجلس بیان شد.
با وجود اینکه مبالغ پرداختی به هیچ وجه برای گذران معیشت جانبازان و آزادگان ازکارافتاده و خانواده معظم شهدا کافی نیست، مانع استخدام آنان شدن آن هم شرایطی محدودتر از افراد عادی برای آنان ایجادکردن به دور از انصاف است که با هیچ منطق سلیمی سازگار نیست. با این اوصاف، رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رفع هرگونه ابهام در خصوص پرداخت حقوق حالت اشتغال همزمان با دریافت حقوق از بابت استخدام ایثارگران از معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور استعلام کرد و ابهاماتی شامل موارد ذیل را مطرح نمود:
الف- آیا حقوق حالت اشتغال جانبازان اعم از مستخدم و غیرمستخدم حقوق از بابت جانبازی است یا عنوان دیگری دارد؟
ب- جانبازانی که مشمول حالت اشتغال شده و سپس استخدام می‌شوند می‌توانند همزمان از حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی برخوردار شوند؟
ج- جانبازانی که مستخدم هستند می‌توانند تقاضای حقوق حالت اشتغال کنند؟
پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری به ابهامات فوق چنین است: حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال نیز مشمول حکم تبصره‌بود و دریافت آن توأم با دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی بلامانع است و در این خصوص تفاوتی میان مستخدم بودن یا نبودن جانباز پیش از وضعیت جانبازی وجود ندارد. ضمن آنکه در تبصره الحاقی مورد بحث، مسبوق‌بودن برقراری و دریافت حقوق حالت اشتغال براستخدام و دریافت حقوق از بابت آن، شرط نشده است.
با این پاسخ شفاف و روشن آن هم از مرجعی که پاسخ آن برای دستگاه‌های اجرایی حجت است چرا مشکل همچنان باقی است؟ براساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 247 به تاریخ25/4/85 کارکنان ساواک منحله که از عوامل منفور رژیم گذشته هستند مورد رحم و شفقت نظام قرار می‌گیرند و دریافت 2 حقوق برای آنان برابر شرح حکم بلامانع اعلام می‌شود، اما نوبت به ایثارگران که می‌رسد هزاران مانع و مشکل ایجاد می‌کنند. همشهری آمادگی دارد از متولیان امور ایثارگران دعوت به عمل آورد تا در این باره بررسی جامع انجام گرفته و نظرات و دیدگاه‌های آنان برای اطلاع ایثارگران درج شود.
