همشهری آنلاین: شورای عالی اداری با تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب شورای‌عالی اداری و بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران نام این شرکت دولتی به سازمان فناوری اطلاعات تغییر می‌‌یابد.

بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت (3) ماه نسبت به تفکیک وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران از نظر حاکمیتی نظیر سیاستگذاری، نظارت و هدایت و تصدی نظیر ارایه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات اقدام کرده و حداکثر تا پایان سال 1389 نسبت به انتقال وظایف، اختیارات و نیروی انسانی به سازمان فناوری اطلاعات و واگذاری وظایف به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اقدام کند.

بر این اساس‌، هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا نسبت به تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، دیون و تعهدات شرکت و انتقال آن حسب مورد به سازمان فناوری اطلاعات یا بخش خصوصی و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کنند.

همچنین اهداف و شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر این اساس‌، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده را به شورا ارائه خواهد داد.

بر اساس مصوبه دیگری، شورای عالی اداری به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف فعالیت‌های موازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش "پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی " و "‌پژوهشکده نوآوری‌های آموزشی " ادغام و تحت عنوان "‌پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی " با همه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی و امکانات به "‌پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش " انتقال می‌یابد.

بر این اساس، با اجرای این بند مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی منحل می‌شود.

بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری، ساختار سازمانی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد.

بر این اساس،‌ وزیر آموزش و پرورش مسوؤل حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای‌عالی اداری گزارش اجرای آن را طی مدت 6 ماه به شورای‌عالی اداری ارایه خواهد کرد.

این دو مصوبه از سوی احمدی‌نژاد، رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.

 

منبع: همشهری آنلاین