به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، با تصویب شورایعالی اداری و بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران نام این شرکت دولتی به سازمان فناوری اطلاعات تغییر مییابد.
بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت (3) ماه نسبت به تفکیک وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران از نظر حاکمیتی نظیر سیاستگذاری، نظارت و هدایت و تصدی نظیر ارایه خدمات مشاورهای در حوزه فناوری اطلاعات اقدام کرده و حداکثر تا پایان سال 1389 نسبت به انتقال وظایف، اختیارات و نیروی انسانی به سازمان فناوری اطلاعات و واگذاری وظایف به بخش خصوصی، برنامهریزی و اقدام کند.
بر این اساس، هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود تا نسبت به تعیین تکلیف اموال، داراییها، دیون و تعهدات شرکت و انتقال آن حسب مورد به سازمان فناوری اطلاعات یا بخش خصوصی و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کنند.
همچنین اهداف و شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده را به شورا ارائه خواهد داد.
بر اساس مصوبه دیگری، شورای عالی اداری به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف فعالیتهای موازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش "پژوهشکده برنامهریزی درسی " و "پژوهشکده نوآوریهای آموزشی " ادغام و تحت عنوان "پژوهشکده برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی " با همه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی و امکانات به "پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش " انتقال مییابد.
بر این اساس، با اجرای این بند مؤسسه پژوهش برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی منحل میشود.
بر اساس مصوبه شورایعالی اداری، ساختار سازمانی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور میرسد.
بر این اساس، وزیر آموزش و پرورش مسوؤل حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورایعالی اداری گزارش اجرای آن را طی مدت 6 ماه به شورایعالی اداری ارایه خواهد کرد.
این دو مصوبه از سوی احمدینژاد، رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.