به گزارش مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری در مورد اینکه در جلسه قبل سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که چنانچه سران فتنه عذرخواهی کنند در رسیدگی به پرونده آنها تاثیرگذار خواهد بود و آیا در این مدت اتفاق جدیدی مبنی بر متنبه شدن سران فتنه رخ داده گفت: در این مدت عده‌ای نه تنها اظهار پشیمانی نکرده‌اند بلکه پرونده‌های خود را سنگین‌تر کرده اند و من چیزی که نشان از تنبه‌شان باشد ندیده‌ام.
وی در مورد اینکه اعلام شده 6 پرونده پولشویی در دستگاه قضا در حال بررسی است، گفت: تنها یک مورد پرونده در این موضوع به دستگاه قضا ارجاع شده است و پرونده‌های دیگر در مراحل مقدماتی رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا تشکیل پرونده توسط سازمانی بر علیه فردی که دادگاه او را تبرئه می کند جرم محسوب می‌شود اظهار داشت: اگر نهادی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در مورد فردی پرونده‌ای را بررسی کند که بعداً در دادگاه جرم وی ثابت نشود، نمی توان به این نهادها گفت که چرا چنین گزارشی تهیه کرده‌اید اما اگر این گزارش با غرض ورزی و عناد باشد قابل تعقیب است.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری در مورد دیدگاه وی در رابطه با نامه علی مطهری نماینده مجلس به آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده متهمان حوادث انتخاباتی سال گذشته از جمله کاندیدای پیروز در انتخابات اظهار داشت: دیدگاه من برای شما چه فایده‌ای دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا ارسال بخشنامه از سوی نهادهای دولتی برای رسانه‌ها مبنی بر چاپ یا عدم انتشار مطلبی جرم است گفت: اگر نهاد دولتی‌ای در این زمینه بخشنامه‌ای صادر کند و برخلاف قانون رسانه‌ای را مجبور به انتشار یا عدم انتشار مطلبی کند جرم است ولی چنانچه این اقدام براساس وظیفه قانونی آن سازمان باشد اشکالی ندارد.
تشکیل پلیس قضائی تا ارائه طرح پیشنهادی ناجا به تاخیر افتاد
محسنی اژه‌ای در مورد لزوم تشکیل پلیس قضائی و علت مخالفت نیروی انتظامی با آن گفت: امروز برای اجرای برخی احکام یا ابلاغ و یا رساندن برخی موارد به صاحب پرونده، وکیل، شاکی و یا محکوم علیه نیاز به پلیس قضائی وجود دارد و یکی از دلایل اطاله دادرسی نیز نبود همین پلیس قضائی است که برای رفع این نقیصه پیشنهاد تشکیل چنین ساختاری داده شد.
وی با بیان اینکه تشکیل پلیس قضائی از اواخر دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه دنبال شد گفت: در زمان آیت‌الله لاریجانی نیز این موضوع پیگیری می‌شود ولی در جلسه فرماندهان نیروی انتظامی با قوه قضائیه، ناجا اعلام کرد که برای رفع این نیاز تمهیداتی اندیشیده و طرحی را در این زمینه تهیه کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قرار شد برای مدتی طرح تشکیل پلیس قضائی به تاخیر بیافتد تا طرح ناجا در این زمینه اجرا و بررسی شود و در صورت رفع نقیصه ممکن است تشکیل پلیس قضائی دیگر پیگیری نشود.
مدعی العموم می تواند مطلب منتشر شده در مورد جایگاه سازمانی مسئولان را پیگیری کند
وی در مورد برخورد قوه قضائیه با انتشار مطالبی علیه افراد مانند وزرای کابینه، تصریح کرد: اگر قوه قضائیه از این موضوع مطلع شود و یا مرجعی مسئله را به دستگاه قضائی اطلاع دهد و یا شاکی وجود داشته باشد، دستگاه قضائی موضوع را پیگیری می‌کند، البته در صورتی که مطالب منتشر شده در ارتباط با مسئولیت فرد باشد مدعی العموم نیز می‌تواند بدون شکایت شخص مسئله را پیگیری کند ولی اگر مطالب منتشر شده تنها جنبه شخصی داشته باشد باید ابتدا شکایتی انجام شود.
وی همچنین در مورد روند رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک و اعلام رضایت اولیای دم گفت: رضایت اولیای دم در مورد کسانی بود که محکوم به قصاص شده بودند و دادگاه این پرونده را از حیث جنبه عمومی جرم رسیدگی و حکم را صادر می کند.
صدور حکم 6 ماه تا 5/19 سال حبس برای متهمان اغتشاشات بعد از انتخابات
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی برای اعلام جزئیات برخی پرونده‌ها پس از صدور حکم دادگاه بدوی و پیش از تشکیل دادگاه تجدیدنظر گفت: از نیمه شهریورماه به بعد به پرونده 64 نفر از متهمان پرونده جرایم اغتشاشات پس از انتخابات رسیدگی و حکم صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه سه نفر از این متهمان در دادگاه بیگناه شناخته شده اند گفت: برای 61 نفر دیگر قرار محکومیت صادر شد که مجازات آنها از 6 ماه حبس تا 5/19 سال زندانی بود و برخی نیز مشمول محدودیتهای اجتماعی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر و تائید این احکام بنابر احتیاط امکان اعلام اسامی این افراد وجود ندارد و پس از دادگاه تجدید نظر جزئیات بیشتر این پرونده‌ها اعلام خواهد شد.
بازداشت دو تبعه خارجی
وی با اشاره به بازداشت دو تبعه خارجی که به عنوان خبرنگار به خانواده سکینه محمدی مراجعه کرده و اطلاعاتی را دریافت کرده بودند گفت: یکی از فراری‌های ایرانی مقیم کشورهای بیگانه با خانواده سکینه محمدی تماس می‌گیرد که دو خبرنگار به خانه آنها مراجعه کرده و در زمینه مسایل پرونده سکینه محمدی قصد تهیه گزارش دارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همان روز دو نفر تبعه خارجی همان کشور به فرزند خانم محمدی مراجعه کرده و از او مصاحبه می‌گیرند ولی یکی از اطرافیان این خانواده به این افراد مشکوک شده و موضوع را به مراجع رسمی اطلاع می‌دهد.
وی گفت: مشخص شد که این دو نفر خبرنگار نیستند و یا مدرک خبرنگاری در دست نداشتند و به عنوان توریست وارد کشور شده بودند و به عنوان خبرنگار سئوالات القایی را از خانواده خانم محمدی انجام داده بودند. این دو نفر دستگیر شدند و به زودی هیاهوی دستگیری آنها نیز در رسانه‌های خارجی بلند خواهد شد.
افزایش سرعت رسیدگی پرونده جرایمی که امنیت عمومی را به خطر می اندازند
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: مصمم هستیم که در مورد چند جرم که امنیت مردم را به خطر انداخته به طور جدی وارد شده و این پرونده‌ها را به سرعت و بدون ارفاق بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از این جرایم سرقت مسلحانه است گفت: به دادستانهای کشور اعلام شده پرونده افرادی که در زمینه جرایم سرقت مسلحانه و یا کیف قاپی حرفه‌ای که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند دستگیر شده‌اند، سریع بررسی کرده و بدون هیچ ارفاق و چشم پوشی رای صادر کنند.
وی تاکید کرد: قانون و مردم به ما اجازه نمی‌دهند که بررسی پرونده جرایمی مانند تجاوز به عنف چندین سال طول بکشد و در این مدت بسیاری از جرایم تشدید خواهد شد.