به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، نظر تفصیلی شورا به این شرح است:
* مقدمه با توجه به اهداف اقتصادی سند چشم انداز بیست ساله کشور مبنی بر کسب مقام اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، لازم است بسته های سیاستی ارائه شوند که بتوانند اهداف مذکور را پوشش دهند.
با توجه به ساختار دیرینه اقتصاد کشور و روند متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تورم، نرخ‌های بالای بیکاری و حجم بالای یارانه های پرداختی، ساختار بودجه‌های متکی به نفت و نوع حجم واردات، دولت اجرای سیاست‌های تحول آفرین و کارآمد زیرساختی در اقتصاد را در اولویت کار خود قرار داده است.
تکمیل سیاست‌های یاد شده و دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز نیازمند مجموعه ای از اصلاحات اساسی در مؤلفه های اقتصادی کشور است؛ بنابراین با توجه به ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز به عنوان آرمان ملی، قوای سه گانه و آحاد جامعه وظیفه دارند همه تلاش خود را به این منظور به کار گیرند.
با اجرای همه محورهای طرح تحول اقتصادی یعنی اصلاح نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، نظام توزیع کالا، سیاست‌های ارزی و پول ملی و بهره وری و بالاخص هدفمند کردن یارانه‌ها، اهدافی مثل کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، مهار کردن نقدینگی و تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش‌های خصوصی و تعاونی و کاهش انحصارات دولتی محقق خواهد شد.
به هرحال برای جلوگیری از اسراف و تبذیر در مصرف حامل‌های انرژی و اصلاح ساختار کنونی اقتصاد، اساسنامه سازمان مزبور برای اجرای طرح تحول اقتصادی بالاخص هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه مورخ 16 اسفند 1388 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب رسید که پس از وصول، شورای نگهبان طی نامه ای مورخ 31 فروردین1389 نظر خود را مبنی بر مغایرت‌ها با اصول قانون اساسی به هیئت وزیران اعلام کرد.
اساسنامه مزبور در دو جلسه رفت و برگشت میان شورای نگهبان و هیئت وزیران در نهایت در جلسه مورخ 6 مرداد 1389 شورای نگهبان طی نامه مورخ 10 مرداد 1389 تایید شد.
* بحث و بررسی شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب 16 اسفند 1388 هیئت وزیران (مرحله اول)
ماده (2)
ماده 2 - منابع سازمان، حاصل از مواد (7) ، (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات است و افزایش آن با تصویب شورای عالی امکان پذیر است.
استدلال موافقان و مخالفان:
- نظر مخالفان:
الف) ماده (2) این مصوبه به نوعی، اصلاحیه قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست نه اساسنامه مبتنی بر قانون مزبور؛ زیرا وفق ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به دولت اجازه داده شده است وجوه حاصل از اجرای این قانون را صرفاً برای اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد تا برابر آن هزینه کند، در حالی که ماده (2) اساسنامه، منابع فراتر از قانون را نیز تجویز کرده است.
ب) واگذاری اختیار افزایش منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شورای عالی در این ماده، مغایر با قانون هدفمندکردن یارانه هاست؛ زیرا هدف از تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آن بوده که منابعی که صرفا یا منحصرا در مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است به همان طریق مورد اشاره در قانون مزبور، به مصرف رسانده شود. لذا در حال حاضر اساسنامه نمی تواند منابعی غیر از منابع مورد پیش بینی در قانون مزبور را در اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها تجویز کند؛ به عبارت دیگر تجویز اختیار افزایش منابع این سازمان به شورای عالی، توسعه قانون هدفمند کردن یارانه هاست واساسنامه مصوب هیئت دولت حق توسعه قوانین این مصوب مجلس را ندارد.
ج) مشخص نیست مقصود از «شورای عالی» مذکور در این ماده چیست و دارای چه تشکیلات و جایگاه حقوقی در سازمان هدفمندسازی یارانه هاست، زیرا در ماده (7) این مصوبه، در بیان ارکان سازمان هدفمندسازی یارانه ها، ذکری از «شورای عالی» نیامده، بلکه «مجمع عمومی» ذکر شده که در وظایف این مجمع (ماده 14) نیز مسئله افزایش سرمایه و منابع، جزو اختیاراتشان ذکر نشده است.
- نظر موافق
واگذاری اختیار افزایش منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شورای عالی، به آن معناست که چنانچه دولت در چارچوب قوانین و مقررات، بودجه ای در اختیار خود دارد مجاز است آن را به منابع این سازمان اضافه کند؛ به همین دلیل ذیل این ماده، توسعه قوانین محسوب نمی‌شود.
نظر شورای نگهبان:
افزایش منابع در ماده (2) از این جهت که مشخص نیست آیا به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا خیر، ابهام دارد و همچنین نظر به اینکه منظور از شورای عالی هم معلوم نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
ماده (8)
ماده 8 - مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)
2- معاول اول رئیس جمهور( نایب رئیس مجمع عمومی)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر راه و ترابری
7- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
8- وزیر صنایع و معادن
9- وزیر کشور
10- وزیر نفت
11- معاون حقوقی رئیس جمهور
12- معاون امور مجلس رئیس جمهور
13- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
14- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
15- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
استدلال موافقان و مخالفان:
- نظر مخالفان:
الف) در این ماده، ترکیب اعضای ذکر شده برای عضویت در مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر با ترکیب حصری پیش بینی شده در ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه هاست به طوری که در مواردی توسعه دهنده و در مواردی تضییق کننده ترکیب مندرج در قانون مزبور می باشد. بر این اساس تصمیمات اتخاذ شده در این مجمع نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و هدف قانونگذار تأمین نمی شود.
ب) با توجه به اینکه اساساً اساسنامه یک قانون باید در ذیل و محدوده قانون مربوط به خود باشد و نمی تواند قانون مربوط به خود را مضیق یا موسع کند، ،لذا ماده (8) اساسنامه که در ترکیب اعضای مجمع عمومی، تعداد برخی از اعضا را کم و بعضی از افراد را اضافه کرده، دارای اشکال است.
ج) نظر و برداشت شورای نگهبان از اصل 85 قانون اساسی 1358 این بود که تصویب اساسنامه ها تنها در اختیار مجلس شورای اسلامی است که می تواند تصویب آزمایشی آنها را به کمیسیونهای خود واگذار کند. بر اساس این نظر، مجلس نمی توانست اختیار تصویب اساسنامه را به دولت بدهد؛ در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 واگذاری اختیار تصویب اساسنامه به دولت، در مجلس پذیرفته شد، ولی باید توجه داشت اختیار دولت در این مورد، محدود به حدودی است که مجلس تعیین کرده است و نه بیش از آن. لذا ماده (8) اساسنامه که مغایر با انشای مصرح قانونگذار در ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه هاست، ماورای محدوده صلاحیت مندرج در اصل 85 قانون اساسی، و در نتیجه خلاف اصل مزبور است.
- نظر موافقان:
الف) ذکر نام برخی شخصیت‌ها در ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها، منحصر کردن اعضای مجمع عمومی به این افراد نبوده، بلکه در صدد توجه به نظر این افراد در تصمیم گیریهاست.
ب) اولاً اضافه کردن برخی افراد به ترکیب مجمع عمومی در اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها بلا اشکال است، زیرا مفاد ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دلالت بر حصر نمی کند، بلکه تنها ناظر بر لزوم وجود اعضای ذکر شده در ماده (15) در ترکیب مجمع عمومی است؛ ثانیاً ذکر نشدن «وزیر نیرو» در ترکیب اعضای مجمع عمومی که در ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها ذکر شده ولی در ماده (8) اساسنامه ذکر نشده است، هر چند ایراد حقوقی دارد، ولی چون این ایراد، مربوط به مغایرت با قانون اساسی و شرع نمی شود، خارج از حدود اختیارات شورای نگهبان بوده، مربوط به حوزه وظایف رئیس مجلس (ذیل اصل 85 قانون اساسی) در خصوص بررسی مغایرت نداشتن مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور است.
- نظر شورای نگهبان:
تضییق اعضای مجمع عمومی در ماده (8)، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
ماده (9)
ماده 9- اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر می باشند؛ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با حکم رئیس جمهور تعیین می شوند.
تبصره - مدیرعامل با طی مراحل مذکور می تواند از اعضای دولت و مجمع عمومی سازمان و همزمان رئیس هیئت مدیره نیز باشد.
استدلال موافقان و مخالفان:
- نظر مخالفان:
الف) از آنجا که هر کدام از اعضای دولت، ولو اینکه وزیر هم نباشد، دارای پست سازمانی مشخص است که شغل آنها محسوب می‌شود، لذا حکم مقرر در این ماده و تبصره ذیل آن که در مقام تجویز همزمان شاغل بودن اعضای دولت به عنوان اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست، مغایر با اصل 141 قانون اساسی است که داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است را ممنوع اعلام می کند.
ب) با اینکه در ماده (9) و تبصره آن، تنها به نحوه انتخاب مدیر عامل اشاره شده، مشخص نیست نحوه انتخاب سایر اعضای هیئت مدیره به چه شکلی است.
- نظر موافق:
نظر موافقی ابراز نشد.
نظر شورای نگهبان:
ماده (9) و تبصره آن، مغایر با اصل 141 قانون اساسی شناخته شد و از این جهت که روشن نیست دیگر اعضای هیئت مدیره را چه کسی تعیین می کند، دارای ابهام است.
ماده (10)
ماده 10- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی می باشد.
/ استدلال موافقان و مخالفان:
- نظر مخالفان:
الف) مشخص نیست منظور از عبارت "اشخاص مذکور در این ماده که عزل و برکناری و موافقت با استعفای آنها به عهده رئیس مجمع عمومی نهاده شده است، چه کسانی هستند و ناظر برکدام یک از مواد (8) یا (9) اساسنامه است. در صورتی که ناظر بر اعضای حقوقی مندرج در ماده (8) نیز باشد، خلاف صریح مصوبه مجلس (ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها) و ترکیب مد نظر قانونگذار برای اعضای مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.
ب) وزرای مذکور بر اساس قانون عضو شده اند و رئیس مجمع عمومی نمی تواند آنها را عزل یا برکنار کند.
- نظر موافق:
اولاً مراد از اشخاص مذکور در این ماده افراد مذکور در ماده 9 است که با حکم رئیس جمهور منصوب شده اند؛ ثانیاً چنانچه حکم این ماده شامل افراد مذکور در ماده 8 نیز شود در نهایت مغایر با مصوبه مجلس است و هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد.
نظر شورای نگهبان:
از سوی شورای نگهبان به ماده (10) ایرادی وارد نشد.
ماده (14)
ماده 14- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:
1- بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره گزارشهای ادواری و عملکرد سالانه صورتهای مالی و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره؛
2- تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی برای فعالیت‌ها و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
3- تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان.
استدلال موافقان و مخالفان:
- نظر مخالف:
به نظر می‌رسد اطلاق برخی از وظایف و اختیارات در نظر گرفته شده برای مجمع عمومی، از جمله بند 3، از شئون تقنین است که وفق اصل 85 منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، به خصوص با به کار بردن لفظ کلان در بند 3، این اشکال تقویت می‌شود.
- نظر موافق:
از آنجا که اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در این ماده، از حدود سازمان هدفمندسازی یارانه ها بیرون نمی رود، اشکالی نخواهد داشت.
نظر شورای نگهبان:
از سوی شورای نگهبان به ماده (14) ایرادی وارد نشد.
ماده (15)
ماده 15- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تأیید رئیس مجمع عمومی می‌رسد.
استدلال موافقان و مخالفان:
- نظر مخالف:
اطلاق واگذاری صلاحیت تعیین ساختار اساسنامه به رئیس مجمع عمومی، صحیح نیست؛ زیرا ساختار، طبق اساسنامه شکل می‌گیرد و واگذاری این اختیار به رئیس مجمع عمومی مستلزم تجویز صلاحیت وی در دخل و تصرف در اساسنامه بوده و خلاف قانون اساسی است.
- نظر موافق:
منظور از ساختار در این ماده، ارکان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که در مواد قبلی اساسنامه ذکر شده است نیست؛ بر این اساس رئیس مجمع عمومی (رئیس جمهور) از آنجا که مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را وفق اصل 126 برعهده دارد، صلاحیت تعیین ساختار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز دارد.
نظر شورای نگهبان:
از سوی شورای نگهبان به ماده (15) ایرادی وارد نشد.
ماده (16)
ماده 16- هیئت مدیره وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:
1- رسیدگی و تهیه بودجه سالیانه، گزارشهای عملکرد ادواری و سالانه و صورتهای مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی برای تصویب؛
2- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی برای ارائه به مراجع ذی صلاح؛
3- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی؛
4- بررسی و تهیه سقف ایجاد تعهد برای سال‌های آینده و ارائه آن به مجمع عمومی؛
5- پیشهاد خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان به مجمع عمومی؛
6- ارائه برنامه عملیاتی سازمان به مجمع عمومی برای تصویب؛
7- انجام دادن تمهیدات لازم برای اعمال وظایف نظارتی سازمان و حسابرسی داخلی درخصوص عملیات، معاملات و همه فعالیت‌های سازمان؛
8- تعیین امضاهای مجاز سازمان؛
9- ...
استدلال موافقان و مخالفان:
- نظر مخالفان:
الف) اطلاق بند 3 این ماده در خصوص واگذاری صلاحیت بررسی و اتخاذ تصمیم درباره همه موضوعات مربوط به ارجاع به داوری و صلح و سازش دعاوی، خلاف اصل 139 است؛ زیرا وفق ذیل اصل 139، در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد یا در موارد مهم داخلی، صلح دعاوی درباره اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری نیازمند تصویب مجلس نیز هست.
ب) عبارت مندرج در ذیل ماده (19) این مصوبه، رعایت اصل 139 قانون اساسی را صرفاً در خصوص موارد مربوط به «ارجاع به داوری» بیان کرده و متعرض موضوع «صلح دعاوی» نشده است، لذا رافع اشکال مربوط به اطلاق واگذاری اختیار تصمیم گیری به هیئت مدیره در خصوص صلح دعاوی درباره اموال عمومی و دولتی، بدون رعایت تشریفات مندرج در اصل 139 قانون اساسی نیست.
- نظر موافق:
به کارگیری عبارت برای طی مراحل قانونی در ذیل بند 3 این ماده، بیانگر آن است که بررسی و تصمیم گیری هیئت مدیره در این خصوص، جنبه پیشنهادی دارد، ضمن آنکه ماده (19) این اساسنامه نیز رعایت اصل 139 قانون اساسی را در خصوص موارد مربوط به ارجاع به داوری تصریح کرده است.
نظر شورای نگهبان:
اطلاق بند (3) ماده (16) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت اصل 139 قانون اساسی لازم است یا خیر، ابهام دارد.
در ضمن شورای نگهبان متذکر شد که در بند (4) ماده (17) کلمه «دارندگان» قبل از عبارت «امضاهای مجاز...» اضافه شود.
** بحث و بررسی شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها مصوب 19 اردیبهشت 1389 هیئت وزیران (مرحله دوم)
ماده (2)
در ماده (2) عبارت «تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات» جایگزین عبارت «تصویب شورای عالی» شد.
ماده (2) سابق:
ماده 2 - منابع سازمان، حاصل از مواد (7) ، (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات است و افزایش آن با تصویب شورای عالی امکان پذیر است.
ماده (2) جدید(اصلاحی):
ماده 2- منابع سازمان، حاصل از مواد (7) ، (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است".
استدلال موافقان و مخالفان:
- نظر مخالفان:
الف) اصلاح صورت گرفته در ماده 2 ازجانب هیئت وزیران، ابهام مطرح در خصوص این ماده را برطرف نکرده است؛ زیرا همچنان مشخص نیست که آیا مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در افزایش منابع سازمان، نقش پیشنهاددهنده به مجلس برای تصویب افزایش منابع را دارد یا خود، نقش تصویب کننده را در این زمینه برعهده دارد. در صورت اخیر از آنجا که اقدام به تصویب منابع اضافه بر منابع مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها (مواد 7 و 8 و 11) اقدامی تقنینی و از شئون قانونگذاری است که وفق اصل 85 قانون اساسی تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد، واگذاری آن به «مجمع عمومی سازمان» مغایر با اصل 85 خواهد بود.
ب) عبارت به کار رفته در اصلاحیه هیئت وزیران درخصوص ماده (2) مبنی بر مقید کردن تصویب افزایش منابع ازجانب مجمع عمومی به رعایت قوانین و مقررات نیز رافع ابهام و اشکال سابق نیست؛ زیرا این عبارت دلالت بر لزوم اخذ اجازه از مجلس و تصویب قوه مقننه درباره افزایش منابع ندارد.
- نظر موافقان:
الف) به نظر می رسد با اصلاح به عمل آمده، اشکالات و ابهامات رفع شده است؛ زیرا در صورت تصویب مجمع عمومی مبنی بر افزایش منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با پیش بینی این منابع جدید در لایحه بودجه، آن را به تصویب مجلس می رساند و عبارت با رعایت قوانین و مقررات هم ناظر بر طی شدن همین روند است؛ بر این اساس، تصویب مجمع عمومی درباره افزایش منابع، تصویب اولیه است که پس از طی مراحل قانونی، در بودجه، به تصویب نهایی می رسد.
ب) با توجه به اضافه کردن وزیر نیرو در ترکیب مجمع عمومی در این ماده که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی از اعضای مجمع عمومی تصریح شده بود؛ اشکال سابق شورا برطرف شده است.
نظر شورای نگهبان:
ماده (2) به رغم اصلاح به عمل آمده مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
مواد (8)، (9)، (16) و (17)
ماده (8)
در ماده (8) وزیر نیروکه در ماده سابق نبود، به عنوان بند (11) اضافه شد.
ماده (8) سابق:
ماده 8 - مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)
2- معاول اول رئیس جمهور( نایب رئیس مجمع عمومی)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر راه و ترابری
7- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
8- وزیر صنایع و معادن
9- وزیر کشور
10- وزیر نفت
11- معاون حقوقی رئیس جمهور
12- معاون امور مجلس رئیس جمهور
13- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
14- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
15- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده (8) جدید:
ماده 8 - مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)
2- معاول اول رئیس جمهور( نایب رئیس مجمع عمومی)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر راه و ترابری
7- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
8- وزیر صنایع و معادن
9- وزیر کشور
10- وزیر نفت
11- وزیر نیرو
12- معاون حقوقی رئیس جمهور
13- معاون امور مجلس رئیس جمهور
14- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
15- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
16- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده (9)
متن زیر جایگزین ماده (9) و تبصره آن شد:
ماده (9)- اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر می باشند؛ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد معاول اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با حکم رئیس جمهور تعیین می‌شوند.
ماده (9) سابق:
ماده 9- اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر می باشند؛ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با حکم رئیس جمهور تعیین می شوند.
تبصره - مدیر عامل با طی مراحل مذکور می تواند از اعضای دولت و مجمع عمومی سازمان و همزمان رئیس هیئت مدیره نیز باشد.
ماده (16)
در انتهای بند(3) ماده (16) عبارت «با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی» اضافه شد.
بند (3) ماده (16) سابق:
بند 3- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی.
بند (3) ماده (16) اصلاحی:
بند (3) - بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی.
ماده (17)
در بند (4) ماده (17) واژه «دارندگان» قبل از واژه «امضاهای» اضافه شد.
بند (4) ماده (17) سابق:
بند 4- معرفی امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذی ربط
بند (4) ماده (17) جدید:
معرفی دارندگان امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذی ربط.
- نظر شورای نگهبان
با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مواد 8 و 9 و 16 و 17 ، اشکالات و ابهام سابق شورا مرتفع گردیده است.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها مصوب هیئت وزیران (مرحله سوم)
ماده (2)
ماده (2) جدید (اصلاحی):
ماده 2- منابع سازمان، حاصل از مواد (7) ، (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده (2) سابق:
ماده 2 - منابع سازمان، حاصل از مواد (7) ، (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات است و افزایش آن با تصویب شورای عالی امکان پذیر است.
نظر شورای نگهبان:
با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.