تشکیل کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس

به این ترتیب از یک جهت حل اختلافات فرسایشی دولت و مجلس درباره اجرای قوانین، ابلاغ قوانین و حتی تصویب قوانین به شورای نگهبان و کارگروهی واگذار شده است که بنا به گفته عباسعلی کدخدایی تا‌کنون 10 بار تشکیل جلسه داده است و به‌زودی گزارشی از فعالیت این کارگروه به حضور رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود.

عباسعلی کدخدایی در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران با اشاره به روند شکل‌گیری این کارگروه گفت: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرده بود که نسبت به رفع برخی موانع فعالیت دولت که با مصوبات مجلس شکل می‌گیرد دستورات مقتضی را صادر فرمایند که این کارگروه به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شد.

به این ترتیب روشن می‌شود محمود احمدی‌نژاد علاوه بر نامه‌ای که میانه خردادماه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و استدلال کرد که برخی مصوبات مجلس خلاف قانون است و ابراز امیدواری کرد قانونگذاری با درایت اعضای شورای نگهبان در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر شود، نامه‌ای نیز به حضور رهبر معظم انقلاب ارسال کرده و استدلال‌های خود را درباره مصوبات مجلس به ایشان شرح داده است.

رئیس هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تشکیل کارگروه حل اختلافات قوه‌ای مجریه و مقننه افزود: اشکالات و ایراداتی از سوی دولت نسبت به مجلس صورت می‌گرفت و مکررا این مباحث به‌دلیل اینکه حدود و مرزهای تقنین و اجرا مشخص نیست مطرح می‌شد.

وی ادامه داد: مناقشاتی را نیز در این زمینه داشتیم، مانند مباحث شوراهای عالی، سازمان مدیریت و بحث بازنشستگان در قانون خدمات کشوری که این موارد مورد ایراد دولت بود و لذا در همین راستا رئیس‌جمهور مراتب را طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری مطرح کردند. در این نامه به‌عنوان مثال مطرح شده است مجلس با طرح‌های دوفوریتی یا تغییر گسترده در لوایح، اختیارات دولت را محدود می‌کند.

این اختلافات به حدی رسیده است که دولت در ماه‌های اخیر قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نکرده و در برخی موارد مثل قانون اختصاص کمک 2میلیارد دلاری به متروی کلانشهرها، اعلام کرده است که این مصوبه را قانون نمی‌داند پس اجرایی نخواهد کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان به دستور رهبر معظم انقلاب در رابطه با تشکیل کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت اشاره کرد و این کارگروه را متشکل از برخی نمایندگان مجلس، دولت، کارشناسانی خارج از دستگاه تقنینی و اعضای شورای نگهبان و بخش‌های مستقل کارشناسی دانست و گفت: کارگروه ویژه رفع اختلافات قوه مجریه و قوه مقننه در شورای نگهبان تاکنون 10 جلسه کاری در زمینه‌های اختلافی مجلس و دولت برگزار کرده تا راهکارهای قاطع و ماندگار در این رابطه را به دست آورد.

کدخدایی ادامه داد: این جلسات تا 3 ساعت به‌طول می‌انجامد و مباحث در آن به‌صورت جزئی و تفصیلی بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تا چند هفته آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم و مراتب را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کنیم و در جایی اگر لازم شد که شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی وارد شود، وارد می‌شود و اگر لازم نبود که هیچ.

نظارت انحصاری نیست

در ادامه نشست خبری روز گذشته، خبرنگاری پرسید اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور را حافظ قانون اساسی می‌داند و از سوی دیگر حفظ قانون اساسی بر عهده‌ شورای نگهبان گذاشته شده است؛‌ در نهایت چه کسی باید نظر نهایی را ارائه دهد که کدخدایی، گفت: مجموعه‌ دستگاه‌ها وظیفه‌ اجرا و نظارت بر قانون اساسی را تحت انواع مختلف برعهده دارند.

مجلس شورای اسلامی در بخشی به‌عنوان وظیفه‌ نظارتی و شورای نگهبان نیز وظیفه‌ نظارت، تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. دولت و قوه‌ مجریه نیز در بحث اجرا دارای وظایفی هستند. می‌توان گفت این وظیفه‌ای نیست که منحصرا بر عهده‌ شخص یا نهاد خاصی باشد.

برای اجرای قانون دعا کنید

در نشست خبری دیروز سخنگوی شورای نگهبان ، خبرنگاری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی توجهی به مصوبه‌های ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ندارند، خواستار ارزیابی شورای نگهبان شد که کدخدایی در پاسخ، گفت: فقط باید برای اجرای قوانین دعا کنیم. کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم زیرا وظیفه‌ قانونی بیشتر از این نداریم.

خبرنگار دیگری گفت رویه شده است که با پافشاری کلیه‌ مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود یا بدون امضای رئیس‌جمهور ابلاغ شود، آیا شورای نگهبان در تفسیر این موارد نظری دارد؟ که کدخدایی با بیان اینکه یکی از موارد اختلاف بین دولت و مجلس همین ارسال مصوبات با پافشاری به مجمع است پاسخ داد: به هر حال مجلس برخلاف اصول قانون اساسی عمل نمی‌کند.

ما نیز معتقدیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک استثناست و در موارد نادر و جاهایی که مصلحت ایجاب می‌کند مصوبات به مجمع تشخیص ارسال می‌شود. البته اینگونه نبوده که همه‌ مصوبات به مجمع ارسال شود ولی ممکن است برخی از موارد در نوبت اول با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص ارسال شود و این امر خلاف قانون اساسی نیست.