با موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- به‌نظر شما، اعتراض‌های اخیر برخی نیروهای متخصص شرکتی به اجرایی نشدن مصوبه دولت ناشی از چه مسائلی است؟
براساس قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های پیمانکاری قادر بودند تا بخشی از خدمات دستگاه‌های دولتی مانند نظافت، فضای سبز، تعمیرگاه، دبیرخانه، امور حقوقی و... را به پیمان بگیرند؛ به‌نحوی که حتی برای تدریس در آموزش و پرورش نیز نیروهای شرکتی به کار گرفته شدند و اکنون معلمان خرید خدمت و شرکتی مشغول به فعالیت هستند اما دولت با تغییر این رویه، برخی شرکت‌های پیمانکاری را منحل و دستگاه‌های دولتی را ملزم کرد تا به شکل مستقیم با نیروهای کارشناس و متخصص قرار داد امضا کنند؛
چرا که شرکت‌های پیمانکاری با دریافت مبلغ 500 هزار تومان برای هر نیرو تنها مبلغ 200 تا 300 هزار تومان را به این افراد پرداخت می‌کردند و با توجه به اجحافی که در حق نیروهای کارشناس و متخصصی که از تغییر شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده بودند روا می‌شد، دولت با صدور بخشنامه‌ای به‌کارگیری این افراد از طریق شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد اینگونه شرکت‌ها با دستگاه‌های دولتی را ممنوع کرد. با وجود این برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی این دستور دولت برای عقد قرارداد را اجرا و برخی هم متأسفانه اجرا نکرده و موجب نگرانی نیروهای متخصص شرکتی شده‌اند.
- علت اجرایی‌نشدن این مصوبه در برخی دستگاه‌های دولتی با وجود دستور رئیس‌جمهوری چیست؟
وقتی دولت بخشنامه‌ای را صادر کرد همه دستگاه‌های دولتی ملزم به اجرای آن بوده و اجرایی نشدن این مصوبه با وجود دستور رئیس‌جمهوری نیز ناشی از مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در برابر این مصوبه است که باید علت آن را از دستگاه‌های دولتی ذیربط جویا شد.
- با وجود اعلام آمادگی دستگاه‌های دولتی برای پذیرش شکایات نیروهای پیمانکاری، امکان پیگیری این موضوع از طریق سایر مراجع و مجلس تا چه حد است؟
از آنجا که این مصوبه به وسیله دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است باید دستگاه‌های دولتی بر حسن اجرای آن نظارت کنند. با وجود این، امکان پیگیری قضایی شکایات کارکنان شرکتی از طریق سایر مراجع مانند دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. همچنین نیروهایی که با اجرایی نشدن مصوبه مذکور مورد اجحاف قرار گرفته‌اند، می‌توانند شکایات خود را از طریق کمیسیون اصل90 و کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کنند و خواستار پیگیری آن شوند.
- رویکرد مجلس به اجرایی‌نشدن این مصوبه دولت کدام است؟
اکنون که با مصوبه دولت مقرر شده تا نیروهای متخصص مورد نیاز از طریق قرارداد مستقیم جذب شوند، دولت ملزم است برای حفظ وحدت رویه و هماهنگی، مصوبه‌خود را در همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مشمول این ابلاغیه اجرایی کند.
درواقع، دولت باید به قول و مصوبه‌خود در زمینه نیروهای متخصص شرکتی عمل کند و با دستگاه‌هایی که مصوبه دولت را اجرا نمی‌کنند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند، برخورد جدی کند. یا دولت از ابتدا این مصوبه را نمی‌داد که باعث ایجاد انتظار و امید در نیروهای متخصص شرکتی شود یا اینکه حالاکه داده باید آن را اجرا کند.