حکما نبض بیمار را می‌گرفتند، رصدخانه می‌ساختند، در میان کهکشان و ستارگان غور می‌کردند و نیم نگاهی هم به راهسازی و عمران و آبادانی شهرها داشتند. اما در گذر زمان، روزگار حکیم بودن در همه رشته‌ها به پایان رسید چرا که حالا دیگر علوم تخصصی شده و هر شخصی در کاری سر رشته دارد؛ این تحول، همه جزئیات حتی اداره امور شهرها را نیز سهل‌تر کرده است.
این روزها پس از گذشت قرون متمادی، دیگر دولت‌ها در اداره امور شهرها دخالتی ندارند و شوراهای شهر که منتخبین مردم هستند کار را بر عهده دارند. این مهم نیز با وجود تصریح قانون مبنی بر اداره شهر توسط شوراها، از حدود 13سال پیش در کشور ما آغاز شده است و نتیجه چنین موردی نیز تخصصی شدن اداره شهر و حضور مدیرانی بوده است که روند
رو به رشد شهرها را رقم زده‌اند. اما گویا بار دیگر در اقدامی نا متعارف، قرار است گامی به عقب برداشته شود و برخلاف آنچه در بندهای مختلف قانون مبنی بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری اداره امور به نهادهای مردمی آمده است، اداره شهرداری‌ها به دولت واگذار شود. مهندس مهدی چمران، رئیس شورای‌عالی استانها و رئیس شورای اسلامی شهر تهران در باره پیشنهاد جدید کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتخاب شهردار شهرها از سوی وزارت کشور و استانداران با همشهری گفت‌وگو کرده است.
- طرح ارائه شده برای انتخاب مستقیم شهردارها از سوی مردم در مجلس به تصویب نهایی نرسید. علت آن چه بود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر انتخاب شهرداران شهرهای بالای 200هزار نفر از سوی مردم به‌طور مستقیم ارائه کرده بودند که یک فوریت آن هم به تصویب رسیده بود. البته الان هم انتخاب شهردار به صورت غیر مستقیم توسط مردم صورت می‌گیرد؛ یعنی مردم اعضای شورا را انتخاب و پس از آن این اعضا هم شهردار را انتخاب می‌کنند؛ مثل کاری که مردم برای مجلس خبرگان انجام می‌دهند. طرح ارائه شده مخالفان و موافقانی داشت. بیشترین بحث هم درباره آن این بود که اگرشهرداران را به صورت مستقیم انتخاب کنیم، به مردم‌سالاری دینی نزدیک‌تر شده‌ایم.
پس از ارائه این طرح در مجلس شورای اسلامی، دوستان ما هم حرف‌هایی داشتند و از همین رو به کمیسیون شوراهای مجلس رفتند. مقالاتی نوشته شد، مصاحبه‌هایی صورت پذیرفت و اصل صحبت هم این بود که هر چه مردم بیشتر انتخاب کنند، بهتر است. ما هم در این مورد بحثی نداریم اما مسئله این است که سیستمی که الان برای انتخاب شهردار داریم دارای یک ساختار است. ما نمی‌توانیم بخشی از آن را به‌هم بریزیم و با بقیه آن کاری نداشته باشیم. مثل اینکه ما از میان یک ساختمان تعدادی از آجرهای آن‌را بیرون بکشیم و چیز دیگری را برای آن به کار ببریم. این امر ناموزونی و ناهماهمنگی سازمان را به‌دنبال دارد یا اینکه فرض کنید در یک ماشین عظیم، چرخ‌دنده‌ای را حذف کنیم و چیز دیگری جای آن بگذاریم. در این صورت باید کل ساختار و سیستم را تغییر دهیم. با مطرح شدن این موضوع نیز باید قوانین، سازمان انتخابات، مجلس، شورا، فرمانداری، استانداری و به‌طور کل همه را تغییر دهیم.
سؤال اینجاست که اگر شهردار را مردم انتخاب کنند چه کسی بر کار شهردار نظارت خواهد کرد؟ چه کسی از شهردار سؤال خواهد کرد و چه کسی می‌تواند بر آن حسابرسی کند. به هر حال مسائل مختلفی درباره آن طرح وجود داشت که ما اینها را بررسی کردیم و به کمیسیون شوراها ارائه شدند. کمیسیون شوراهای مجلس هم طرح را با این شکل نپذیرفت و ماهم به‌دلیل اینکه با چشم باز و دید درست این کار را انجام دادند، از آنها تشکر کردیم.
- در طرحی که به تازگی پیشنهاد شده و انتخاب شهردار را به وزارت کشور واگذار کرده، چه مواردی مطرح شده است؟
دو روز پس از رد شدن طرح انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم، طرح جدیدی در کمیسیون شورا پیشنهاد شد که طبق آن قرار است شهردار را استانداران و وزارت کشور انتخاب کنند که در اصل مورد دیگری است. در این طرح مطرح شده است که شهرداران شهرهای بالای 200هزار نفر و نیز پایین‌تر از آن را وزارت کشور و استاندار به شورا معرفی کنند و اگر پس از 3بار بررسی شورا، این فرد رأی نیاورد، خودشان شخصی را به‌عنوان شهردار معرفی کنند. این مغایر قانون اساسی و اصل44 است. البته دولت چنین طرحی نداده و نمایندگان مجلس هم آن را ارائه نکرده‌اند بلکه این یک پیشنهاد بوده که بررسی شده است.
اینکه شهرداری‌ها و شورای شهر در قانون، عمومی قلمداد شده و آنها را از حالت دولتی خارج کرده‌اند برای این بوده که بار دولت را سبک‌تر کرده و آن را کوچک کنند. امروز وزارت کشور به قدری کار دارد که دیگر فرصتی ندارد تا ببیند نیازهای شهر چیست و به‌عنوان مثال باید کجای شهر پل بزنند.
- در این صورت نظارت بر کار شهردار بر عهده کدام نهاد خواهد بود؟
در حال حاضر مسئولیت انتخاب شهردار در هر شهری به عهده شورای آن شهر است و مردم می‌بینند که شهردارشان چگونه کار می‌کند. اگر شهرداری خوب کار کند، آبروی ما نیز هست. ضمن اینکه ما هم تلاش می‌کنیم تعامل خوبی با شهردار داشته باشیم. اما اگر قرار باشد وزارت کشور یا استاندار شهردار را انتخاب کنند آنها نیز باید مسئول پاسخگویی باشند به خصوص اینکه اگر شورا نقشی در انتخاب شهردار نداشته باشد کار شورا هم راحت‌تر می‌شود و می‌تواند اعلام کند که مردم این مورد را از وزارت کشور مطالبه کنند.
البته باید یادآور شوم که این اتفاق در زمان کنونی و شرایط حساسی که در زمان هدفمندی یارانه‌ها هستیم و همه اتفاق نظر دارند که باید کمک کنیم، یک نوع شوک است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور و استانداری‌ها مغایر با فرمایش حضرت امام(ره) و همچنین مقام معظم رهبری است که فرموده‌اند کار مردم را به خود مردم واگذار کنید.
شهرداری را که دولت انتخاب کند به صورت دولتی هم کار خواهد کرد درصورتی که شهردار مردمی پاسخگوتر است. انتظار ما این است که کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در این امر بازنگری کند؛ چرا که ناراحتی بسیاری را در میان شوراهای کشور به وجود می‌آورد. ما در این برهه حساس اعضای کمیسیون شوراهای مجلس را دوست و حامی خود می‌دانیم و باید بگویم که در اصل وجود همین کمیسیون را هم ما پیشنهاد دادیم. از همین رو نیز انتظار داریم که این کمیسیون بیشتر از اینها از شوراهای اسلامی شهرها حمایت کند.
- گاهی مواردی مانند وجود مشکل بین برخی نمایندگان با اعضای شورای شهرها شنیده می‌شود. آیا چنین موردی صحت دارد؟
من با اصل این موضوع موافق نیستم. اما اینکه اگر در شهری با گروهی مشکل داشته باشیم و بخواهیم آن‌را به همه شهروندان تعمیم بدهیم کار درستی نیست. شاید من با یک همسایه یا کاسب محل مشکل داشته باشم. این دلیل نمی‌شود کاری کنم که به همه افراد شاغل در آن صنف ضربه بخورد. یا باید تعامل کرد یا اینکه اصل قانون را در نظر گرفت که قانون هم به وجود شوراها تأکید دارد.
همانطور که نماینده مردم یک شهر در مجلس از سوی مردم انتخاب شده است، عضو شورای یک شهر هم منتخب همان مردم است. زمانی که مردم یک شهر در امور شهری مشکلی دارند به عضو شورا می‌گویند نه به نماینده مجلس. البته درست است که در گذشته مردم یک شهر همه مشکلات را به نماینده مجلس می‌گفتند اما الان با حضور شوراها، تفکیک مسئولیت‌ها صورت گرفته و با حضور شوراها کارها خیلی سبک‌تر شده است.
در حال حاضر 110هزار عضو شورا بهترین پتانسیل‌های مردمی هستند که باید از آنها استفاده کنیم. البته اگر هم شورایی در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند باید از طریق شورای‌عالی استانها و از طریق قانونی اقدام کرد. البته باز هم می‌گویم که معتقد نیستم که مشکلات شخصی بین نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهرهای مختلف وجود دارد اما اگر اختلاف سلیقه تخصصی باشد باید از طریق کارشناسی حل کرد.
برای چنین مواردی هم طرح نظارت شورا بر شورا را داریم تا شوراها خودشان بتوانند مسائل پیش‌آمده را حل و فصل کنند. شورای استان بر شورای شهرستان نظارت دارد و می‌تواند در این ارتباط نظارت قانونی داشته باشد.
- البته گاهی نیز احساس می‌شود که گویا بین نمایندگان یک شهر در مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای شهرها رقابت وجود دارد.
رقابتی که می‌گویید موضوعیتی ندارد. دوستان نماینده مجلس باید شوراها را رفیق و همراه خود بدانند نه رقیب. این دو در حوزه عملکردشان تلاقی مسئولیت ندارند و هرکدام جداگانه کار خود را انجام می‌دهند. شاید آنچه موجب شده تا بعضی‌ها این موضوع را مطرح کرده‌اند این بوده است که ممکن است بین شورا، شهردار و استاندار تعاملی نباشد.
اما درباره مشکلاتی که گاهی میان مدیران و مسئولان پیش می‌آید باید به این صحبت مقام معظم رهبری اشاره کرد که فرمودند اگر مسئولان با هم مشکل دارند نباید مردم متضرر بشوند. اما درباره طرح جدید پیشنهادی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی باید تأکید کنم که اگر استاندار شهردار را انتخاب کرد و سپس همان شهردار حرف‌های استاندار را مورد توجه قرار نداد، چه باید کرد؟ اگر بخواهیم برای اداره شهر و دیگر موارد مسائل جناحی، سیاسی، قومی و قبیله‌ای را مطرح کنیم به نتیجه نمی‌رسیم و مردم ضرر خواهند کرد.