گروه ادب و هنر: سینمای ایران دیگر به حاشیه‌های پررنگ عادت کرده است؛ سینمایی که هر چند ماه یک بار با موضوعی جنجالی مواجه می‌شود و حالا این بار نوبت به تهیه‌کنندگان رسیده است.

عزم دولت برای جمع‌کردن تهیه‌کنندگان سینمای ایران که در حال حاضر در 4تشکل به فعالیت می‌پردازند، در زیر یک سقف، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. برگزاری 2جلسه مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی با جمعی از تهیه‌کنندگان، خروجی‌اش بیانیه‌ای با امضای 118 تهیه‌کننده بود؛

بیانیه‌ای که به نوعی به تشکیل صنف واحد تهیه‌کنندگان رسمیت می‌بخشید و البته مخالفان قابل‌توجهی هم داشت. هر چند زیر بیانیه تهیه‌کننده‌ها، اسامی افرادی با سلایق و عقاید مختلف دیده می‌شد ولی نکته واضح، عدم حضور اعضای مؤثر 3 تشکل تهیه‌کنندگی بود.

کانون تهیه‌کنندگان (به‌ریاست منوچهر محمدی)، مجمع فیلمسازان (به ریاست عزیز‌الله حمیدنژاد) و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل (به ریاست غلامرضا موسوی)، 3تشکلی که برایندش شورای عالی تهیه‌کنندگان است و بعید است بتوان بدون درنظرگرفتن‌شان به وحدت مورد نظر مسئولان سینمایی دست یافت.

با این همه نتیجه جلسات، معرفی 4 عضو هیات مؤسس اتحادیه تازه تهیه‌کنندگان بود. این اعضا متشکل از جمال شورجه، محسن علی‌اکبری، سید ضیاء هاشمی و مرتضی شایسته جلسه‌ای تشکیل داده‌ و گویا تدوین اساسنامه جدید صنف واحد تهیه‌کنندگان را نیز آغاز کرده‌اند. گفته‌ می‌شود علیرضا سجادپور در حال رایزنی با برخی تهیه‌کنندگان منتقد است تا آنها را نیز به جمع هیات مؤسس اضافه کند.

در همین رابطه گویا علی معلم نیز به گروه شورجه، علی‌اکبری، هاشمی و شایسته اضافه شده است.باید دید این یارگیری از گروه مقابل در نهایت نتیجه خواهد داد یا خیر؟ در رابطه با تشکیل صنف واحد تهیه‌کنندگان، مسعود جعفری جوزانی به حمایت از مدیران دولتی سینما پرداخت و گفت: ارشاد در پی آن است که بحث تشتت تهیه‌کنندگان برطرف و یک صنف واحد تشکیل شود اما عده‌ای می‌گویند وزارت ارشاد می‌خواهد صنف خود را راه بیندازد. جوزانی در ادامه به شکل تلویحی، شکل‌گیری شورای عالی تهیه‌کنندگان را زیر سؤال برد و آن را اقدامی خلاف قانون خواند.

او در این رابطه گفت: در ماده 8 اساسنامه خانه سینما به وضوح اعلام شده که در هر حرفه سینمایی تنها یک تشکل می‌تواند به عضویت خانه سینما درآید. در تبصره 9 هم آمده است که پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضای تشکل‌های صنفی باید به واسطه تشکل‌های صنفی تصویب شده و به تایید هیات مدیره خانه سینما هم رسیده باشد.

یعنی براساس قانون موجود، گروهی نمی‌تواند از تشکل خود جدا شده و تشکیلات جدیدی تاسیس کند و یا خانه سینما بر خلاف اساسنامه خود این تشکیلات نوظهور را به رسمیت بشناسد و همه‌گونه امکانات هم در اختیارشان بگذارد. متاسفانه این اتفاق بر خلاف قانون رخ داد که منجر به سقوط همه ارزش‌های تشکیلات تهیه‌کنندگی شد. بدعت در قانون‌شکنی همیشه مصیبت به‌بار می‌آورد.

امروز برآنیم که یک تشکل واحد ایجاد کنیم و وزارت ارشاد فقط مجری قانون است. اشاره جعفری جوزانی به خلاف قانون‌بودن جایگزینی شورای عالی تهیه‌کنندگان به جای اتحادیه به‌عنوان تشکل عضو خانه سینما کاملا درست است؛ اقدامی غیرقانونی که البته در زمان حضور محمدرضا جعفری جلوه در معاونت سینمایی و رضا میرکریمی به عنوان مدیرعامل خانه سینما و در سایه حمایت کامل دولت اتفاق افتاد.

هر چند جوزانی به این نکته اشاره نکرد که تشکیل صنفی جداگانه و خارج از تشکیلات خانه سینما و با هدف در ‌دست‌گرفتن جامعه اصناف سینمایی(براساس گفته صریح مدیرکل اداره نظارتو ارزشیابی) تا چه اندازه غیرقانونی است!این عضو اتحادیه تهیه‌کنندگان همچنین از کسانی که مخالف تشکیل صنف واحد هستند چنین انتقاد کرد: عده‌ای نوکیسه نمی‌خواهند اجازه دهند تشکل واحدی ایجاد شود؛ چراکه اگر تشکل واحدی وجود داشته باشد، همگان در بودجه و منافع مالی که به سینما اختصاص می‌یابد، سهیم می‌شوند.

الان ما فقط در روزنامه‌ها می‌خوانیم که چه بودجه‌ای به سینما اختصاص پیدا می‌کند یا چه نهادی به حمایت از بخشی از سینما می‌پردازد. ما هیچگاه متوجه نمی‌شویم این پول‌ها به کجا می‌رود. اگر صاحب تشکلی واحد شویم، دیگر این اتفاق‌ها پنهان نمی‌ماند. جعفری جوزانی در پاسخ به این پرسش که آیا با ورود علیرضا سجادپور، این بار بحث تهیه‌کنندگان به سرانجام خواهد رسید؟ گفت: طبیعی است که دولت به‌عنوان مجری قانون موظف است پا پیش بگذارد و وظیفه‌اش را انجام دهد. آقای سجادپور هم کاری جز این انجام نداده است.

صنف واحد تهیه‌کنندگان به‌گفته موافقانش با هدف پایان دادن به چنددستگی‌ها و اختلافات تشکیل می‌شود ولی رؤسای 3 تشکل تهیه‌کنندگی نظری کاملا مخالف با این مسئله دارند. عزیزالله حمیدنژاد، رئیس مجمع فیلمسازان از اینکه دولت پیشقدم تشکیل صنف شده، انتقاد کرد.

غلامرضا موسوی، رئیس انجمن تهیه‌کنندگان مستقل و رئیس شورای عالی سینما نیز تشکیل صنفی را که هدفش جایگزینی به‌جای خانه سینماست، به‌جای اینکه عامل وحدت باشد را باعث تشنج دانست و منوچهر محمدی رئیس کانون تهیه‌کنندگان نیز در جلسه‌ای که با حضور سجادپور تشکیل شده بود ‌به ایجاد صنف تازه رأی منفی داد.

با این همه هیأت مؤسس صنف واحد تهیه‌کنندگان در جلسه پریشب خود اولین گام‌ها را برای تدوین اساسنامه برداشتند و قرار شد تا نیمه آذر آن‌را به سرانجام برسانند؛ یعنی درست مصادف با زمان برگزاری انتخابات هیأت مدیره خانه سینما.آیا تهیه‌کنندگان سینمای ایران سرانجام زیر یک سقف گردهم می‌آیند و به وحدت می‌رسند؟ آیا این صنف واحد اختیار امور خانه سینما را چنانکه نماینده دولت ابراز کرده، به‌دست خواهد گرفت؟ زمان، همه چیز را مشخص خواهد کرد.

توحیدی: سجادپور آرزوهایش را مطرح کرده است

 فرهاد توحیدی در ارتباط با صحبت‌های رئیس اداره نظارت و ارزشیابی در رابطه با تشکیل صنف واحد تهیه‌کنندگان و تصدیگری آن صنف به خانه سینمای اصلاح شده عنوان کرد: با توجه به اینکه طبق سیاست‌های کلان کشور بحث خصوصی‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، من فکر می‌کنم بهتر است در سینما هم دولت از تصدیگری‌اش بکاهد.

نایب رئیس هیأت‌مدیره خانه‌ سینما که با ایسنا گفت و گو می‌کرد در ارتباط با صحبت‌های علیرضا سجادپور در برنامه تلویزیونی «هفت» ادامه داد: فکر می‌کنم علیرضا سجادپور بیشتر آرزوهای خودش را در آن برنامه مطرح کرده است. بیان آرزو طبعا اشکالی ندارد اما خانه سینما نهادی است که سال‌هاست تشکیل شده و طی این مدت فراز و نشیب‌ها و مدیریت‌های مختلف سینمایی را تجربه کرده است، بنابراین طی این دوران همدلی و ارتباطی میان صنف‌های آن ایجاد شده است و پیوستن آرزوی سجادپور به واقعیت در آینده مشخص خواهد شد.

توحیدی در عین حال گفت: اگر بررسی شود می‌بینیم که خانه سینما نهادی است که با کمک دولت شکل گرفته و شاید یکی از مشکلات ساختاری خانه سینما هم همین موضوع باشد؛ چرا که بدین واسطه یک نهاد صنفی در ارتباطی ارگانیک با دولت و وزارت ارشاد قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: به هر حال این دو نهاد در طول تاریخ هیچگاه از یکدیگر جدا نبوده‌اند اما آنچه در این زمینه از اهمیت ویژه برخوردار است این است که دولت استقلال صنوف را به رسمیت بشناسد و در راستای سیاست‌های کلان کشور و بحث خصوصی‌سازی بسیاری از امور را به دست بخش خصوصی بسپارد؛ چراکه برای اداره بهتر هر حوزه‌ای شایسته است که آن بخش به دست مجامع صنفی و واحدهای خصوصی سپرده شود.