به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس ماده 72 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس و به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مواردی شدند؛ مجلس مقرر کرد که دستگاه‌های اجرایی عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کند انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
بر اساس مصوبه مجلس دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند که فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر شود.
نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند که زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان‌مدت، کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم کند که با پرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از 30 درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند.
در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.
مجلس همچنین دولت را موظف کرد که میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم کند تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (مابه التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه پنجم بیش از 50 میلیارد دلار نباشد.
بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف شد که جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه کند.
مجلس مقرر کرد که نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه به کشت دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.