به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جلسه علنی امروز صبح مجلس نمایندگان به ماده 65 برنامه پنجم توسعه که یکی از مواد مهم و بحثبرانگیز این ماده بود رای منفی دادند و این ماده حذف شد.
گفتنی است؛ در این ماده آمده بود که ترتیب و تنظیم ساعات کار کارکنان دستگاههای اجرایی در طول سال با احتساب متوسط 44 ساعت در هفته، هیات وزیران و دولت موظف میشد ترتیبی اتخاذ کند که کسری ساعت هر هفته یا ماه نسبت به میزان یاد شده ناشی از تصمیمات موضوع این بند در طول سال جبران شود.
گفتنی است؛ در این بند نمایندگانی همچون عماد حسینی معتقد بودند که مشخص نیست که این کسری ساعات کار در هفته چگونه جبران میشود.
همچنین از دیگر بندهای مهم این ماده میتوان به اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاههای اجرایی در مورد افراد دارای خدمات برجسته و فوق برنامه اشاره کرد،که در چهارچوب مصوبه هیات وزیران به این کارکنان حداکثر یک هفته در سال مرخصی تشویقی داده میشد.
همچنین هیات وزیران در این ماده میتواند علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت در تمام کشور یا برخی از مناطق نسبت به اعطای مرخصی اجباری به کارکنان دستگاههای اجرایی اقدام کند.
این در حالی است که در لایحه دولت مرخصی اجباری، تعطیل عمومی آمده بود و بر این اساس دولت میتوانست در موارد ضرورت تعطیل عمومی اعلام نظرکند، که در گزارش کمیسیون تلفیق تعطیلی عمومی به مرخصی اجباری تغییر پیدا کرده بود.
برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقد بودند مرخصی اجباری در هیچ یک از مواد قوانین کشور نیامده است و مشخص نیست که این مرخصی اجباری از کجا شکل گرفته است.
یکی از مهمترین بندهای این ماده این بود که ذخیره مرخصی کارکنان که از ابتدای سال اول برنامه صورت میگیرد قابل بازخرید نخواهد بود و از سال چهارم برنامه ذخیره مرخصی (قبلی و بعدی) به هیچ وجه قابل بازخرید نخواهد بود.
نمایندگانی همچون حسن بنایی، عزتالله یوسفیان، لطفی و ادیانی راد از نمایندگانی بودند که نسبت به این ماده اعتراض داشتند و معتقد بودند قابل بازخرید نبودن ذخیره مرخصی کارکنان،کار درستی نیست.
پس از آنکه پیشنهاد بازگشت لایحه دولت با رای منفی مجلس مواجه شد، پیشنهاد حذف کل مطرح شد. البته عزیزی نماینده دولت نیز معتقد بود که 44 ساعت کار در هفته به هر شکل ممکن جبران خواهد شد و این ماده برای این در نظر گرفته شده است که چنانچه در اقتضائات ضروری تصمیمی گرفته شد،جبران شود.
وی همچنین در مورد مرخصی اجباری نیز گفت: این حداقل کف تفاوتی بوده است که کارگروه مشترک مجلس و دولت انجام شده است. پس از این نمایندگان با 117 رای موافق، 62 رای مخالف و 14 ممتنع به حذف ماده 65 برنامه پنجم توسعه رای مثبت دادند.