این طرح که در سال 87 نخستین مرحله آن با جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار کلید خورد پس از گذشت 33 ماه هنوز به مرحله اصلی و حساس خود یعنی آزادسازی قیمت‌ها نرسیده است، درحالی که دولت در سال 87 اعلام کرده بود که آماده اجرای آن است. مجلس تلاش کرد این طرح را در قالب قانون مشخص تعریف کرده و با تعیین جزئیات آن، بر روند اجرای آن نظارت کند. بنابراین قانون این طرح در سال 88 در مجلس تصویب و مقرر شد از ابتدای سال 89 اجرا شود. مروری بر سیر تحولات سال 89 تا الان نشان می‌دهد که عملا دولت همچنان در حال زمینه‌سازی و آماده‌سازی شرایط برای اجرای مهم‌ترین بخش این قانون یعنی اصلاح قیمت‌هاست.
پس از تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس، ابتدا قرار بود این قانون از فروردین ماه امسال اجرا شود اما با بروز اختلاف و سپس مذاکرات میان دولت و مجلس، زمان اجرای این قانون به مهر ماه موکول شد. در همین رابطه رئیس‌جمهوری در 23اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در ارتباط زنده تلویزیونی با مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گفت: طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها، بزرگ‌ترین طرح اقتصادی 50 سال اخیر است که از نیمه دوم امسال اجرا می‌شود.
براساس این گزارش آماده‌نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از دلایلی بود که برای تاخیر 6ماهه اجرای این قانون مطرح شد، این درحالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چرایی تعویق اجرای این قانون را باید در پایین بودن قیمت جهانی نفت در نیمه نخست سال‌جاری جست‌وجو کرد. به عقیده کارشناسان درصورت بالا بودن قیمت نفت، دولت قادر خواهد بود تا مبلغ بیشتری را به‌عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کند.
مهر و آبان گذشت اما خبری نشد
با توجه به اعلام دولت مبنی بر اجرای قانون از ابتدای مهرماه و به‌رغم همه گمانه‌زنی‌ها و نشانه‌هایی که از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مهرماه وجود داشت، اجرای قطعی این قانون و آزادسازی قیمت‌ها بازهم به تعویق افتاد تا داستان هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچنان بی‌سرانجام بماند، این در حالی بود که 30 شهریور ماه سال‌جاری، بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ضمن تکذیب به تعویق افتادن اجرای قانون گفته بود: اجرای قانون قطعی است و ابتدای مهر مبالغ یارانه به حساب‌ها واریز شده و همبستگی بین زمان اجرا و تغییر قیمت حامل‌ها وجود ندارد.
زمان دقیق پرداخت یارانه‌ها به روز توسط کارگروه تحول اقتصادی مشخص و زمان برداشت از حساب‌ها نیز با تشخیص کارگروه تحول اقتصادی است. از طرفی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، نیز 30 شهریور ماه سال‌جاری، محدوده اجرایی‌شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را مهر ماه اعلام کرده و گفته بود: دولت درباره زمان واریز یارانه نقدی و میزان آن و تغییر قیمت حامل‌های انرژی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، با رد برخی اخبار منتشره مبنی بر تعویق در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفته بود: با توجه به اینکه طبق اعلام قبلی قرار است واریز یارانه نقدی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نیمه‌دوم سال‌جاری آغاز شود، اخبار تعویق یا تاخیر در اجرای این قانون درست نیست.
میرتاج‌الدینی با تأکید بر اینکه محدوده آغاز عملیات اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مهر ماه خواهد بود، اظهار داشت: دولت نسبت به زمان واریز کردن یارانه نقدی و میزان آن و همچنین میزان تغییر در قیمت حامل‌های انرژی اطلاع‌رسانی کامل و شفافی خواهد داشت.
هدفمندسازی؛ شاید وقتی دیگر
با فرا رسیدن پاییز، باز هم قانونی که اجرای آن از ابتدای مهرماه وعده داده شده بود به تعویق افتاد و اجرای آن به آبان ماه موکول شد تا پرداخت یارانههای نقدی به مردم در سراسر کشور به اتمام رسیده باشد.
با اتمام مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی(واریز پول به حساب مردم) در آبان‌ماه، انتظار می‌رفت از ابتدای آذرماه آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت رسمی کلید بخورد. در حالی که بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان، آذرماه را زمان قطعی اجرای قانون هدفمندسازی و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی می‌دانستند، دولت با تعیین سهمیه بنزین در این ماه، عملا اجرای قانون را به تاخیر انداخت.
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در پی شارژ سهمیه بنزین آذرماه پیش‌بینی کرد که چنانچه طبق گفته رئیس‌جمهوری طی 3-2 هفته آینده قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، در آذر ماه بنزین دوقیمتی خواهیم داشت و آنچه با کارت در اختیار مردم قرار می‌گیرد 300 تا 400 تومان و قیمت آزاد هم 500 تا 600 خواهد بود. کاظم دلخوش، 30 آبان ماه سال‌جاری در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به تصمیم دولت در شارژ سهمیه بنزین آذرماه گفت: با این روندی که دولت پیش گرفته قیمت حامل‌های انرژی آذرماه نیز افزایش نمی‌یابد.
وی گفت: من معتقدم برنامه دولت‌این است که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به پایان سال بکشاند و نرخی که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعلام می‌کند، به سال 90 نیز تسری دهد و ما در سال 90 شاهد افزایش قیمت مجدد نباشیم.
سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا زمان برداشت از یارانه نقدی واریزی به حساب مردم نیز به تاخیر خواهد افتاد، گفت: فعلا چیزی مشخص نیست.
از تصمیم دولت بی‌خبریم اما طبق رویه معمول باید به‌این شیوه عمل شود که تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیافته اجازه برداشت از یارانه نقدی به مردم داده نشود.
تورم، مانع بزرگ اجرای قانون
کارشناسان بر این باورند یکی از دلایل دولت برای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم‌افشای جزئیات اجرایی آن، جلوگیری از رشد تورم ناشی از اجرای این قانون است؛ تورمی که دولت آن را بین 20 تا 25 درصد پیش‌بینی کرده اما در مرکز پژوهشها و مجلس تا مرز 50 تا 70 درصد نیز ارزیابی شده است. آنچه این افزایش نرخ تورم را در میانه محاسبات دولت و مجلس سبب شده، در نظر گرفتن تورم انتزاعی، مضاف بر تورم واقعی است.
از آنجا که نمایندگان مجلس همصدا با مردم نگران این افزایش تورم هستند، هر نوع اقدام دولت برای کنترل آن را مورد تأیید قرار میدهند.کما اینکه محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس سابق مجلس، به‌رغم تمامی انتقاداتش به دولت، در این‌باره اعلام کرد: اما نباید دولت را برای دادن برخی اطلاعات درباره قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها تحت فشار قرار دهیم؛ چرا که اگر دولت اعداد و ارقامی را قبل از ضرورت افشا کند آثار منفی خواهد داشت. تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر تورم و تحولات مثبتی که بر اقتصاد کشور به‌وجود می‌آورد و شفاف‌سازی در این موارد این امکان را به مجلس می‌دهد تا از دولت در مورد وعده‌هایی که درقبال اجرا داده است، سؤال کند.