با عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز گفت‌وگو کرده‌ایم.
- تاثیر پرداخت مستقیم یارانه‌ها و آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی چگونه خواهد بود؟
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی به جز در زمینه آب و انرژی مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند اما با شرایط کنونی، بخش کشاورزی، امکان آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی و آب وجود نداشته و چنین تصمیمی تعطیلی تولیدات کشاورزی را به همراه خواهد داشت.
از آنجا که اکنون حدود 55 درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی (حدود 47 میلیارد متر مکعب) از طریق چاه‌ها تامین می‌شود، درصورت حذف یارانه انرژی، کشاورز توان تولید و رقابت را نخواهد داشت و با افزایش 40 تا 50درصدی قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی امکان عرضه این تولیدات در بازار داخلی یا صادرات آن به‌دلیل هزینه بالای تمام شده تولید وجود ندارد.
این در حالی است که حتی در شرایط فعلی نیز به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی داخلی یکی از بالاترین قیمت‌های تمام‌شده تولید در سطح دنیاست. اکنون بیش از 92درصد محصولات بخش کشاورزی از طریق زراعت آبی تولید شده و توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد و آزاد‌سازی نرخ آب و انرژی در این بخش تشدید عدم رقابت‌پذیری تولیدات کشاورزی را به همراه خواهد داشت لذا حذف یارانه انرژی و آب در بخش کشاورزی اقتصادی و مقدور نیست.
- تاثیر اجرای این قانون بر افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند کود شیمیایی و سم تا چه حد خواهد بود؟
هدفمند کردن یارانه‌های بخش کشاورزی به جز در مورد آب و انرژی تاثیر چندانی بر افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید در این بخش ندارد چرا که سایر نهاده‌های تولید کشاورزی مانند کود شیمیایی و سم با قیمت‌های تضمینی به کشاورزان عرضه می‌شود و پس از آزاد‌سازی نیز قیمتی معادل قیمت‌های جهانی خواهد داشت.
همچنین از آنجا که محصولات اساسی تولید در بخش کشاورزی قیمتی تضمینی دارد، ممکن است با افزایش هزینه تمام شده تولید، قیمت این محصولات افزایش یابد. از سوی دیگر با افزایش قیمت محصولات غیرتضمینی در بازار آزاد نیز قدرت خرید مردم کمتر شده و کشاورز مجبور به حرکت به سمت تغییر الگوی کشت و تولید محصولاتی که دارای خرید تضمینی هستند، خواهد شد.
امکان افزایش قیمت انرژی بخش کشاورزی و آب پشت سدها برای به‌دست آوردن نرخی متعادل وجود ندارد چرا که اگر دولت بخواهد قیمت انرژی را بدون گران کردن نرخ آب پشت سدها افزایش دهد، نوعی نابرابری شکل گرفته و درصورتی که بخواهد این دو قیمت را با هم افزایش دهد، نیز امکان تداوم تولید به‌دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید وجود ندارد.
- درباره تاثیر اجرای این قانون بر سطح زندگی روستایی و کشاورزی، نظر شما چیست؟
با تداوم توزیع غیر‌‌هدفمند و یکنواخت یارانه‌های نقدی، امکان تشدید آثار منفی ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌ها و گرانی بر سطح زندگی کشاورزان، روستائیان و سایر اقشار کم‌درآمد وجود دارد.
- تاثیر اجرای این قانون بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی چگونه خواهد بود؟
کشورمان با حدود 120 تا 130 میلیارد دلار خلأ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مواجه است. در واقع نظام کشاورزی فرسوده و مستهلک، علت اصلی قیمت‌های تمام شده بالای تولید در این بخش است.
اکنون در8.5 هکتار زمین آبی کشاورزی4.5 میلیون بهره‌بردار کشاورزی وجود دارد که این رقم، خود نشانگر رقابتی نبودن کشاورزی و تولید وابسته به نیروی کار است. وقتی قدرت ماشین آلات کشاورزی حدود 7 دهم قوه اسب در هر هکتار است، این امر به معنای نبود کشاورزی صنعتی است. همچنین افزایش نرخ متوسط دستمزد روزانه هر کارگر به 12 تا 15 دلار موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات این بخش شده و حذف یارانه انرژی نیز تولید در بخش کشاورزی را غیراقتصادی می‌سازد.
- آیا امکان افزایش تدریجی نرخ نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی وجود دارد؟
آنچه مسلم است اکنون امکان آزاد‌سازی قیمت انرژی و آب بخش کشاورزی وجود ندارد گرچه می‌توان قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند کود، سم یا ماشین‌آلات کشاورزی را طی مدت 2 تا 3 سال حذف کرد. با این روند تا اصلاح ساختار کشاورزی، سرمایه‌گذاری و افزایش سهم ماشین آلات در تولید، کاهش وابستگی این بخش به نیروی کار و کمترشدن مصرف آب، نمی‌توان بخش عمده‌ای از یارانه‌های پرداختی انرژی برای تامین آب در این بخش را حذف کرد.
به‌نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک مسئولان خواستار یا قادر به انجام چنین کاری باشند. بخش عمده‌ای از انرژی بخش کشاورزی( 90درصد) برای استحصال آب به مصرف رسیده و تنها بخش اندکی به ماشین‌آلات تخصیص می‌یابد.
