در همین رابطه با علی‌اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن، گفت‌وگو کرده‌ایم.
- نتیجه بررسی‌های کمیسیون تلفیق در مورد صندوق توسعه ملی به کجا رسید؟
پس از بررسی‌های صورت گرفته در مورد لایحه صندوق توسعه ملی برخی مفاد آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و این صندوق با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به صنایع ماندگار، مولد و سرمایه‌گذاری‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسل‌های بعدی از منابع نفت و گاز به‌صورت مؤسسه عمومی و غیردولتی آغاز به کار خواهد کرد. صندوق توسعه ملی متشکل از هیات‌های امنا، عامل و نظارت خواهد بود که اعضای هیات امنا متشکل از رئیس‌جمهور، بعضی از وزرا و نمایندگان سایر قوا خواهد بود.
- از منابع این صندوق چه تسهیلاتی به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد؟
سهم بخش خصوصی در این صندوق هنوز مشخص نشده است و به احتمال زیاد در نشست علنی امروز مجلس روشن خواهد شد و با توجه به حساسیت موضوع در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت اما تسهیلات اعطایی این صندوق بیشتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد بود.
- مکانیزم احتمالی پرداخت تسهیلات چگونه خواهد بود؟
بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی با عاملیت بخش‌های غیردولتی، شرکت‌های خصوصی که در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارند، سرمایه‌گذاران غیردولتی در بازار پولی و مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با سنجش شرایط اقتصادی در صنایع مولد خواهد بود.
- آیا کمیسیون تلفیق تغییراتی در لایحه اولیه دولت ایجاد کرده است؟
تغییرات، بسیار کم و جزئی بوده است و کلیات این لایحه در راستای تعامل و تامین نظر دولت به تصویب رسیده است.
- منابع صندوق براساس چه ساز و کاری تأمین خواهد شد؟
در راستای پیشبرد اهداف ترسیم شده برای این صندوق، حداقل 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی، 50 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 90، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی بین‌المللی، سود صندوق در انتهای سال مالی، درآمدهای حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی و افزایش حداقل 3 واحدی به ازای هر سال از سهم 20درصدی درآمد نفت و گاز به این صندوق اختصاص داده خواهد شد.