باید گفت این انتقاد به بخش خصوصی وارد است اما جدای از اینکه متأسفانه بخش خصوصی را یک کنفدراسیون یا یک تشکل مادر یا حتی یک اتاق بازرگانی، راهبری نمی‌کند باید صداهایی که از بخش خصوصی شنیده می‌شود را تفکیک و طبقه‌بندی کرد.
اصولا دو گونه درخواست ممکن است از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شود که هر دو درخواست با وجود اینکه تفاوت فراوانی در ماهیت خود دارند اما برخاسته از واقعیت‌هایی هستند که جمعی از فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان غیردولتی که در قانون اساسی از آنها به‌عنوان بخش خصوصی یاد شده است، مدام آن را مطرح می‌کنند.
عده‌ای از فعالان بخش خصوصی یا برخی تشکل‌ها و سازمان‌های وابسته به این بخش نگاهی صنفی به مقولات اقتصادی دارند و گاهی این نگاه صنفی فرابخشی نیست و ممکن است کاملا بخشی و تامین‌کننده منافع یک گروه خاص از فعالان اقتصادی باشد.
به‌طور مثال ممکن است فعالان یک صنف به‌صورت جدی خواستار کاهش میزان مالیات باشند یا انتظار داشته باشند که دولت به‌منظور حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات برخی کالاها را افزایش دهد. طرح اینگونه درخواست‌ها طبیعی است و مختص تنها اقتصاد ایران نیست که در خیلی کشورها و در بسیاری از اقتصادها مطرح می‌شود.
با توجه به اینکه اینگونه خواسته‌ها فراگیر نیست و اجرای آن هزینه سنگینی به دولت تحمیل نمی‌کند، معمولا دولت‌ها با این خواسته‌ها موافقت می‌کنند و سعی دارند تشکل‌ها و اصناف را راضی نگهدارند. اما بخش خصوصی معمولا درخواست‌های دیگری هم دارد؛
درخواست‌هایی که می‌توان آن را همسو با اهداف دولت در رشد و تعالی اقتصاد ملی دانست. این درخواست‌ها مبتنی بر راهبرد «برد-برد» تنظیم شده و در مقایسه با خواسته‌هایی که پیش از این به آن اشاره شد، فرابخشی است و امکان دارد صنفی هم نباشد.
این همصدایی از بخش خصوصی است، با این تفاوت که صرفا دربرگیرنده منافع یک گروه یا یک تشکل خاص نیست و ممکن است با منافع کل اقتصاد کشور ارتباط داشته باشد. این روزها کم نیستند فعالانی از اردوگاه بخش خصوصی که همنوا با مدیران و مسئولان بخش دولتی با نگاهی کاملا منطبق بر منافع ملی، خواستار ایجاد تحول و نوآفرینی در اقتصاد کشور هستند.
این گروه نگاهی کاملا ملی به مقولات اقتصادی دارند و صرفا به‌دنبال گرفتن امتیاز از دولت نیستند. به‌طور مثال این گروه با استدلال‌هایی که دارد مدافع بخشیدن بدهی‌های مالیاتی و تعهدات بانکی نیست و حتی بخش خصوصی را تشویق به خوش‌حسابی و پرداخت تعهدات در موعد مقرر می‌کند، هیچگاه دستش را به‌عنوان کمک به سوی دولت دراز نمی‌کند، به‌دلیل منافعی که ممکن است عایدش شود مدافع کاهش نرخ سود تسهیلات نیست،
تعهداتش را بموقع می‌پردازد و دیگران را هم تشویق به خوش‌حسابی می‌کند. بنابراین، پرسش این است که خواسته‌های این گروه از فعالان اقتصادی وابسته به بخش خصوصی از دولت چیست؟ معمولا گروهی که بازی برنده-برنده را با دولت در پیش می‌گیرند به منافع کلان اقتصاد توجه می‌کنند.
فرض آنها این است که در اثر اتخاذ یک سیاست اقتصادی مناسب یا تدوین قانونی معقول و منطقی، همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و تعاونی می‌توانند به‌صورت یکسان از فضای به‌وجود آمده منفعت کسب کنند.
به‌طور مثال آنها معتقدند اگر فضای کسب‌وکار به‌صورت مناسب شکل گیرد، رونق و رشد اقتصادی را به‌دنبال دارد و در سایه این رونق، بخش خصوصی می‌تواند سود بیشتری کسب کند و در عین حال دولت نیز می‌تواند بر درآمدهای مالیاتی‌اش بیفزاید.
بنابراین توصیه می‌شود این دسته از فعالان بخش خصوصی، تغییر رویه‌های احیانا غلط دولت‌ها در مواجهه با مسائل اقتصادی و ایجاد بستر و فضای مناسب برای کارآفرینی و کسب‌وکار را در پیش گیرند.
*دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
