به گزارش همشهری در تازه‌ترین تحول در این زمینه، نفرات دوم این دو نهاد دولتی در گفت‌وگوهایی جداگانه، نهاد مقابل را متهم به پنهانکاری می‌کنند. مقامات بانک مرکزی می‌گویند منتظر مساعدت وزارت صنایع هستند و مسئولان وزارت صنایع هم می‌گویند منتظر اعلام بانک مرکزی هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات اولیه درخصوص نرخ رشد اقتصادی در این بانک نهایی شده است، گفت: آمار قطعی از این شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط وزارت صنایع اعلام خواهد شد. به گزارش فارس، حسین قضاوی افزود: بانک مرکزی همان روال مذکور را برای نرخ رشد اقتصادی سال 1388 نیز دنبال می‌کند ولی عدم‌ملاحظه این آمار و ارقام در نشریات بانک مرکزی به این دلیل است که به هر حال لازم است توافق نهایی با وزارت صنایع درخصوص تحولات بخش صنعت به عمل آید.
او با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز این توفیق را نداشته که بتواند با وزارت صنایع درخصوص تحولات بخش صنعت در سال 1387 به توافق برسد، اظهار کرد: ما نیز منتظر مساعدت وزارت صنایع هستیم. قضاوی گفت: امید می‌رود هرچه زودتر این مساعدت به‌عمل آید و بانک مرکزی بتواند انتظار محافل دانشگاهی و تحقیقاتی و اهالی کسب وکار را برآورده کند و به اطلاع عموم برساند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: چه در بانک مرکزی و چه در بیرون این بانک، مصلحت اندیشی وجود دارد که احساس می‌شود اعلام این آمار تا جایی که ممکن است با اتفاق نظر دستگاه‌های اجرایی گوناگون که مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در حوزه حاکمیتی هستند، همراه باشد.
منتظر اعلام بانک مرکزی هستیم
اما معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع در واکنش به اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد رقم نرخ بخش صنعت در سال 87 به توافق رسیده‌اند که منتظر اعلام آن از سوی بانک مرکزی هستیم. محسن حاتم با اذعان به اینکه وزارت صنایع وظیفه‌ای جهت ارائه آمار به بانک مرکزی ندارد و این مرکز دارای صدها کارشناس آمارگیر است، افزود: با این حال، هر جا که لازم بوده اطلاعات بین وزارت صنایع و بانک مرکزی مبادله شده است تا جامعه آماری آنها تکمیل شود.
او افزود: وزارت صنایع، جامعه آماری بخش صنعت را از حدود 400 واحد قبلی به 2هزار و 600 واحد افزایش داده است. وی با بیان اینکه وزارت صنایع دارای سیستم آمارگیری آنلاین است، تصریح کرد: تا به حال آمار مربوط به بخش صنعت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و از این به بعد نیز اگر اطلاعات بیشتری را بخواهند، اگر موجود باشد در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
وی تصریح کرد: ما چند ماه پیش آخرین اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم و توافق لازم بین مرکز آمار وزارت صنایع و اداره مربوطه در بانک مرکزی صورت گرفته است و قاعدتا بانک مرکزی باید نرخ رشد بخش صنعت را اعلام می‌کرد اما نمی‌دانیم آنها منتظر چه هستند.
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: در زمینه نرخ رشد جاری و ضریب‌های کاهنده اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت که بخشی از آن برطرف شد و بخشی را هم ما پذیرفتیم. وی با بیان اینکه هم‌اکنون اختلافی بین وزارت صنایع و بانک مرکزی جهت تعیین نرخ رشد بخش صنعت وجود ندارد، افزود: ممکن است اعداد مربوط به رشد بخش صنعت بین 2 دستگاه متفاوت باشد ولی توافق کردیم که یک عدد مشخص اعلام شود.
رفع چالش دیرینه با کدام تدبیر؟
اختلاف بر سر نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است چنان‌که تداوم چالش بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن حتی به یکی از دلایل برکناری محمد رضا طهماسبی وزیر سابق صنایع و معادن تبدیل شد و پس از عزل او بود که پرویز داوودی معاون اول وقت رئیس‌جمهور در مراسم معارفه علی اکبر محرابیان از رشد بالای 7درصدی بخش صنعت خبر داد و البته بانک مرکزی هم سکوت پیشه کرد.
حالا پس از گذشت نزدیک به 4 سال بازهم چالش دیرینه به اوج رسیده است و معاون وزیر صنایع می‌گوید: برای تعیین نرخ رشد بخش صنعت در سال 88 نیز باید کارگروه مشترکی بین وزارت صنایع و بانک مرکزی تشکیل شود تا در زمینه اطلاعات با یکدیگر به توافق برسیم.