زیرا صورت واقعی انتخاب به معنی تفویض قدرت از جمع به فرد، اختیارات و وظایفی را برای منتخبین به همراه دارد که از جمله آن گستردگی عرصه‌های تصمیم‌گیری و اظهارنظر فراتر از کانون‌های محلی و منطقه‌ای به‌سوی رویکردهای ملی و بین‌المللی است.
این فرایند در الگوی حاکمیتی پویا و متحول با تکیه بر پشتوانه مشروعیت و مقبولیت عمومی، تلاشی موثر برای انعکاس حاکمیت مطلوب به عنوان یک نیاز اساسی در جوامع مدرن است که استمرار، تکامل و تثبیت الگوی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر محور اجرای سیاست‌های اسلامی با رأی و نظر مردم در کشور ما ایران، نمادی از نمایش بهینه این الگوی بشری است.
انتخابات 24 آذر 85 ، در زمینه داخلی ضمن نمایشی از یک تجربه جدید و ضروری در تجمیع چند انتخاب، روندی متکامل از ادامه مسیر ملت را به صحنه آورد. به‌گونه‌ای که حتی کاندیداهای خبرگان رهبری را برای جلب آرای حداکثری مردم در یک رقابت تنگاتنگ با حضور گسترده در طیف‌ها و احزاب سیاسی به تقلای جدی وادار نمود، زیرا رأی و نظر مردم به عنوان مبنای نظارت بر ارکان رهبری، نمادی گویا برای ممانعت از مطلق‌نگری در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.
استقبال گسترده مردمی با قریب 30 میلیون نفر در انتخابات 24 آذرماه جاری، پاسخی مستدل به طرح‌های استراتژیک ایالات متحده آمریکا در زمینه نفوذ در لایه‌های جامعه ایران و طرح‌های سیاسی تخریب از درون بوده است.
در مجموع روند مشارکت‌های گسترده مردم در امور کشور ضمن عبرت‌های خارجی زمینه‌ای برای نوسازی رفتار گروه‌ها، جناح‌های سیاسی و مسئولین در سطوح متعدد با اولویت توجه به دستاوردها و عملکرد آنان است، زیرا آنچه که در بعد داخلی انتخابات 24 آذر بیشتر قابل توجه است، نوع نگاه عمومی به عملگرایی در منتخبین است. این رویه به‌صراحت در فهرست هر دو انتخاب خبرگان و شوراها مشهود بود.
مردم خواهان حرکت به جلو و تحقق جامعه‌ای توسعه یافته هستند. علاوه بر این مسأله خودکنترلی مستمر احزاب و گروه‌ها در فرآیند انتخابات یکی دیگر از نمادهای قابل توجه در روند تکاملی جلب آرای مردم در انتخابات اخیر بود که در صورت تقویت این روند زمینه توسعه دمکراسی بر پایه انتخابات سالم و بی‌شائبه نیز فراهم خواهد شد.
بر این اساس آنچه که شاکله اساسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است، تلاش روزافزون برای دستیابی به اصل «از مردم با مردم و برای مردم» است که ضامن تحقق این اصل تاکید بر ضرورت وجود رویه اعتدال در تمامی امور شخصی و عمومی است؛ به‌نحوی که تمامی انگیزه‌های جانبی اعم از سیاسی، اداری، اجتماعی و... تحت اراده اعتدال‌گرایی و صرفاً در مسیر عمل به قول و قرارها برای تامین منافع عمومی باشند، زیرا به‌لحاظ عدم بلوغ سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی و بعضاً وابستگی شدید آنان به پایگاه‌های دولتی و منابع عمومی، ترجیح منافع جناحی بر منافع عمومی در طی سالهای اخیر سبب رویگردانی مردم از دسته‌بندی‌های سیاسی و طرد افراطیون باندی گردیده است لذا رأی و نظر عمومی در انتخابات 24 آذر به‌ویژه در آرای منتخبین شوراهای اسلامی، عملاً بازنمایی در روند مذکور است.
شدت این تقاضا در شوراها به دلیل جایگاه کارکردی و ضرورت‌های توسعه و عمران امور محلی جوامع شهری و روستایی کشور است که پرهیز منتخبین از بازی‌های سیاسی و توجه به امور عمومی در حوزه مسئولیتشان را برای مردم تبدیل به محور اساسی جهت بررسی موقعیت منتخبین نموده است. مهمترین این کارکردها در امور ترافیک، حمل‌ونقل عمومی و امور عمرانی شهرهاست.
در انتخابات 24 آذرماه این نگرش به‌خصوص با عینک ریزبین و سطح عمومی بلوغ فرهنگی شهروندان، با دقت قابل توجهی اعمال گردیده است؛ به‌خصوص برخی از شهرهای ما شامل آن‌دسته از شهرهایی هستند که در دو دوره این عرصه نوپای دموکراتیک به دلایل متعدد از جمله وامداری‌های سیاسی تعداد قابل توجهی از منتخبین کم‌بضاعت، گام مناسبی به یادگار ندارد و لذا این حافظه مأیوس تاریخی ظرفیت احتیاط و دقت نظر در میان شهروندان را افزایش داده؛ به‌نحوی که علی‌رغم تردیدهای جزئی با یک نگاه عمومی به موقعیت منتخبین دوره سوم درک عمومی شهروندان را شایسته تحسین کرده است.
اما از حالا به بعد آنچه که مایه عزت عمومی و به‌ویژه اسباب توسعه پایدار شهر و دیارمان و نیز زمینه سربلندی منتخبین در آزمون خدمتگزاری است نظارت عمومی و پتانسیل نقدپذیری در منتخبین است، زیرا اهتمام آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» به صرف یک انتخاب پایان نمی‌یابد، بلکه نظارت، پاسخگویی و تلاش جمعی برای دستیابی به راهکارهای موفق با یک توان جمعی و عمومی میسر است.
یکی از مهمترین محورهای نظارت عمومی و همراهی مؤثر مردم با شوراها، مراقبت مستمر بر جریان روابط شورا با مجاری سیاسی، گروه‌ها و بازیگران قدرت است، زیرا شورا و عرصه عملکرد عمومی آن برای عموم شهروندان، منوط به عدم دخل و تصرف صاحبان قدرت در تصمیمات و حیطه وظایف شورا است. توجه به تجربیات و نحوه اعمال نفوذ بازیگران متعدد در دوره‌های گذشته، گویای اهمیت ویژه این مهم در فرآیند جدید انتخابات شورای سوم و همراهی مستمر مردم برای مراقبت از آرای عمومی است.
مسأله بعدی ضرورت برنامه‌ریزی منتخبین برای حضور متناوب و برگزاری جلسات در محله‌های مختلف و نیز نشست‌های پی‌درپی با نخبگان، اصناف و گروه‌های فعال اقتصادی و اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است. این امر با انتقال متقابل تجربیات توسعه شهری، زمینه برای دستیابی به راهکارهای بهینه در اجرای امور و نیز بستری مطمئن برای مشارکت گسترده شهروندان در امور جاری شهرها ایجاد خواهد کرد.