قطعا دغدغه اصلی نمایندگان مردم در خانه ملت در یکسال باقی‌مانده از عمر مجلس هفتم اندیشیدن راهکارهای مناسب برای رفع مسائل کشور است.
تردیدی وجود ندارد که در میان اولویت‌های مهم کشور و دغدغه‌های اصلی مسوولین نظام اشتغال از برجسته‌ترین آنها است. موضوعاتی مانند ازدواج جوانان، حل مساله مسکن، سلامت، تامین حداقل‌های رفاهی و نیازهای جدی انسان‌ها نیاز به مقدمه مهمی به نام درآمد دارند و با عدم اشتغال به کار و درآمد مناسب، هیچکدام از این موضوعات قابل حصول نیستند و حتی در صورت دستیابی نیز مشکلی بر مشکلات افراد و جامعه می‌افزایند.
به‌نظر می‌رسد اهتمام دستگاه‌های مختلف در کشور و همچنین احزاب و جریان‌های سیاسی برای رساندن افراد فاقد شغل به مشاغل مناسب، با اهمیت واقعی آن تناسبی ندارد.
اگر در کنار ابعاد اجتماعی آن، به نقش اشتغال در اقتصاد ملی نیز توجه کنیم و دخالت آن را در رونق اقتصادی کشور بسنجیم، اهمیت موضوع مضاعف می‌شود. برای پرهیز از شعاری‌شدن بحث، با همین مقدمه وارد راهکارهای پیشنهادی می‌شویم.
1 – ارزیابی دستگاه‌های مختلف نزد افکار عمومی و دستگاه‌های مسوول بایستی متناسب با اهتمام کمی و کیفی آنها به مساله اشتغال باشد. تبدیل یک تهدید مهم به فرصتی استثنایی، در مقیاس ملی نیز اقدامی ارزشمند و در خور توجه بوده و اهمال در آن غیرقابل پذیرش است.
چه معیاری مناسبتر از آن برای سنجش کارآمدی دستگاه‌های مختلف و قوای سه‌گانه وجود دارد؟
2 – درگیرکردن همه دستگاه‌ها برای تامین شغل مناسب جامعه مخاطب و مرتبط خود با تاکید بر گرایش به تولید راه‌کار عملی دیگری است. وزارت کار بایستی ستاد اینکار باشد و مجلس و دولت نیز حمایت کنند.
3 – توجه مناسب به تولید، در بخش‌های کشاورزی و صنعت، خدمات که عمدتا تابعی از تولید است، خود به خود گسترش خواهد یافت. در ارتباط با روستاها، توجهی که در مجلس هفتم آغاز شد، بایستی با تجهیز بیشتر روستاها استمرار یابد و دولت نیز به تکلیف قانونی خود برای تعیین و معرفی متولی توسعه روستایی و کشاورزی اقدام نماید.
در بخش صنعت پیشنهاد می‌کنیم در کنار هر بخش یک شهرک صنعتی، در کنار هر مرکز شهرستان سه شهرک و در اطراف شهرهای مرکز شهرستان به ازاء هر یکصد هزار نفر جمعیت یک شهرک صنعتی با حمایت همه‌جانبه دولت و با تشویق سرمایه‌گذاران تاسیس شود.
4 – ترویج و تسهیل روند اعزام نیروی کار به خارج، به صورت اشخاص حقوقی (شرکت و نظایر آن). باتوجه به این‌که بنابر اختصار است فوائد گسترده این رویه و نقش آن در پیشگیری از عوارض منفی خروج انفرادی نیروی کار توضیح داده نمی‌شود.
5 – نظارت کافی بر اجرای صحیح تدابیر در سطح کشور، برای نمونه، عملکرد دستگاه‌های مربوط درخصوص تسهیلات مربوط به اشتغال و مشاغل زودبازده در برخی از مناطق کشور مناسب نبوده است.
مشاهده می‌شود برخی بانک‌های عامل یا دستگاه‌های مجری و سیاستگذار استان‌ها (به‌عنوان نمونه در استان آذربایجان شرقی) عملکرد مناسبی ندارند. روشن است که تصمیمات صحیح با اجرای نادرست، دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.
* نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس
