درواقع اصناف با توجه به گستردگی و حجم زیاد امکانات فنی و مالی و در دست داشتن بخش زیادی از تولید ناخالص ملی، اشتغال و ثروت در جامعه، موجب گردش کالاها، نقدینگی و در نتیجه پویایی اقتصاد می‌شوند. این بخش نقش مهمی در افزایش پس‌انداز، اشتغال و بهره‌وری ملی و در نهایت توسعه و شکوفایی اقتصاد ایفا می‌کند.
نقش اصناف تنها به حوزه رشد و توسعه اقتصادی محدود نشده بلکه فعالیت این بخش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر‌گذار است، به‌طوری که همراه با رشد شاخص‌های فعالیت اصناف، معضلاتی همچون عارضه‌های فقر و بیکاری و دیگر معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی تا حدودی کم‌رنگ‌تر می‌شود. علاوه بر این، با توجه به اهمیت حضور مؤثر اصناف در رشد تولیدات داخلی و‌جلب رضایت مصرف‌کنندگان در خرید و مصرف کالاها و‌خدمات مورد نیازشان، این بخش نقش کلیدی و‌حساسی در اجرای موفق برنامه‌های مختلف دولت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور دارد.
اصناف ازجمله نخستین گروه‌ها و تشکل‌هایی بوده‌اند که با گردهم آمدن در کنار یکدیگر، اقدام به تشکیل سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی در جهت حمایت از منافع صنف مربوطه و ارائه کمک‌های کارشناسی و مشاوره‌ای به دولت کرده‌اند، به‌طوری که اکنون یکی از اصلی‌ترین وظایف اتحادیه‌ها و سازمانهای صنفی، ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای به دولتمردان در تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و حتی انجام برخی وظایف حاکمیتی دولت که به آنها واگذار شده، هستند. با توجه به تغییر ساختار و برخی وظایف تشکل‌های صنفی که از سال 1383 براساس قانون نظام صنفی 1382، انجام گرفته و تغییر محسوسی نیز نسبت به فعالیت گذشته این گروه در سالیان قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشته، تلاش می‌شود تا ضمن مروری بر عمده‌ترین تغییرات ساختار و وظایف تشکل‌های صنفی، نقاط ضعف و تأثیرات منفی این اقدامات بر اصناف، دولت و اقتصاد کشور تحلیل و بررسی شود.
بی توجهی به مزیت‌ها
براساس قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، ساختار سازمان و تشکل صنفی کشور متشکل از واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور، کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت است. ضمن آنکه با وجود گذشت چندین سال از تغییر ساختار تشکل‌های صنفی، که مهم‌ترین آن ایجاد و فعالیت شورای اصناف کشور است، نه تنها تغییر محسوسی در وضعیت شاخص‌های فعالیت اصناف به‌خصوص در زمینه بهبود رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در فعالیت‌های اصناف، انجام نشده بلکه حتی می‌توان گفت که وضعیت بدتر نیز شده است.
البته گروهی از ابتدا با تغییر ساختار تشکل‌های صنفی که همان تقویت مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور در مقابل تضعیف اتحادیه صنفی بود، موافق نبودند چرا که در طول قرن‌ها فعالیت تشکل‌های صنفی، همواره اتحادیه‌ها به‌عنوان نهاد اصلی برای انجام امور مربوطه، یعنی حمایت از اعضای زیرمجموعه و ارائه مشاوره و کمک به دولت شناخته شده بودند. براین اساس مزیت اساسی و مهم تشکل‌های صنفی در شناخت کامل آنها از تمام عوامل مرتبط با طرف عرضه و تقاضای بازار فعالیت صنفی مربوطه بوده و در نتیجه این تشکل قادر بوده تا هم به خوبی از اعضای زیرمجموعه حمایت کند و هم به دولت در زمینه تنظیم بازار و سایر فعالیت‌های مربوطه، مشاوره و کمک رساند؛ بدین ترتیب با تغییر ساختار فعالیت سازمانهای صنفی، بدون توجه به مزیت اصلی این تشکل‌ها، نه تنها موفقیتی در انجام وظایف محوله دولت به این گروه صورت نگرفت، بلکه حمایت از تک‌تک اعضای زیرمجموعه به‌عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های تشکل‌های صنفی نیز کم‌رنگ شده است.
به هر حال اگر قرار بود فعالیتی برای اصلاح ساختار تشکل‌های صنفی صورت گیرد که موفق باشد، باید پیش از هر چیزی این تغییر براساس مزیت‌های آنها شکل می‌گرفت. در این ارتباط می‌توان به فعالیت نظارت و بازرسی اصناف اشاره کرد که در سال‌های اخیر با وجود واگذاری آن از طرف دولت به تشکل‌های صنفی و ایجاد معاونت بازرسی و نظارت زیر مجموعه شورای اصناف کشور، با توجه به نبود مشارکت فعال اتحادیه در آن، موفقیتی نداشته و مجددا دولت مجبور به احیای این نهاد در سازمان حمایت شده است.
در سالیان قبل و بعد از انقلاب اسلامی، همواره بار اصلی فعالیت‌های مرتبط با کمک و مشاوره تخصصی به دولت از سوی تشکل‌های صنفی، بر دوش اتحادیه‌ها بود و ایجاد ساختار فعلی با تقویت شورای اصناف و تضعیف اتحادیه‌ها قدمت چندانی ندارد.
وظایف تشکل‌ها و سازمانهای صنفی
در هر کشوری گروه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حمایت از تک‌تک اعضا، ارائه مشاوره و کمک‌های کارشناسی به دولت و پیاده کردن برخی از سیاست‌های دولت‌ها، اقدام به تشکیل اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مربوطه میکنند. در واقع می‌توان مهم‌ترین هدف از تشکیل هر تشکلی را حمایت از منافع همه اعضای زیرمجموعه و تشکیل‌دهنده آن حرفه و صنف در مقابل تهدیدهای خارجی دانست؛ بدین ترتیب در ایران یکی از دلایل تشکیل اتحادیه‌ها و سازمانهای صنفی مرتبط با اصناف مصونیت اعضا و افراد زیرمجموعه آن حرفه و صنف، از برخی تهدیدها از یک سو و انجام برخی فعالیت‌های مرتبط با منافع همه اعضا و ارائه کمک کارشناسی و غیره به دولتمردان از سوی دیگر بوده است. یکی دیگر از اهداف مهم دولت ایران در تشکیل سازمانهای صنفی، کمک به دولت برای انجام برخی از وظایف حاکمیتی برای ایجاد و گسترش مطلوب بنگاه‌های تولیدی، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی در نقاط مختلف کشور و مهار، نظارت و بازرسی آنها در رعایت بسیاری از قوانین، به‌خصوص قوانین حمایت از مصرف‌کننده بوده است.
همچنین اصناف کشورمان در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط و حتی بنگاه‌های بزرگ در زمینه‌های مختلف به‌خصوص توزیع کالا فعالیت دارند که ارزش افزوده این بخش، تنها در بازرگانی، شامل خرده‌فروشی و عمده فروشی کالاها به قیمت ثابت حدود 16درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال1386 بوده است. حال اگر ارزش افزوده بنگاه‌های صنفی تولیدی، خدماتی و خدمات فنی که حدود 50درصد از واحدهای صنفی کشور را شامل می‌شوند نیز به این میزان اضافه کنیم، آنگاه سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی حداقل 30 درصد است. با در نظر گرفتن شاغلان مستقیم و غیرمستقیم واحدهای صنفی، باید اذعان کرد که ارتزاق و تأمین زندگی بیش از20میلیون نفر از جمعیت کشور از محل فعالیت اصناف بوده و این موضوع اهمیت این بخش مهم اقتصادی کشور را بیشتر مشخص می‌کند.
اکنون حدود 7هزار سازمان صنفی نماینده2/5 میلیون واحد صنفی در ایران هستند که عمدتا تحت عنوان اتحادیه فعالیت دارند. با این وجود، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی اگرچه تحت قوانین مشخصی برای حمایت از اعضا شکل گرفته، اما همواره و به‌خصوص با تدوین قانون نظام صنفی و واگذاری برخی وظایف دولت به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط با اصناف، دولت نیز پیگیر تشکیل و سازماندهی سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور شده است. درنتیجه اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط با اصناف از مهم‌ترین تشکل‌های کشور هستند که علاوه بر وظیفه حمایت از اعضا که ماهیت آنها این موضوع را ایجاب می‌کند، به‌صورت قانونی نیز وظایف مهمی برای آنها در نظر گرفته شده است.
تنگناهای موجود
اصناف که به‌عنوان یک تشکل بزرگ اهمیت زیادی در ایجاد درآمد، اشتغال و انجام اموری برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌‌کنندگان کشور دارند، اکنون با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، با چالش‌های متعددی در انجام فعالیت‌هایشان روبه‌رو هستند. بر این اساس نیز دولت در طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات 9گانه را به اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات اختصاص داده است. البته باید توجه شود که مشکلات اصناف و سازمانهای صنفی با توجه به طیف وسیع فعالیت این بخش از تولید تا مصرف کالاها و خدمات، بسیار گسترده‌تر از موضوع اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات است. در واقع می‌توان گفت تقریبا همه موضوعات مطرح شده در طرح تحول اقتصادی به نوعی با اصناف و سازمانهای صنفی درگیر است.
اصناف چهارگانه
اصناف در ایران در برگیرنده طیف وسیعی از بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که عموما در سطح شهرها به‌صورت سنتی فعالیت میکنند. در این مجموعه هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، فرآوری، نگهداری، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل، تعمیر، توزیع و... کالا و خدمات فعالیت کرده و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، محصول یا خدمات خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کنندگان عرضه دارد، فرد صنفی نام دارد. از سوی دیگر، هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا با وسیله سیار بوده و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود. در این میان، آن گروه از افراد صنفی که خدمات آنان از یک نوع باشد، یک صنف را تشکیل می‌دهند.
صنوف با توجه به نوع فعالیت آنها به 4 گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم می‌شوند. براساس قانون جدید نظام صنفی، ساختار تشکیلاتی شبکه اصناف کشور متشکل از واحد صنفی، اتحادیه، مجمع امور صنفی، شورای اصناف کشور، کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت است که تعاریف و حوزه اختیارات و وظایف هریک براساس فصل اول قانون نظام صنفی مصوب 1382 تعیین شده است.