قاسم نوده فراهانی ـ رئیس شورای اصناف کشور ـ به ایسنا گفت: بنده درخواستی را از طریق شورای اصناف کشور به هیات عالی نظارت ارائه کرده‌ام که براساس آن اتحادیه‌های صنفی به واحدهای زیرمجموعه خود آموزش‌های لازم و مرتبط با صنف مربوطه را بدهند و این آموزش‌ها اجباری است.
نوده فراهانی همچنین از ابلاغ دستورالعمل صدور فاکتور رسمی به واحدهای صنفی خبر داد و گفت: به تمامی واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات ابلاغ کرده‌ایم که حتما فاکتور رسمی فروش را به مشتری ارائه کنند. وی تاکید کرد: افرادی که اقدام به خرید کالایی مانند گوشی تلفن همراه می‌کنند،
موظفند که ابتدا از واحدهای دارای مجوز خرید کنند و سپس فاکتور فروش را از فروشنده بخواهند تا چنانچه کالایی بی‌کیفیت و معیوب یا قاچاق بود، بتوان پیگیری کرد. رئیس شورای اصناف کشور متذکر شد: داشتن فاکتور رسمی ملاک پیگیری است زیرا اگر فردی فرضا از یک فروشنده زیرپله کالایی خرید و نسبت به آن شکایتی داشت، می‌تواند با داشتن فاکتور رسمی و دارای امضای فروشنده، موضوع را پیگیری کند.
