اقتصاد آمریکا پس از رشد خارق‌العاده 5 درصدی در سه‌ماهه نخست سال 2006 در ماه‌های بعد با نزول وحشتناکی مواجه شد، اما به علت کاهش نقش اقتصاد آمریکا در رشد اقتصادی جهان و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور، رشد اقتصادی جهان در سال 2006 نیز در ادامه روند مطلوب چند سال اخیر، در سطح بالا باقی ماند.
با این وجود، بانک جهانی اواخر سال 2006 هشدار داد که رشد اقتصاد جهانی به نقطه عطف رسیده و از این پس روند نزولی آن آغاز خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش آخر خود در سال 2006 از رشد قوی اقتصادی جهان خبر داد اما همچنان نسبت به مخاطرات روبه‌روی آن هشدار داد. کارشناسان همچنان نسبت به کاهش ارزش دلار، افزایش مجدد بهای نفت و سقوط بازار مسکن آمریکا هشدار می‌دهند. با وجود ریسک‌های فوق، اقتصاد دنیا در چند سال اخیر قدرت مقاومت خود را نشان داده است.
سه برابر شدن قیمت نفت در سه سال اخیر موجب رکود اقتصاد جهانی و تورم وحشتناک نشد و حتی در این سه سال، رشد اقتصاد دنیا به طور متوسط بیش از 5 درصد بود که در 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. افزون بر این، بازارهای مالی دنیا همچنان در حال گسترش هستند و اعتماد سرمایه‌گذاران به آنها ادامه دارد.
نکته مثبت اقتصاد دنیا این است که اثرپذیری آن از میزان مصرف در آمریکا کاهش یافته است و اکنون اقتصاد چین، هند، اروپا و اقتصادهای نوظهور در وضعیت مطلوبی به سرمی‌برند. با وجود اوضاع نامناسب در سال 2006، اقتصاد آمریکا با فاصله بسیاری هنوز بزرگترین اقتصاد دنیاست و سایر بخش‌های اقتصادی این کشور، رکود بخش مسکن را پوشش داده‌اند.
کاهش ارزش دلار موجب رونق گرفتن صادرات در عرصه بین‌المللی شده است و سرمایه‌گذاری تجاری و ساخت‌وسازهای غیرمسکونی نیز در وضع مناسبی قرار دارند. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی رشد اقتصادی آمریکا در سال 2006 را 3/3 درصد اعلام کرده که این رقم در سال 2007 به 4/2 درصد کاهش خواهد یافت. البته کسی انتظار ایجاد رکود در اقتصاد آمریکا را ندارد و صندوق بین‌المللی پول رشد آمریکا در سال 2007 را 3 درصد برآورد کرده است.
بانک مرکزی آمریکا به منظور مقابله با رکود بازار مسکن و مهار تورم، نرخ‌های بهره را از یک درصد در سال 2004 تا 25/5 درصد در اواخر ماه آگوست سال 2006 افزایش داد و همچنان معتقد است که تورم بالا از رشد آهسته اقتصادی، خطرناک‌تر است.
اگر بازار مسکن آمریکا مجدداً رونق بگیرد، مطمئناً اقتصاد این کشور به دوران خوش سال‌های گذشته باز خواهد گشت. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا طی سال 2007 نرخ‌های بهره را در سطح فعلی حفظ کند و حتی اگر عملکرد اقتصادی ضعیف باشد، احتمال کاهش آن وجود دارد.
منطقه اروپا که مدت‌ها مرد بیمار اقتصاد جهانی بود، در سال 2006 عملکرد درخور توجهی داشت و حدود 6/2 درصد رشد کرد که نسبت به رشد 4/1 درصدی سال 2005 رشد چشمگیری محسوب می‌گردد.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی اروپا در سال 2007 و سال 2008 را بالای 2 درصد برآورد کرده‌اند، زیرا بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که قصد افزایش نرخ‌های بهره از سطح فعلی 5/3 درصد را دارد.
آلمان ستاره اقتصادی اروپا در سال 2006 بود و شرکت‌های آلمانی با افزایش صادرات در رشد اقتصاد جهانی نیز نقش درخوری داشتند، هر چند که تردید‌ها نسبت به تقاضای داخلی در آلمان هنوز رفع نشده است. رشد دستمزدها در آلمان در سال 2006 نیز روند آهسته‌ای داشت چرا که میل به انتقال خطوط تولید از خاک آلمان به کشورهای ارزان در شرکت‌های آلمانی هنوز وجود دارد.
اسپانیا و ایتالیا کماکان از لحاظ اقتصادی، دچار ضعف هستند و تجارب رشد حبابی بازار املاک در این کشورها و رنج بردن آنها از تورم بالا و رقابت‌پذیری پایین موید این ضعف است. البته نسبت به قدرت و سلامت اقتصاد فرانسه نیز سؤال‌های جدی وجود دارد. اما مسلماً چین با چنین تردیدهایی روبه‌رو نیست.
اقتصاد چین در سال 2006 نیز همچون چند سال اخیر در سطح فوق‌العاده 10 درصد رشد کرد و اکنون چین رتبه چهارم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته است. رشد خارق‌العاده اقتصاد بزرگ چین برای به حرکت درآوردن اقتصاد جهانی کافی است.
علاوه بر چین، بازارهای نوظهوری همچون هند، روسیه و برزیل مجموعاً 70 درصد رشد اقتصاد جهانی را برعهده دارند. این کشورها 10 سال قبل فقط نیمی از رشد اقتصاد دنیا را در اختیار داشتند و اکنون اقتصاد جهان بسیار کمتر از گذشته به آمریکا وابسته است.
ژاپن که هنوز قطب دوم اقتصادی جهان است در حال بازگشت از یک دهه دوران کسادی و رکود است اما هنوز نگرانی‌ها نسبت به چگونگی حل معضل تورم منفی در این کشور باقی است. انگلستان به عنوان پنجمین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در سال 2006 شرایط مساعدتری نسبت به سال 2005 را تجربه کرد.
در حالی که بی‌ثباتی‌های ژئوپلتیک در سطح جهان پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 هرساله افزایش یافته است، اما بازارهای مالی جهان در مقابل این نوسانات به خوبی مقاومت کرده‌اند. در سال 2006 بسیاری از بازارهای سهام دنیا از جمله آمریکا، به بالاترین رکورد خود رسیدند. اما افزایش بی‌ثباتی‌های ژئوپلتیک در سال 2007 احتمال بروز وقفه در عرضه انرژی را تقویت خواهد کرد.
احتمال افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و آفریقا در سال 2007 زیاد است. تشدید جنگ داخلی در عراق، ادامه بحران میان واشنگتن و تهران، تشدید جنگ میان اسراییل و فلسطین و افزایش فشار داخلی بر دولت مورد حمایت آمریکای لبنان، عوامل بی‌ثباتی در خاورمیانه‌اند. این بی‌ثباتی با ادامه ناآرامی در افغانستان، سودان، چاد، کنگو و سومالی تشدید خواهد شد. بی‌ثباتی‌های ژئوپلتیک جهانی بیشترین اثر را بر قیمت کالاها در بازارهای بین‌المللی خواهد داشت.
ادامه وقفه‌ها در عرضه انرژی در خاورمیانه و آفریقا همراه با کاهش تولید نفت در میادین بزرگ نفتی جهان، روند صعودی قیمت‌های نفت و گاز طبیعی را حفظ خواهد کرد و حتی رشد کمتر از انتظار اقتصاد جهانی نیز موجب کاهش بهای نفت در سال 2007 نخواهد شد. انضباط تولید در صادرکنندگان بزرگ نفت جهان موجب عقب ماندن رشد عرضه نفت از تقاضای آن خواهد شد. ادامه افزایش قیمت‌های انرژی در سال 2007 همراه با رشد تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر موجب افزایش قیمت‌های بین‌المللی حبوبات که منبع نسل آینده انرژی خواهند بود، خواهد شد. در سال 2006 قیمت غلات در آمریکا 70 درصد افزایش یافت.
رشد سریع ظرفیت تولید اتانول در جهان عامل رشد چشمگیر قیمت غلات در سال 2006 بوده است. قیمت دانه‌های روغنی نیز در سایه رشد تقاضای جهانی برای سوخت‌های پاک و بیودیزل رو به افزایش است. رشد قیمت انرژی از سال 2001 بدین سو، تنها یکی از عوامل افزایش تقاضا برای سوخت‌های بیودیزلی بوده است.
تورم و رکود
افزایش استفاده از غلات و دانه‌های روغنی برای تولید سوخت‌های بیودیزل موجب افزایش قیمت این محصولات در سال جاری(2007) نیز خواهد شد و رشد قیمت غلات موجب رشد قیمت سایر مواد غذایی وابسته همچون گوشت و لبنیات شده و این امر موجب رشد فراتر از انتظار تورم در ایالات متحده آمریکا خواهد شد. نرخ تورم در آمریکا به طرز چشمگیری از آلمان، سوئیس، انگلستان و ژاپن بیشتر است.
نرخ تورم در آمریکا از سال 2004 شتاب فراوانی گرفت و در سال 2005 شاخص تورم مورد محاسبه بانک مرکزی آمریکا (شاخص انتظار مصرف شخصی) برای نخستین بار از سال 1995 از 2 درصد فراتر رفت. در سال 2006 این روند ادامه یافت و تا پایان سال به 5/2 درصد رسید که از رقم 5/1 تا 2 درصد مورد انتظار بانک مرکزی بسیار بیشتر است.
در سال 2007 نیز انتظار می‌رود نرخ تورم در آمریکا شتاب بیشتری بگیرد و فاصله تورمی این کشور با کشورهای صنعتی را افزایش دهد. تداوم افزایش نرخ تورم در آمریکا نشانگر این است که رشد قیمت‌های انرژی به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد آمریکا نفوذ کرده است.
با وجود شتاب آشکار تورم، بانک مرکزی آمریکا از اواخر اکتبر سیاست پولی خنثی را برگزیده و از افزایش مجدد نرخ‌های بهره خودداری نموده است. بانک مرکزی آمریکا سیاست پولی جدید خود در برابر رشد تورم را این گونه توجیه می‌کند که کاهش رشد اقتصادی نهایتاً تورم را مهار خواهد کرد. البته این قمار بزرگی است، زیرا تورم در آمریکا بیشتر بر اثر شوک‌های عرضه انرژی و نه تقاضا ایجاد شده است.
مشکلات سیستمی رو به افزایش در نظام مالی آمریکا از رکود حاکم بر بازار مسکن این کشور، سرچشمه می‌گیرد. بین سال‌های 2001 تا 2005 نرخ‌های بهره بسیار پایین در آمریکا با گسترش کالاهای غیرسنتی رهنی و دسترسی آسان به تسهیلات بانکی به بسیاری از دارندگان مسکن در این کشور اجازه داد از رشد قیمت‌های مسکن به طور مطلوب بهره‌مند شوند.
اما در نیمه نخست سال 2006 افزایش قیمت مسکن در آمریکا به یک باره متوقف شد و از سه‌ماهه سوم سقوط آزاد آن آغاز شد. بنابر اعلام مرکز آمار آمریکا، قیمت مسکن‌های نوساز در این کشور در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال 2005 حدود 10 درصد کاهش یافت که شدیدترین میزان کاهش قیمت مسکن در 35 سال اخیر محسوب می‌شود.
شمار زیاد مسکن‌های خالی از سکنه عامل دیگر سقوط قیمت مسکن در ایالات متحده به شمار می‌رود. کاهش نرخ‌های بهره بلندمدت موجب کاهش نرخ‌های رهن شده و سرمایه‌گذاران اندکی را به بازگشت به بازار مسکن راضی ساخته است. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود عملکرد ضعیف بخش مسکن در اوایل 2007 پایان یابد چرا که آشفتگی سیاست پولی بانک مرکزی، موجب می‌شود سرعت رشد تورم، سست شدن بازارهای مالی ایالات متحده را به دنبال داشته باشد.
بانک جهانی
بانک جهانی در گزارش «چشم‌اندازهای اقتصادی جهان 2007» رشد اقتصادی جهان در سال 2006 را 1/5 درصد و در سال‌های 2007 و 2008 به ترتیب 5/4 و 6/4 درصد پیش‌بینی کرد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال 2006 به اوج خود رسید و از این پس تحت تأثیر ضعف اقتصادی آمریکا باید انتظار روند نزولی آن را داشت.صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود اعلام کرد: با تغییر ناگهانی روندهای چند سال گذشته در اقتصاد جهانی و ادامه کاهش رشد اقتصادی آمریکا، رشد اقتصادی جهان در سال 2007 کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2006 را سالم توصیف و اعلام کرد: در سال 2006 رشد اقتصادی منطقه اروپا و آسیا بیشترین تأثیر را بر اقتصاد جهان داشته اما اقتصاد آمریکا رو به ضعف است و مانع رشد جهانی شده است.
صندوق بین‌المللی پول که در ماه سپتامبر برآورد رشد اقتصادی جهان در سال 2007 را از 1/5 درصد به 9/4 درصد کاهش داده بود، در گزارش ماه دسامبر اعلام کرد که در سال 2007 تغییر جهت بزرگی در بازار جهانی رخ خواهد داد و اقتصادهای نوظهور و آسیا موتور رشد اقتصادی دنیا خواهند بود و اقتصاد آمریکا تضعیف خواهد شد.