نتایج نظرسنجی که از سوی روزنامه «یو.اس.ای تودی» انجام شده بود، نشان‌می‌داد که درصد مقبولیت جورج بوش از30درصد در اوایل ماه جولای به 44درصد در ماه‌اکتبر رسیده است. این‌درصد، بالاترین میزان مقبولیتی بود که جورج بوش در نظرسنجیهای سال اخیر به‌دست آورده‌بود.
این‌جهش در میزان محبوبیت بوش، در‌حالی صورت‌گرفت که اکثر آمریکایی‌ها از مسایلی چون جنگ عراق، عدم برابری درآمدها و نبود امنیت شغلی به‌دلیل روند جهانی شدن، خشمگین بودند.
هفت‌هفته مانده به‌برگزاری انتخابات، قیمت بنزین، 66سنت در هر گالن ( برابر با چهار لیتر و نیم) کاهش یافت. به‌نظر می‌رسید نگرانی‌های مربوط به‌تورم کاهش‌یافته و قیمت سهام در بازار بورس افزایش پیدا کرده است.
بسیاری از تحلیل‌گران بر این عقیده‌بودند چنین تحولاتی آن‌هم درآن زمان، اتفاقی‌فرخنده برای جمهوریخواهان است تا در انتخابات کنگره که هفت نوامبر برگزارشد، با امیدواری بیشتری به نتایج آرا چشم بدوزند.
البته برخی از نظرسنجی‌ها در آستانه انتخابات نشان‌داده‌بود که درصد مقبولیت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تقریبا برابر است. در آن‌زمان سوال این بود که آیا تحولات اخیر در حوزه اقتصاد باعث جهش جمهوریخواهان در نظرسنجیهای آستانه انتخابات خواهد شد یا خیر؟
در این‌خصوص تحلیل‌های مختلفی ارایه شد. «جیمز کمپبل» استاد علوم سیاسی در دانشگاه «بوفالو» و نویسنده کتاب «پیش از رای: پیش‌بینی انتخابات‌ملی‌آمریکا»، معتقد بود: «در انتخابات کنگره، تحولات‌اقتصادی، نقش مستقیمی در نتیجه انتخابات دارند. چراکه تحولات‌اقتصادی بر درصد مقبولیت رئیس‌جمهور اثر می‌گذارند و متعاقبا بر‌نتیجه انتخابات کنگره نیز تاثیرگذار هستند.»
درآستانه انتخابات، جورج بوش بیش‌از هرزمان دیگری از اقتصاد سخن می‌گفت. بسیاری معتقدبودند این‌سیاست جورج بوش دو دلیل دارد. نخست اینکه او باور دارد که با دنبال کردن این‌سیاست، راه خود را باز می‌کند و دوم اینکه او می‌خواهد بااین ترفند توجه افکار‌عمومی را از توجه به‌جنگ ناموفق آمریکا در عراق، منحرف‌کند.
چند روز پیش از انتخابات، جورج بوش سعی‌کرد در لفافه اعلام برخی خبرهای خوش‌اقتصادی در «سین سیناتی»، بگوید که امروز حزب جمهوری‌خواه بیش از هرزمان دیگری برای مبارزه با تروریسم جهانی مجهز و آماده است. البته این‌سخنرانی بوش درصد مقبولیت او را تا حدودی نیز بالا برد.
با این‌حال، دموکرات‌ها درباره تحولات‌اقتصادی اخیر مجاب نشده بودند. آن‌ها حرف خود را می‌زدند. مدام از رکود و رخوت و نامعلومی آینده‌اقتصادی آمریکا شکوه می‌کردند و به‌نظرمی‌رسید آن‌ها نمی‌خواهند به‌هیچ‌وجه، حتی در آستانه روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی، دست از جدال بردارند.
برخی تحلیل‌گران معتقد بودند اگر تحولات اقتصادی آمریکا همین سیر را در پیش بگیرد، بعید نیست که کنترل کنگره نمایندگان آمریکا بازهم در دست جمهوریخواهان بیافتد. حداقل از سخنان استادان علوم سیاسی دانشگاه تگزاس و دالاس، «پاتریک براندت» و «توماس برونل» که این‌گونه بر‌می‌آمد.
این‌دو استاد دانشگاه، کار بر روی مدلی را به پایان رسانده‌بودند که براساس آن می‌توانستند نتایج انتخابات کاخ سفید را پیش‌بینی کنند. مدل این‌دو استاد دانشگاه، بر سه اصل استوار بود؛ درصد مقبولیت رئیس‌جمهور، نرخ تورم (نرخ بنزین را به یاد داشته باشید) و نرخ بیکاری. «براندت» و «برونل» بااستفاده از همین مدل و با پیش‌بینی درصد مقبولیت 43درصدی بوش در روز انتخابات، پیش‌بینی می‌کردند که جمهوریخواهان در این‌انتخابات 220کرسی سنا را تصاحب کنند.
البته این پیش‌بینی به‌این معنا است که جمهوریخواهان 12کرسی را از‌دست‌خواهند‌داد اما حتی اگر این‌گونه می‌شد، بازهم این جمهوریخواهان بودند که کنترل کنگره را در دست‌می‌گرفتند.
هر دو امتیازی که با رشد درصد مقبولیت بوش بدست‌آمد، به معنای این بود که جمهوریخواهان، یک صندلی سنا را در انتخابات از آن خود خواهند‌کرد. البته همه آن‌چه که گفتیم، تنها نظرات «براندت» و « برونل» بود.
برخی‌دیگر معتقد بودند این تحلیل، درست همانند جداولی است که در برخی مجلات‌الکترونیکی ارایه می‌شوند و اعتبار چندانی هم ندارند. در این‌جداول، درصد مقبولیت بوش را در رابطه مستقیم با قیمت بنزین قرار‌می‌دادند. به‌این‌ترتیب که هر‌چه قیمت بنزین بالاتر می‌رفت، محبوبیت بوش پایین می‌آمد و برعکس. اما به نظر «اندی لاپریر» از تحلیل‌گران موسسه SIS در واشینگتن دی.سی، این تحلیل‌ها غیرقابل‌قبول بود. او می‌گوید: «نمی‌توانم چنین‌تحلیلی را باورکنم. مساله به‌همین‌راحتی که برخی تصور می‌کنند، نیست.»
حتی برخی دموکرات‌ها و متحدان‌شان پا را فراتر گذاشتند و ادعا کردند سرنخ ماجرای کاهش قیمت بنزین به تگزاس برمی‌گردد. جائی‌که دو نفر از مردان با نفوذ در صنعت نفت آمریکا اداره کشور را در‌دست‌دارند.
«لاری گلداشتاین» رئیس مرکز تحقیقات صنعت‌نفت‌آمریکا، معتقد بود روند کاهش قیمت بنزین موقتی‌است، چراکه ظرفیت منابع‌انرژی‌جهان برای تولید و استخراج بسیار محدود است و کوچک‌ترین حادثه ژئوپولیتیکی می‌تواند بار دیگر قیمت نفت را افزایش‌دهد.
روند کاهش‌قیمت‌بنزین موجب‌شد تا مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای به‌اطمینان برسند. غافل از اینکه هنوز مشکلات‌اقتصادی بسیاری پیش‌رو خواهد‌بود. ازجمله این مشکلات، می‌توان به‌کسری بودجه، روند رو به رشد هزینه‌های مراقبت‌های‌بهداشتی و درمانی و روند رو‌به‌رشد تضاد طبقاتی، اشاره‌کرد. در این‌جا برخی از مولفه‌ها را که در انتخابات گذشته آمریکا تاثیر بسیاری داشتند، مورد بررسی قرار‌می‌دهیم.
میزان دستمزدها
براساس گزارش اداره کار آمریکا، طی سال گذشته میانگین درآمد کارمندان بخش خصوصی طی روند رو به رشدی، 2/4درصد افزایش داشت. البته اگر همین‌میزان را در سال پیش درنظر‌بگیریم، متوجه‌خواهیم‌شد رشد درآمد کارمندان بخش خصوصی در سال 2005 درهمین‌موقع از سال 8/3درصد بود که امسال 4/0درصد افزایش داشته‌است. ممکن است برخی بگویند که این‌مقدار افزایش ناچیز‌است. اما باید توجه‌داشت که این‌مقدار رشد، بسیار بهتر از رکود 2/0درصدی سال پیش است.
«نریمان بهروش» رئیس اقتصاد دانان موسسه تحقیقاتی والت هام، می‌گوید: «البته میزان رشد دستمزدها بسیار پایین بوده است. اما به‌هرحال مردم تا حدودی این تغییر ناچیز را حس می کنند.»
اما سوال این‌جاست که چرا رشد دستمزدها تا بدین حد کند است؟ جهانی‌سازی، رشد سریع تغییرات تکنولوژیکی و کاهش قدرت اتحادیه‌های‌کارگری، همه و همه می‌توانند پاسخ این‌سوال باشند. براساس گزارش اداره آمار، میانگین درآمد مردان از 43دلار و 158سنت در سال 2003 به 41دلار و 386سنت در سال 2005 کاهش یافته‌است.
این‌کاهش درآمد، علی‌رغم رشد‌اقتصادی آمریکا درآن سال‌ها رخ‌داده‌است. میزان دستمزد زنان نیز از 32دلار و 285سنت در سال 2004، به 31دلار و 858سنت در سال 2005 کاهش یافته‌است که این پایین‌تر از میزان درآمد زنان در سال 2000 است. نگرانی مشابهی که برای کارمندان وجود‌دارد افزایش نابرابری دستمزدها است.
نتایج تحقیقی که توسط دو‌اقتصاددان به نام‌های «توماس پیکتی» و «امانوئل سائز» انجام‌شده، نشان‌داده‌است که 46درصد درآمد آمریکایی‌ها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. این‌مساله زمانی غیرمنصفانه می‌نماید که بدانیم در حدود 10درصد مردم آمریکا سهم کمتری برای هزینه‌های مسکن می‌پردازند.
رشد اقتصادی
تولید ناخالص‌داخلی که یکی از مهم‌ترین‌مولفه‌ها برای سنجش سلامت اقتصاد یک کشور است، در طول 3ماه، رشدی معادل 23درصد را تجربه‌کرده‌است. هفته پیش، رشد تولید ناخالص ملی از 9/2درصد به 6/2درصد کاهش پیدا کرد.
زیرا کاهش قیمت در بخش ساخت و ساز مسکن از آن‌چه که پیش‌تر اعلام شده‌بود، بیشتر بود. باید دید که تغییر و تحولاتی که جورج بوش در حال انجام آن‌است تا چه حد از تحولات زمان «بیل کلینتون» و «رونالد ریگان» پیش‌می‌افتد.
در طول سه‌سال گذشته، اقتصاد‌داخلی آمریکا پس از پشت‌سر گذاشتن یک‌دوره رکود در سال 2001، رشدی معادل 5/11درصد را تجربه‌کرده‌است. اقتصاد آمریکا در دوره بیل کلینتون، از سال 1997 تا 1999، رشدی 2/14درصدی را تجربه‌کرده‌است.
رشد اقتصادی در دوران رونالد ریگان نیز پس از تجربه یک‌دوره رکود عمیق بین سال‌های 1981 تا 1982، در سال‌های 1983 تا 1985، 1/18درصد بوده‌است. «کارل تانن بائوم» رئیس بانک «لاسال» در شیکاگو، معتقد است: «رشد اقتصادی دوران بوش واقعا خوب بوده‌است، اما ادامه روند رشد‌اقتصادی، درست مانند آن‌چه که در دهه 80 و 90 شاهد آن بودیم، بسیار مشکل است.»
البته باید توجه‌داشت که رشد تولید ناخالص‌ملی نتوانست «بوش» پدر را در سال 1992 نجات‌دهد. حتی در انتخابات کنگره در سال 1994، دموکرات‌ها نیز نتوانستند با تکیه بر رشد تولید ناخالص‌ملی، جایگاه خود را در کنگره حفظ کنند. حتی «ال گور» نیز نتوانست درانتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000، از این مولفه بهره بگیرد.
وضعیت شغل
اخیرا نرخ‌بیکاری در آمریکا، در مقایسه با دوران بد جورج بوش در ژوئن سال 2006، از 3/6درصد به 7/4درصد کاهش پیدا‌کرده‌است. البته این‌میزان کاهش در نرخ بیکاری، در مقایسه با دوران کلینتون که 8/3درصد بود، زیاد است.
در آوریل سال 2000، زمانی‌که مشاغل اینترنتی دوره شکوفایی خود را تجربه‌می‌کردند، نرخ بیکاری در آمریکا 8/3درصد بود. اما کاهش نرخ بیکاری در دوره جورج بوش، کماکان کمتر از کاهش آن در دهه 80میلادی در آمریکاست. منتقدان سیاست‌های اقتصادی بوش انگشت اتهام خود را به سوی مساله کمبود شغل دراز خواهند‌کرد و البته آن‌ها حرفی نیز برای گفتن‌دارند.
در طی سه سال گذشته دولت توانست 7/5میلیون شغل ایجاد‌کند. این درحالی‌است که تولید شغل در بین سال‌های 1997 تا 1999 یعنی دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، 5/9میلیون شغل بوده و در دوره ریاست‌جمهوری رونالد ریگان نیز در طی سال‌های 1983 تا 1985، 8/9میلیون شغل ایجاد‌شده‌است.
سوال اساسی در این‌میان این‌است: آیا اقتصاد‌کنونی آمریکا به‌تولید شغل برای همهمتقاضیان کار نزدیک شده‌است یا خیر؟
«مارک وینتر» از اقتصاددانان مرکز تحقیقاتی «واکوویا»، می‌گوید: «در دهه 90میلادی، حتی اگر می‌توانستید کلمه اینترنت را هجی کنید، به‌عنوان طراح صفحات وب در موسسه‌ای استخدام می‌شدید. اما امروز، ما تا ایجاد شغل برای همهمتقاضیان فاصله‌داریم. درصد بیکاری پنج‌درصد است و ما هنوز تا رسیدن به‌آن میزان فاصله داریم.»
وضعیت مسکن
کاهش بی‌سابقه قیمت مسکن، باعث وارد‌آمدن آسیب‌هایی به‌اقتصاد داخلی آمریکا شده‌است. با کاهش درصد فروش‌خانه و کاهش قیمت‌خانه که برای اولین‌بار در دهه‌اخیر رخداده، هر‌کسی می‌توانست انتظار داشته‌باشد تحول اخیر رخداده در بازار مسکن، باعث جلب توجه رای‌دهندگان در انتخابات‌گذشته شود.
حتی جمهوریخواهان دست به‌تبلیغی زدند تا توجه رای‌دهندگان را به‌‌خود جلب کنند؛ آن‌ها با بیان این‌‌ادعا که «شما می‌توانید ظرف یک‌دقیقه خانه‌ای را رهن کنید»، سعی‌کردند مانع شوند تا نگرانی‌های مردم برای پرداخت هزینه‌ماهانه مسکن، به‌کمک دموکرات‌ها بیاید.
اما براساس نظرسنجیهای اخیر، مساله مسکن، در درجه‌سوم نگرانی‌های مردم پس از مسایلی نظیر هزینه بالای مراقبت‌های‌بهداشتی و قیمت بنزین، قرارداشت. زیرا بیشتر صاحبان‌خانه در آمریکا، تا زمانی‌که تصمیم به‌فروش ملک‌خود نگرفته‌باشند، دچار ضرر نخواهند‌شد و تنها هفت درصد آن‌ها در سال، تصمیم به‌فروش ملک خود می‌گیرند.
