واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه گاردین، اطلاعات اداره آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد از هر پنج فرد زیر بیست و پنج سال در این کشور یک نفر تا پایان نوامبر گذشته بیکار بوده است که به این ترتیب تعداد این افراد به نهصد و پنجاه و یک هزار نفر می‌رسد.
در این میان اقدام یکی از بانک ها به پرداخت ده میلیارد پوند برای بازخرید کارمندانش، واکنش‌های منفی را در این کشور برانگیخت.
گلدمن ساچِز به نادیده گرفتن شرایط موسوم به ریاضت اقتصادی آن هم در زمانی متهم شده است که بیکاری در انگلیس به بالاترین حد خود رسیده است.
آمارهای رسمی نشان داد کل مزایای پرداخت شده به کارمندان گلدمن ساچز در سال گذشته دو و یک دهم درصد افزایش یافته است و با روند تورم که ماه پیش به سه و هفت دهم درصد رسید، هماهنگ نبوده است.
مخالفان دولت در انتقاد از سوابق اشتغال زایی دولت به رهبران اتحادیه‌ها پیوستند. داگلاس الکساندر وزیر کار و بازنشستگی در کابینه سایه انگلیس از وزرای دولت به علت برچیدن صندوق فرصت‌های شغلی آینده انتقاد کرد.
وی گفت: بیکاری در بخش دولتی در فاصله سپتامبر تا نوامبر افزایش یافته است بی انکه فرصت‌های شغلی جایگزینی در بخش خصوصی ایجاد شود.
نیک کلگ نیز دیروز تاکید کرد بانک‌های این کشور باید قرارداد اجتماعی را با دولت امضا کنند و بر اساس آن نقش بیشتری در تامین بودجه برای سرمایه گذاری های اجتماعی نظیر طرح هایی داشته باشند که برای کمک به حل مشکلات خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شود.
دیوید وینیار مدیر مالی گلدمن ساچز از پرداخت های صورت گرفته به سی و پنج هزار و هفتصد کارمند این بانک دفاع کرد و گفت: این پرداخت‌ها کاملا عادلانه و مطابق با عملکرد آنها صورت گرفته است.
این پرداخت احتمالا برای دولت در زمانی که با تورم و بیکاری فزاینده روبرو است، یک دردسر سیاسی به شمار می‌رود.
اطلاعات دفتر آمار ملی انگلیس نشان داد بیکاری در این کشور در سه ماه منتهی به نوامبر چهل و نه هزار نفر افزایش یافته و به دو میلیون و چهارصد و نود هزار رسید.
این رقم نرخ بیکاری در انگلیس را به هفت و نه دهم درصد رساند. دیوید کامرون نیز این ارقام را بسیار نگران کننده خواند.