نهادی که جهانیان از زمان تأسیس آن تاکنون بارها شاهد تناقضات آشکار ناشی از نفوذ ابرقدرت‌ها در عملکرد آن بوده‌اند.
چنانچه به شرایط حاکم بر تأسیس سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم بنگریم، شاید موضع‌گیری‌های سیاسی شورای امنیت به عنوان نهادی حقوقی که مصوبات آن برای کشورهای عضو سازمان ملل حکم قانون را دارد، چندان شگفت به نظر نرسد.
فضای امنیتی پس از پایان جنگ دوم جهانی و تلاش متفقین برای شکل دادن به ترتیبات بین‌المللی بر اساس تمایلات خود به شکلی که از آن پس هیچ عامل دیگری نتواند روند سلطه‌طلبی آنان را به چالش بکشد، دلیلی است که می‌توان آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد رکن امنیتی سازمان ملل با ترتیبات کنونی به حساب آورد.
طبیعی است که در این نگاه توهم توطئه دخالتی ندارد، چراکه رویکردهای متناقض این شورا به مسائل گوناگون بین‌المللی در برهه‌های مختلف زمانی خود دلیل محکمی بر شکست شورای امنیت در عملی کردن شعارهای زیبا و فریبایی است که در مقدمه منشور ملل متحد بر آنها تأکید شده است.
ایرانیان از جمله مردمانی هستند که بارها شاهد شکل‌گیری فرآیندهای تبعیض‌آمیز در شورای امنیت سازمان ملل بوده‌اند و همان‌گونه که اشاره شد آخرین آنها را در قطعنامه 1737 این شورا برضد پرونده هسته‌ای کشورشان که هیچ‌کدام از معیارهای طرح در شورای امنیت را نداشت، مشاهده کردند.
از آژانس تا شورا
از ابتدای جدی‌تر شدن موضوع طرح پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از قابل تأمل‌ترین مسائل، روند موضع‌گیری‌های اروپا در قبال پرونده است. سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه که همواره به روابط فراآتلانتیکی خود نگاهی راهبردی داشته‌اند، در جریان برخورد با پرونده هسته‌ای ایران نیز ثابت کردند علی‌رغم تمامی تحلیل‌ها مبنی بر حرکت اتحادیه اروپا به سمت استقلال در سیاست خارجی به‌ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق، همچنان در نهایت بر اساس هنجارها و اصول مشترک خود با ایالات متحده آمریکا رفتار می‌کنند.
تا پیش از آن‌که ایران پروتکل الحاقی پادمان ان پی تی را بپذیرد رویکرد اروپا کاملاً هم‌جهت با آمریکا و نسبت به ایران بسیار سختگیرانه بود. هرچند که با پذیرش پروتکل از جانب ایران و ازسرگیری مذاکرات میان ایران و سه کشور اروپایی در قالب 4 کمیته تخصصی در نگاه اول، رویکرد اروپا به موضوع هسته‌ای ایران معتدل‌تر و واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسید اما مخالفت جمهوری اسلامی ایران با ادامه یافتن تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم به‌دلیل درخواست غیرمنطقی اروپا مبنی بر ادامه تعلیق، موجب شد تا اروپا بار دیگر نشان دهد اختلافات آنها با ایالات متحده در خصوص پرونده هسته‌ای ایران صرفاً اختلافاتی تاکتیکی و ناشی از تفاوت سلیقه در دستیابی به هدف واحد مدنظر آنان است و نمی‌توان این اختلافات را ناشی از تفاوت‌های مبنایی و راهبردی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دانست.
در نهایت همین نگاه واحد، موجبات ارجاع پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت فراهم آورد؛ نه بدین علت که تهدید بودن برنامه هسته‌ای ایران برای صلح و امنیت جهانی از سوی آژانس اثبات شد، بلکه بدین علت که آژانس با درخواست قدرتهای دارای اعمال نفوذ در نهادهای بین‌المللی و از جمله آژانس و شورای امنیت اعلام کرد امکان بررسی و تدقیق بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای ایران را ندارد، هرچند که هیچ مدرکی هم مبنی بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران از مسیر صلح‌آمیز پیدا نکرده است.
تصویب قطعنامه
قطعنامه 1737 شورای امنیت در خصوص تحریم ایران طی فرایندی در شورای امنیت به تصویب رسید که فرضیه پیشین ما را اثبات می‌کند. پس از آن‌که کشورهای اروپایی با قاطعیت از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حمایت کردند، باز هم مشخص شد چنانچه تفاوت‌هایی هم در رویکرد اروپا و آمریکا به پرونده هسته‌ای ایران به چشم می‌خورد تفاوت‌هایی تاکتیکی است.
بسته پیشنهادی اروپا که کشورهای اروپایی آن را به عنوان جایگزین برنامه هسته‌ای به ایران ارائه کردند، کاملاً حکایت از تلاش آنها برای فراهم کردن شرایط لازم در جهت اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران داشت، چراکه پاسخ منفی ایران به این پیشنهادات با توجه به غیرقابل مقایسه بودن آن با مزیت‌های بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای آشکار بود و آنگاه این واکنش ایران می‌توانست شرایط را برای اعمال فشار بیشتر اروپا و آمریکا در شورای امنیت فراهم کند.
علاوه براین عدم توجه اروپا به پاسخ ایران به بسته پیشنهادی نیز می‌تواند دلیل دیگری در جهت اثبات رویکرد غیرقانونی، سیاسی و ناعادلانه اروپا در قبال پرونده هسته‌ای ایران باشد که در نهایت به تصویب قطعنامه 1737 انجامید.