طی سال‌های اخیر بخش‌های مختلف اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی ارقامی را به‌عنوان مطالبات خود از دولت اعلام کردهاند که این ارقام از طرف دولت هم تکذیب نشده‌است. به‌عنوان مثال، بدهی 700 میلیارد تومانی دولت به شهرداری تهران یکی از این موارد است و سکوت دولت در برابر اعلام ارقام مختلف، صحت ارقام اعلام شده را قوت می‌بخشد.
یکی از نکات مهم در این مسئله چرایی انباشت بدهی و مدت زمان شکل‌گیری آن است. آنچه مسلم است اینکه میزان بدهی دولت تا سال 87 بسیار پایین‌تر از ارقام مورد ادعای طلبکاران بوده و از همین سال به بعد با کاهش قیمت بهای نفت و متاثر از آن کاهش درآمدهای نفتی دولت، سیاست‌های پولی و اعتباری دولت روند انقباضی به‌خود گرفت و این مسئله در سال‌های بعد نیز تداوم پیدا کرد. کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و همچنین رکود ایجادشده طی سال‌های 87 و 88 موجب شد تا بنگاه‌های اقتصادی توان تامین سرمایه در گردش خود را از دست بدهند و به‌دنبال وصول مطالبات خود باشند.
در این بین، وصول نشدن مطالبات دولتی مشکلات بسیاری را برای آنها به‌وجود آورد. یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش بی‌سابقه بدهی‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی شد، ایجاد تغییر در برخی از احکام بود. به‌طور مثال، ایجاد تغییرات در احکام سازمان تامین اجتماعی و موظف کردن این سازمان برای تحت پوشش قراردادن قشرهای مختلف جامعه و همچنین افزایش دستمزد بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز باعث افزایش بدهی‌های دولت شد.
این حجم از بدهی، آثار زیانبار اجتماعی و اقتصادی بسیاری بر جای خواهد گذاشت و ترمیم بخش‌های آسیب دیده در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. طی سال‌های اخیر مدیران بنگاه‌های اقتصادی بیشترین زمان مفید کاری خود را صرف پیگیری مطالبات و دست و پنجه نرم‌کردن با مشکلات ایجاد شده از این رهگذر کردهاند و فعالیت اقتصادی و همچنین تولید در اولویت دوم آنها قرار گرفته است. بسیاری از شرکت‌ها نیز یا ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند یا اقدام به تعدیل نیرو و در برخی موارد، تعطیلی واحد تولیدی خود کردهاند. در بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا نیز این معضل موجب کاهش رقابت‌پذیری با کالاهای خارجی و درنهایت از دست دادن بازار شده است.
این نکته را نیز باید درنظر داشته باشیم که عدم‌پرداخت مطالبات بخش خصوصی، کاهش نقدینگی و در نهایت عدم‌توان پرداخت بدهی‌های آنها را درپی خواهد داشت و این امر به‌صورت سلسله‌وار در تمامی بخش‌های زنجیره تولید و دستگاه‌های اقتصادی تکرار خواهد شد. با شرایط ایجادشده، دولت باید با شفاف‌سازی میزان بدهی خود به بخش خصوصی و تعیین مدت زمان بازپرداخت، نوعی آرامش و اطمینان در بازار ایجاد کند تا فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر به‌وجودآمده نسبت به برنامه‌ریزی‌های بلند و میان‌مدت خود اقدام کنند.
درصورت در دستور کار قرار گرفتن پرداخت بدهی‌ها، واگذاری برخی از شرکت‌ها بابت رد دیون می‌تواند یکی از گزینه‌های دولت برای کاهش میزان بدهی خود باشد تا بخش خصوصی نیز با در اختیار گرفتن شرکت‌های واگذار شده و قرار دادن آنها در رهن بانک، مشکلات مالی خود را برطرف کنند. البته نباید فراموش کرد که واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون بهترین کار نیست ولی می‌تواند مشکلات برخی از طلبکاران را برطرف کند.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه