در این باره با محمد علی ضیغمی معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- علت برداشت‌های متفاوت از مصوبه کارگروه تنظیم بازار چیست؟
به‌نظر می‌رسد در زمینه مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر خروج دولت از بازار، نوعی خلط‌مبحث صورت گرفته است و موضوع خروج دولت از بازار با قیمت‌گذاری کالاها در یک‌راستا مطرح شده است. براساس تکالیف ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کارگروه تنظیم بازار به‌عنوان یک تکلیف قانونی مصوب کرد تا وظایف اجرایی تنظیم بازار از طریق شورای اصناف به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها واگذار شود.
- منظور از واگذاری وظایف اجرایی براساس این مصوبه چیست؟
بخشی از وظایف اجرایی تنظیم بازار پیگیری، پایش، رصد کردن اطلاعات تولید و توزیع و انعکاس آن در جلسات برای ایجاد هماهنگی بین اجزای بازار و تسریع و تسهیل کارکردهای حلقه‌های مختلف بازار به‌نحوی است که مشکلات موجود در حوزه تامین و توزیع کالا مرتفع شده یا از بروز مشکلات جدید در این فرایند جلوگیری شود. این موارد بخشی از وظایف اجرایی است که تشکل‌های صنفی قادر به انجام آن خواهند بود.
- به این ترتیب وظایف دولت چه می‌شود؟
کماکان نظارت حاکمیتی دولت بر بازار اعمال خواهد شد.
- آیا قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به اصناف واگذار می‌شود؟
نه اینگونه نیست؛ چرا که طبق قوانین، نحوه قیمت‌گذاری کالاها و محصولات مختلف متفاوت بوده و بسیاری از قوانین، مراجع و ضوابط قیمت‌گذاری را مشخص کرده‌اند. این تصمیم دولت نفی‌کننده وظایف دستگاه‌های اجرایی برای نظارت بر قیمت‌ها نخواهد بود با وجود این اکنون فقط بخش محدودی از کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و مراجع قیمت‌گذاری براساس قوانین مشخص شده و توسط آنها صورت می‌گیرد.
- آیا این سیاست به معنای آزادشدن قیمت اینگونه کالاهاست؟
برای بررسی چگونگی قیمت‌گذاری کالاها باید موضوع در 2شاخه ضوابط و مراجع قیمت‌گذاری به درستی تشریح شود؛ چرا که مراجع شرایط و ضوابط قیمت‌گذاری انواع کالاها در دوره‌های مختلف متفاوت است. اما در مورد برخی کالاهای لوکس مانند شیرینی، کمیسیون‌های نظارت بر واحدهای صنفی از جمله مراجعی هستند که اختیار قیمت‌گذاری داشته و با اولویت‌بندی کالاهای خود نسبت به این کار اقدام می‌کنند. ممکن است شیرینی تا چندی‌پیش جزو این اولویت بوده و اکنون توسط کمیسیون نظارت از فهرست کالاهای دارای اولویت خارج شده و مشمول نرخ‌گذاری نخواهد بود.
- مرجع تشخیص اعلام کالاهای ضروری و غیرضروری چه نهادی خواهد بود؟
اختیارات دولت برای قیمت‌گذاری فقط به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود شده است. حال اینکه چه کالاهایی مشمول این سه گروه کالایی و قیمت‌گذاری دولتی هستند، مقرر شده تا آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بازرگانی و سازمان حمایت اعلام شود و بر این اساس فقط کالاهای مشمول این‌سه گروه کالایی مشمول قیمت‌گذاری دولتی خواهند بود و اکنون جلسات کارشناسی برای تعیین این مصادیق در حال برگزاری است.
- آیا این طرح چراغ سبزی برای افزایش قیمت‌ها نیست؟
تعیین ضوابط قیمت‌گذاری به معنای مشخص کردن قیمت ثابت برای کالاها نیست. این شیوه به معنای رهاسازی قیمت کالاهای مذکور نبوده و برای کالاهای تولید داخل و وارداتی چارچوب مشخصی برای تعیین قیمت وجود دارد.
