با اصغر گرانمایه، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم.
- طی سالهای اخیر چه دلایل اقتصادی، پولی و بانکی موجب شده تا موضوع شیوه عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی در برنامه پنجم توسعه مطرح شود؟
این موضوع از 2 دیدگاه نشات میگیرد؛ دیدگاهی که براساس آن باید بانک مرکزی با ساختار نوین خود به مثابه یک وزارتخانه دیده شود و دیدگاه دیگر در مجلس این بود که بانک مرکزی در کشور باید از ساختاری حتی فراتر از وزارتخانهها دیده شود. با این روند اینکه رئیسکل بانک مرکزی باید همانند وزرا از مجلس رای اعتماد بگیرد یک نظریه بود و به این موضوع اشاره داشت که ساختار بانک مرکزی هرچه بالاتر و پاسخگوتر دیده شود به کارآمدی این سازمان بزرگ سیاستگذاری پولی و بانکی کشور کمک میکند.
در هر کشوری نقش بانک مرکزی در اقتصاد مشخص بوده و با وضع سیاستهای پولی کشور است که کیفیت و میزان کارآمدی این نهاد مشخص میشود. اکنون با آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مد نظر قرار داشته و پس از ابلاغ بهعنوان قانون محسوب و لازمالاجرا خواهد بود، این ساختار جدید بیشترین کارآمدی را برای بانک مرکزی به ارمغان خواهد داشت و برخی دغدغههای قبلی برای ایفای نقش واقعی این نهاد در اقتصاد کشور مرتفع میشود. از آنجا که باید همه تابع قانون باشیم تا امور کشور به درستی پیش رود آنچه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در واقع حکم قانون را داشته و باید همه از آن تبعیت کنند.
- بهنظر شما با تغییر این شیوه میتوان نسبت به استقلال و کارآمدی بیشتر بانک مرکزی امیدوار بود؟
در عمل باید تا مدتی همه دستگاهها و مقامات ذیربط میزان کارآمدی بانک مرکزی را زیرنظر گیرند تا مشخص شود که میزان اثربخشی، کارایی و بهرهدهی این شیوه و ساختار برای نظام پولی کشور تا چه حد بوده و به تقویت استقلال بانک مرکزی کمک میکند.
- استدلال دولت برای رد مصوبه مجمع تا چه حد درست است؟
طی مراحل قانونی و ارسال مصوبه مجلس به مجمع اظهار مصوبه این دستگاه سیاستگذاری به منزله قانون تلقی خواهد شد و با این شرایط کالبد شکافی دیدگاههای قبلی در مورد شیوه عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی چندان مفید نخواهد بود. امیدواریم آنچه مجمع در این زمینه تصویب میکند که بهنظر میرسد بهنظر دولت نیز نزدیکتر بوده و در نهایت عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی باز هم برعهده رئیسجمهور خواهد بود، برای کشور بهترین و بیشترین نتایج را داشته باشد.