جدا از اینکه آیا مصوبه مجلس، موجب افزایش استقلال این نهاد خواهد شد یا اینکه آن را کاهش خواهد داد، این موضوع مطرح می‌شود که اساسا اختلاف نظر بر سر لزوم یا عدم لزوم استقلال بانک مرکزی از کجا ناشی می‌شود؟ شاید چنین اختلافی از نحوه پاسخگویی به این سؤال پیش می‌آید. این مسئله تا حدی مشخص‌کننده موضع مربوط به استقلال بانک مرکزی است. گروهی که معتقدند با درست کردن بلندمدت، کوتاه‌مدت خودبه‌خود درست خواهد شد را می‌توان در میان حامیان استقلال بانک مرکزی قرارداد و کسانی که اولویت را به کوتاه‌مدت می‌دهند در زمره مخالفان استقلال بانک مرکزی جای می‌گیرند.
بانک مرکزی ،نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست‌های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می‌شود. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نه‌دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا باتوجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌شود.
به‌طور کلی منظور از استقلال بانک مرکزی، آزادی عمل این نهاد در اعمال سیاست‌های پولی و استقلال آن از تأثیرات سیاسی و دولتی است. معمولا این استقلال به 2بخش عمده تقسیم می‌شود؛ یکی استقلال خصوصیات نهادی بانک مرکزی است که آن را به صورت نهادی جدا از نهاد دولت در می‌آورد. برای مثال نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی هم شامل این بخش می‌شود. بخش دوم استقلال این نهاد در اتخاذ اهداف و راهکارهای اقتصادی است؛ به این معنی که اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که باید نرخ بهره را افزایش دهد، دولت نتواند تصمیم او را تغییر دهد. گروهی این دو بخش را استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی نام نهاده‌اند. البته بعدها 2اقتصاددان به نام‌های دبل (Debelle) و فیشر (Fischer) تعریف دیگری هم از استقلال بانک مرکزی ارائه دادند که طبق آن استقلال این نهاد به 2 بخش استقلال در تعیین اهداف و استقلال در اتخاذ راهکارها تقسیم می‌شود؛ به این معنی که بانک مرکزی به‌طور مستقل تشخیص دهد که برای مثال چه نرخ تورمی مناسب شرایط اقتصادی جامعه است و برای حفظ این نرخ تورم به‌طور مستقل تصمیم بگیرد که چه سیاست پولی‌ای را به کار ببندد.
پیامد‌های عدم استقلال بانک مرکزی
طی دهه 1970 و اوایل دهه 1980، بیشتر کشورهای صنعتی با تورم بالا و پایدار دست به گریبان بودند. برای توضیح دلیل این رخداد، باید به این پرسش پاسخ داده می‌شد که چرا بانک‌های مرکزی اجازه وقوع چنین تورم‌هایی را داده بودند؟ یکی از نظریه‌هایی که این پدیده را توضیح می‌داد، نظریه انحراف تورمی است؛ به این معنی که اگر بانک مرکزی تلاش کند تا تولید را بالاتر از سطح طبیعی و بیکاری را پایین‌تر از سطح تعادلی قرار دهد، آنگاه نرخ تورم به‌طور ناکارا بالا می‌رود. نکته اساسی اینجاست که جامعه از دولت انتظار دارد که بیکاری را کاهش و تولید را افزایش دهد و اگر بانک مرکزی هم زیر نظر دولت باشد برای تحقق این خواسته دست به کار خواهد شد که درنتیجه، اعمال سیاست‌های پولی جهت افزایش تولید و کاهش بیکاری باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد، آن هم بدون اینکه تولید حقیقی به‌طور سیستماتیک افزایش یابد. همچنین مستقل نبودن بانک مرکزی باعث خواهد شد تا هرزمان که دولت احساس نیاز کند اقدام به قرض گرفتن از بانک مرکزی کند و بانک مرکزی هم توان نه گفتن به دولت را نخواهد داشت. افزایش بدهی‌های دولتی و تزریق مبالغ استقراض شده به اقتصاد خود به عاملی برای تورم تبدیل خواهند شد. به‌طور خلاصه اینکه دولت‌ها معمولا برای افزایش رفاه رأی دهندگان، سیاست‌هایی را ترجیح می‌دهند که به افزایش حجم پول می‌انجامد که در بلندمدت آثار تورمی در پی خواهد داشت.
داده‌های تاریخی چه می‌گویند؟
در دهه 1990 بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، دست به اصلاحاتی جهت افزایش استقلال بانک مرکزی زدند. این روند تحت تأثیر بررسی‌های صورت گرفته روی داده‌های مربوط به استقلال بانک مرکزی و عملکرد کلان اقتصاد قرار داشت. در کشورهای توسعه یافته، بررسی‌ها نشان می‌داد که ارتباط معکوسی بین استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم وجود دارد؛ به این معنی که هرچه استقلال بانک مرکزی کمتر باشد، نرخ تورم بیشتر خواهد بود و برعکس. برای مثال هنگامی که در سال 1997 بانک مرکزی انگلستان دارای استقلال بیشتری شد، نرخ تورم سالانه در این کشور به میزان 4درصد کاهش یافت.
البته اگر این کاهش تورم با بی‌ثباتی اقتصادی همراه می‌شد شاید چندان با ارزش به‌نظر نمی‌رسید اما بررسی‌ها نشان داد که ارتباط ناچیزی بین استقلال بانک مرکزی و بی‌ثباتی اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل این باور شکل گرفت که اقتصادی که استقلال بانک مرکزی در آن بیشتر است از تورم پایین‌تری بهره‌مند خواهد شد، آن هم بدون اینکه دچار نوسان شود. به‌نظر می‌رسید که استقلال بانک مرکزی مثل یک ناهار مجانی است. همچنین بررسی اقتصادهای در حال توسعه نشان داد که ارتباط مستقیمی بین تعداد جابه‌جایی در ریاست بانک مرکزی و نرخ تورم وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه هرچه ریاست بانک مرکزی تغییرات بیشتری را متحمل می‌شد، اقتصاد هم نرخ تورم بیشتری را تجربه می‌کرد؛ هرچند این بررسی‌ها این ایراد را داشت که روشن نمی‌کرد که تغییر پی در پی رئیس بانک مرکزی، باعث افزایش نرخ تورم می‌شود یا اینکه این ناکارآمدی روسای بانک‌های مرکزی در مهار تورم است که باعث تغییر آنها می‌شود.
بلندمدت در مقابل کوتاه‌مدت
همزمان با افزایش استقلال بانک مرکزی در نقاط مختلف جهان، گروهی از این ایده که بانک‌های مرکزی باید به‌طور کامل مستقل باشند، انتقاد می‌کنند. آنها بر این نکته تأکید دارند که یک بانک مرکزی مستقل معمولا نیازی به پاسخگو بودن نخواهد دید. همچنین منتقدین معتقدند که اگرچه پایین نگاه داشتن و ثبات نرخ تورم یکی از اهداف اصلی هر اقتصادی است اما تنها هدف اقتصاد محسوب نمی‌شود. با اینکه سیاست‌های پولی در بلندمدت اثربخش نخواهند بود و مسئله بیکاری و تولید را حل نخواهند کرد اما در کوتاه‌مدت چنین سیاست‌هایی می‌توانند وضعیت اقتصاد را بهبود بخشند، در حالی که یک بانک مرکزی مستقل نسبت به وضعیت کوتاه‌مدت اقتصاد احساس مسئولیت نخواهد کرد و تنها به ثبات نرخ تورم خواهد اندیشید.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که این افق دید نسبت به اقتصاد است که نگرش نسبت به میزان استقلال بانک مرکزی را شکل خواهد داد. اگر پذیرفته شود که باید به بانک مرکزی استقلال بیشتری داد آنگاه نباید از این نهاد انتظار داشت که به هر تغییری که مدنظر نهادهای سیاسی باشد تن دهد. استقلال بیشتر بانک مرکزی به‌طور حتم در بلندمدت اثرات مثبتی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. تصمیم در مورد افزایش استقلال این نهاد به این موضوع بستگی دارد که در تصمیم‌گیری‌های مسئولان کشور، کوتاه‌مدت چه وزنی را به خود اختصاص می‌دهد و بلندمدت چه وزنی را!
