به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اصلاح ماده(٨) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس قانون اصلاح ماده(٨) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاههای دولتی به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی و مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ٢٠٠ متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ٢٠٠ متر مربع غیر‌قابل تفکیک با ١٠ درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ٢٠٠ متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزاید عمومی بفروشد.
همچنین بر این اساس، هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظف هستند همه اقدامات اجرایی لازم را انجام دهند. براساس این قانون خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی (بر اساس اعلام وزارت کشور) و نیز شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر جمعیت (براساس اعلام مرکز آمار ایران) از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.
گفتنی است بر اساس ماده ٨ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (١٠٠%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب ٩/ ٧/ ١٣٦٥ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (١٠٠%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
١ـ معادل بیست درصد (٢٠%) وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
٢ـ معادل هشتاد درصد (٨٠%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که با تصویب قانون اصلاحی فوق الذکر دستگاههای دولتی مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را از طریق مزایده به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند.