از آنجایی که در اصلاح این قانون به تعیین نرخ دوگانه برای دستمزدها تاکید شده است، لذا به نظر می‌رسد تعیین حداقل دستمزد کارگری برای سال آینده به چالشی میان موافقان و مخالفان تبدیل شود.
وقتی اواخر سال گذشته حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت به منظور حمایت بیشتر از این قشر معادل 30 درصد بیش از حقوق کارگران قرارداد دائم تعیین شد، بسیاری از دست‌اندرکاران، آن را عاملی برای افزایش حجم اخراج این قبیل کارگران اعلام کردند.
برای رفع مشکل بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی کار، مقرر شد حداقل دستمزد کارگران قرارداد دائم ماهانه 150 هزار تومان باقی بماند و در این میان با توجه به میزان مهارت کارگران دستمزد توافقی بین کارفرمایان و کارگران پرداخت شود.
این تصمیم هم موج تازه‌ای از اختلاف‌نظرها را به دنبال داشت، چرا که از نظر بسیاری از کارگران این توافق عملاً معنایی ندارد، زیرا قطعاً تمام کارفرمایان حداقل حقوق را مبنای پرداخت خود به کارگران قرار خواهند داد.
در این میان عده‌ای از کارشناسان بر این باور بودند که دولت می‌توانست با قبول سهم 15درصدی حق بیمه کارفرما نحوه استخدام‌ها را سر و سامان دهد، درست مطابق با وعده‌ای که در اوایل سال داده شد و عملا تاکنون به علت عدم توان مالی دولت، محقق نشده است.
وزیر کار و امور اجتماعی به صراحت در خبری اعلام کرد که مصوبه شورای‌عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال 85 تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.
در همان زمان سیدمحمد جهرمی گفت: بر اساس مواد 140 و 141 قانون کار، صاحبان واحدهای تولیدی یا بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند در توافقی بین کارفرمایان و نمایندگان کارگران میزان دستمزدها را تعیین کنند، به نحوی که کف و سطح پایین برای این دستمزدها روزانه 5هزار تومان باشد. بیش از این رقم در صورت توافق کارگر و کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
وزیر کار در این باره افزود: تعیین حداقل حقوق کارگری بر اساس توافق میان تشکل‌های کارگری با واحد اقتصادی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه توافق انجام شده هم باید به تایید وزارت کار برسد، به همشهری اظهار کرد: وقتی توافقی میان دو انسان صورت می‌گیرد، این توافق مسلما باعث تشدید اختلافات نخواهد شد.
جهرمی در عین حال خاطرنشان کرد که هم‌اکنون بسیاری از واحدها حتی پس از مصوبه دستمزد توافقی نیازی به توافق ندارند و سطح پرداخت آنها به کارگران مانند قبل معین است به نحوی که به کارگران قرارداد موقت حداقل 180 هزار تومان پرداخت می‌کنند.
وی در خصوص میزان اخراج‌هایی که به دنبال مصوبه نخست شورای عالی کار در کشور روی داد نیز گفت: برای تعیین میزان اخراج‌ها باید 15 میلیون جامعه کارگر را در نظر بگیریم. در این میان برخی از کارخانه‌ها مانند صنایع نساجی، بخشی از کارخانه‌های چینی و لوازم خانگی در پرداخت‌ها چه مانند مصوبه اول امسال و چه مصوبه پس از آن دچار بحران هستند. این واحدها مشکل فروش دارند و مشکل این واحدها ربطی به هزینه‌های دستمزد ندارد. در واقع اخراج‌های این واحدها به عواملی غیر از دستمزد مربوط می‌شود.
15 درصد بالاتر از امسال
تعیین دوگانه حداقل دستمزدهای کارگران دائم و موقت برای سال جاری بیش از آنکه اثر مثبت داشته باشد، بر اشتغال، تولید و اقتصاد کشور اثر نامطلوب داشته و بلاتکلیفی زیادی برای تعیین حقوق و مزایا برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است.
این در حالیست که دست‌اندرکاران معتقدند: مطابق با اصلاحیه قانون کار این وضعیت نباید در سال آینده مجدداً اجرایی شود، چرا که به مشکلات دامن خواهد زد.
دبیر کل کانون کارفرمایی شرکت‌های خدماتی در این مورد به همشهری گفت: تصمیمات دولت در تعیین حداقل حقوق و دستمزد باعث شده تا بعضی از مدیران شرکت‌ها حقوق روزانه کارگران را 5 هزار تومان و بعضی دیگر 6 هزار تومان تعیین کنند.
به گفته محمد انتظامی، برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آینده بهتر است که همان 15 درصد نرخ تورم به 180 هزار تومان حداقل حقوق و دستمزد سال جاری افزوده شود.
وی درباره احتمال مجدد تعیین دوگانه دستمزدها، اظهار کرد: این موضوع به جز وارد آمدن زیان به کارگران، امکان تقلب در مناقصات را هم افزایش داده است.
حداقل دستمزد براساس ماده 141 قانون کار
از سوی دیگر یک عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران بر این باور است که حداقل حقوق کارگران در شرایط فعلی باید به 250 هزار تومان افزایش یابد.
حسن بهرامی در این باره به همشهری گفت: حداقل دستمزد کارگران براساس ماده 141 قانون کار، میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌های یک خانوار چهار نفره تعیین می‌شود.
بهرامی با بیان اینکه هزینه یک خانوار چهار نفره 380 هزار تومان است، تصریح کرد: سال گذشته تنها 10 درصد از 5/14 درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در دستمزدهای کارگران لحاظ شد، لذا اگر تنها همان درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شود، جامعه کارگری راضی است.
وی بیان کرد: اگر رقم تورم که از سوی بانک مرکزی 19درصد اعلام شده به حقوق کارگران اضافه شود، میزان دستمزد کارگران حداقل به 200 هزار تومان افزایش می‌یابد.
وی دو نرخی کردن دستمزدها برای سال آینده مانند امسال را مردود خواند و افزود: براساس ماده 38 قانون کار، دستمزدها نباید 2 نرخی باشد و مساوات باید بین نیروی کار برقرار باشد.
منعی برای تعیین دستمزدها وجود ندارد
به دنبال احتمال اعمال مجدد دستمزدهای دوگانه برای سال آینده یک عضو کانون عالی کارفرمایی با اشاره به اینکه قانون کار اجازه تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی کار و نوع تولید صنعتی را داده است، گفت: در هیچ جای قانون کار به شورای‌عالی کار اجازه داده نشده که بر اساس نوع قراردادها، دستمزدهای متفاوتی تعیین کند.
محمد عطاریان، به همشهری افزود: بر اساس قانون کار هیچ منعی برای تعیین دستمزدها در زمان‌های مختلف وجود ندارد.
وی اظهار کرد: شورای‌عالی کار می‌تواند هر ماه یک نرخ دستمزد تعیین کند و ما فقط به خاطر آنکه در کار اخلال ایجاد نشود، این‌کار را نمی‌کنیم.
این در حالیست که بنا به گفته نماینده جامعه کارگری، در اصل سطح دستمزدها تغییری به وجود نیامده و تنها دستمزد کارگران قراردادی در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار فعال است یا نماینده فعال کارگری دارند، به توافق کارفرما و نماینده کارگران واگذار شده است.
به گفته داوود قادری، در این بخشنامه اصلاحی دستمزد سال جاری مواردی مثل حق‌السعی هم در نظر گرفته شده که در مصوبه قبلی شورای‌عالی در نظر گرفته نشده بوده است.
اصلاحیه دستمزد کارگران غیر قانونی است
در شرایطی که هنوز بحث‌هایی پیرامون نحوه تعیین دستمزدهای کارگری در سال آینده وجود دارد، رئیس شوراهای اسلامی کار استان تهران، اصلاحیه دستمزد کارگران مصوبه شورای عالی کار را غیرقانونی و مخالف ماده 41 قانون کار عنوان می‌کند.
به گفته علی‌اکبر عیوضی، شورای‌عالی کار فقط یک‌بار در سال می‌تواند دستمزد کارگران را تعیین کند و تغییر مجدد آن غیر قانونی است، حتی اگر به بهانه جلوگیری از شوک ناشی از تعیین دوگانه دستمزدها باشد.
افزایش حجم پرونده‌های شکایت
با وجود آنکه عده‌ای از دست‌اندرکاران اعلام می‌کنند که با وجود اصلاحیه ارائه شده در اصل مصوبه شورای‌عالی کار در تعیین دستمزدها تغییری پیش نیامده و تنها شورای عالی کار نحوه پرداخت دستمزد کارگران قراردادی را به توافق میان کارفرما و نماینده کارگران محول کرده است، اما عده‌ای دیگر معتقدند تسری این موضوع بر روند پرداخت حقوق در سال آینده می‌تواند مشکلات فعلی روی داده شده را تشدید کند. چنانچه این افراد معتقدند وقتی قوانین کار غیرشفاف باشند، امکان سوء‌‌استفاده کارگران و کارفرمایان از یکدیگر بیشتر می‌شود.
به گفته آنان، تعیین دوگانه دستمزد، در سال 85 مشکلات زیادی ایجاد کرد و باعث شد تا بسیاری از کارگران در قرارداد کاری به عنوان موقت محسوب شوند ولی در زمان دریافت دستمزد به عنوان قرارداد دائم در نظر گرفته شده و بر آن مبنا حقوق دریافت کنند.
درخواست این افراد از مقامات دست‌اندرکار آن است که با اجرای مجدد این مصوبه اصلاح شده، امکان تقلب در ارائه توافقنامه‌های جعلی چه از سوی کارگران و چه از سوی کارفرمایان مجددا فراهم نشود. در حقیقت ادامه این روند تنها باعث خواهد شد تا بر حجم پرونده‌های شکایت در این باره در اداره‌های کار افزوده شود؛ پرونده‌هایی که تعیین حق در مورد بسیاری از آنها واقعا مشکل خواهد بود.