بودجه سال 90 نسبت به سال‌های گذشته یک ویژگی منحصر به فرد دارد؛ آن هم اینکه نخستین بودجه بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محسوب می‌شود. به همین خاطر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد نحوه تنظیم بودجه توسط دولت در جریان است. هرچند تاخیر دولت در ارائه لایحه به مجلس در هفته‌های اخیر همه مباحث و مسائل بودجه 89 را تحت‌تأثیر قرار داده اما این موضوع باعث نمی‌شود که به کنه و ماهیت بودجه سال آینده که در نوع خود دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است، پرداخته نشود.
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و متعاقب آن افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور این سؤال را پیش می‌آورد که بودجه امسال باید انبساطی باشد یا انقباضی. دکتر عباسعلی نورا، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با همشهری بیان کرد که تجربه جهانی نشان داده است که یک سیاست انقباضی برای کشورهای در حال توسعه چندان مفید نخواهد بود. به گفته وی، البته یک برنامه انبساطی هم اگر بی‌رویه باشد، مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
بودجه انقباضی در اولویت
اما در این زمینه، رئیس شورای رقابت معتقد است که بودجه سال 90 باید مستقل از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و در جهت انضباط مالی دولت باشد و تا آنجا که ممکن است، کسری بودجه‌ای را نشان ندهد. دکتر جمشید پژویان در گفت‌وگو با همشهری ضمن تاکید بر لزوم انقباضی‌بودن بودجه امسال، به این نکته اشاره کرد که سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به‌خودی خود باعث افزایش نقدینگی خواهد شد و به‌همین‌خاطر بودجه باید در جهت کنترل نقدینگی باشد و اجازه بدهد که افزایش سرمایه‌گذاری از طریق افزایش اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق شود. تقارن بودجه سال آینده با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه یکی دیگر از مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که بودجه سال 90 باید هماهنگ با برنامه پنجم توسعه باشد.
بودجه باید واقعی باشد
محمدرضا خباز، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است که بودجه جدا از انقباضی یا انبساطی بودن، باید واقعی باشد و در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله حرکت کند تا رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در سال 1404 قابل تحقق باشد.
بودجه‌ای منضبط
الیاس نادران، دیگر نماینده مجلس هم چندی پیش در یادداشتی ضمن تاکید بر لزوم توجه بودجه به سیاست‌های کلی برنامه پنجم و تعیین نسبت بودجه به اهداف کمی مندرج در آن سیاست‌ها، در مورد انبساطی یا انقباضی‌بودن بودجه هم اینگونه اظهارنظر کرده است که علی‌القاعده با فرض هدفمند شدن یارانه‌ها باید بار بودجه‌ای دستگاه‌ها کاهش یافته و انضباط مالی دولت به‌طور جدی برقرار شود. به عبارت دیگر، طبق وعده‌های مسئولان بانک مرکزی و دستگاه برنامه‌ریزی کشور با جدی شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ریشه‌های مالی تورم کمرنگ شده و تورم به سمت تک‌رقمی‌شدن پیش می‌رود. این امر به معنای بودجه منضبط و کاهش بدهی‌های دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی است.
بودجه انبساطی، مطلوب بخش خصوصی
اما به‌نظر می‌رسد که صحبت از انقباضی‌بودن بودجه سال آینده چندان به مذاق بخش خصوصی خوش نمی‌آید. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با همشهری بیان کرد که بودجه سال 90 باید در راستای برنامه پنجم باشد و در شرایطی که در برنامه پنجم صحبت از رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد دلاری است، امکان تحقق آنها در کنار دیگر شاخص‌های ذکر شده در برنامه پنجم در یک شرایط رکودی امکان‌پذیر نخواهد بود که در نتیجه نیاز کشور یک بودجه انبساطی خواهد بود. یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه یک بودجه انبساطی با منافع بخش خصوصی سازگارتر است، معتقد است هر چه نشاط اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و طرح‌های نیمه تمام زودتر به پایان برسد و مشکلات واحدهای تولیدی در رابطه با نقدینگی سریع‌تر حل شود، به نفع بخش خصوصی خواهد بود.
وی با اشاره به این نکته که اکنون پیمانکاران بخش خصوصی مبالغ کلانی از وزارتخانه‌های مختلف طلبکارند، گفت: اگر در بودجه تدبیری برای پرداخت این بدهی‌ها اندیشیده شود، به فعال‌شدن بخش خصوصی خواهد انجامید؛ چرا که هر کدام از پیمانکاران خود با تعداد زیادی تولید‌کننده در ارتباطند و پرداخت مطالبات پیمانکاران به تحرک این واحدها منجر می‌شود. البته دکتر یحیی آل‌اسحاق احتمال افزایش تورم در اثر یک بودجه انبساطی همزمان با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را منتفی ندانست اما اشاره کرد که تورم و رکود هر کدام مسائل خاص خود را دارد و باید نقطه بهینه بین این دو را پیدا کرد و لازم است که نسبت بهینه‌ای که در آن هم رشد اقتصادی وجود داشته باشد و هم قیمت‌ها قابل تحمل باشند، درنظر گرفته شود.
انبساطی در عین انقباضی
اما نظر دولت چیست؟ رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور چندی پیش در یک نشست مطبوعاتی در مورد انبساطی یا انقباضی‌بودن بودجه سال 90 بیان کرد که بودجه سال آینده در بخش مصارف هزینه‌ای انقباضی است اما دولت در بودجه عمرانی نگاه انبساطی خواهد داشت.
بودجه انقباضی بهتر است
در مقابل، یک استاد دانشگاه امام‌صادق(ع) معتقد است که احتمالا در بودجه سال آینده شاهد کاهش هزینه‌های عمرانی و زیرساختی و حفظ هزینه‌های جاری دولت خواهیم بود. دکتر عادل پیغامی در گفت‌وگو با همشهری به این نکته اشاره کرد که از آنجا که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خود یک طرح انبساطی است، دولت بالاجبار برای حفظ نظم بودجه باید در بخش‌هایی از بودجه سال 90 انقباضی عمل کند و از آنجا که معمولا دولت‌ها هزینه‌های جاری خود را کاهش نمی‌دهند، این انقباض احتمالا در بخش‌های عمرانی، فرهنگی و زیرساخت‌ها اعمال خواهد شد.
البته ممکن است که امسال دولت اساسا به‌دنبال نظم بودجه‌ای نباشد و این به معنی نبود نگاه انقباضی در بودجه سال 90 خواهد بود. دکتر پیغامی به کار سخت مجلس در مواجهه با بودجه سال آینده اشاره می‌کند و معتقد است که مجلس از یک سو باید به‌شدت توازن بودجه را دنبال و ترکیب بهینه‌ای بین انبساط و انقباض تعیین کند و از سوی دیگر از دخالت در جزئی‌ترین مسائل بودجه پرهیز کند؛ چرا که دخالت در فرایندها ممکن است ابتکار عمل دولت در اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را کاهش دهد درحالی‌که اکنون اولویت اقتصاد کشور به ثمر نشستن این قانون است.
وی ضمن تاکید بر اهمیت کسری بودجه و لزوم نظارت جدی بر آن بیان کرد که توازن اقتصاد کشور تنها به بودجه محدود نمی‌شود بلکه حوزه‌های دیگری نیز مانند حوزه مالی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی در توازن عمومی اقتصاد کشور مؤثرند. به همین خاطر مجلس می‌تواند در بودجه آزادی عمل بیشتری به دولت بدهد و در عوض در حوزه مالی، تجارت خارجی و بازرگانی سختگیری بیشتری به خرج دهد. هرچند دکتر پیغامی خود به این نکته تاکید می‌کند که مجلس امکان چندانی برای نظارت بر بخش‌هایی مانند بخش مالی ندارد اما به این مسئله اشاره می‌کند که از آنجا که کشور در حال جراحی اقتصادی است اما اگر دولت درجه آزادی بیشتری داشته باشد درصورت بروز شرایط خاص می‌تواند به سرعت واکنش لازم نشان دهد. به همین خاطر اگر اکنون در مورد کسری بودجه همان قدر سختگیری صورت گیرد که در سال‌های قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شد، کمی بی‌توجهی به مقتضیات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود.
با توجه به طیفی از نظرات کارشناسان که در مورد بودجه سال 90 مطرح شد، باید تا اواخر بهمن ماه صبر کرد تا مشخص شود که بودجه سال90 به جز رکوردشکنی به خاطر تاخیر در ارائه به مجلس، چه ویژگی‌های دیگری دارد.