پیشتر برخی مقامات دولتی ازجمله معاون پارلمانی رئیسجمهور از احتمال ارسال لایحه بودجه سال 1390 تا 24بهمن خبر داده بودند اما معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفته بود که هنوز زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس مشخص نیست.
برخی گمانهزنیها حکایت از امکان حضور رئیسجمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده در امروز و نهایت این هفته دارد اما دستور هفتگی مجلس هیچ اشارهای به در دستور کار قرار داشتن مسئله تقدیم لایحه بودجه ندارد و بهنظر میرسد هیات رئیسه مجلس منتظر اعلام رسمی دولت است.
به گزارش همشهری، درحالیکه برخی چهرههای مجلس از اراده مجلس برای رسیدگی به بودجه90 تا پایان سالجاری سخن گفتهاند اما برخی دیگر میگویند که این امکان وجود ندارد و شاید نمایندگان ناچار شوند بررسی اعتبارات عمرانی بودجه سال آینده را به بهار سال 90 موکول کنند. با گذشت بیش از 2 ماه از زمان قانونی هنوز نخستین لایحه بودجه دولت دهم و البته لایحه مبتنی بر قانون برنامه پنجم توسعه در برزخ زمان گرفتار شده است.
اراده مجلس: بررسی بودجه 90 تا پایان سال
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این اراده در مجلس وجود دارد که بودجه سال 90 در پایان امسال بررسی شود و به بررسی چنددوازدهم نکشد. بهگزارش ایسنا، محسن کوهکن با بیان اینکه طبق اظهارات معاون پارلمانی رئیسجمهور، بودجه 90 باید این هفته به مجلس تقدیم شود، گفت: در این رابطه ضمن رایزنی و مکاتباتی که انجام شده ما درخواست کردیم تا هرچه زودتر لایحه بودجه به مجلس ارائه شود تا مجلس در بررسی آن از لحاظ زمانی با محدودیت مواجه نشود.
بررسی اعتبارات عمرانی در سال آینده
اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس فقط 25 روز کاری تا پایان سال دارد، گفت: بررسی لایحه بودجه حداقل به 50 روز زمان نیاز دارد و بهمنظور تصویب بودجه بهصورت چند دوازدهم، بررسی اعتبارات عمرانی به سال آینده موکول خواهد شد. به گزارش فارس، محمدرضا خباز خاطرنشان کرد: مجلس بهدلیل کمبود وقت، چند دوازدهم بودجه را تصویب خواهد کرد تا اینکه در سال 90 بودجه را بهطور کامل بررسی کند.
خباز در مورد صحبتهای میرتاجالدینی معاون پارلمانی دولت که گفته بود «مجلس برای بررسی لایحه بودجه باید روش بررسی آن را تغییر دهد»، اظهار کرد: دولت با این درخواست میخواهد قانون یعنی آییننامه داخلی مجلس تغییر کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: آییننامه داخلی مجلس معتبرتر از قوانین عادی است چون با رای سهچهارم نمایندگان به تصویب میرسد.