به گزارش بی بی سی،روز دوشنبه، 8 ژانویه، رسیدگی به پرونده کشتار کردها در عملیات موسوم به انفال پس از یک تنفس هفده روزه از سر گرفته شد در حالیکه صدام ، متهم ردیف اول این پرونده، نه روز پیش در ارتباط با پرونده دجیل در دهه 1980 اعدام شده است.
رییس دادگاه در آغاز جلسه تمامی اتهامات علیه صدام حسین در ارتباط با پرونده انفال را غیر قابل پیگیری اعلام داشت تا دادگاه به پرونده سایر متهمان رسیدگی کند.
در عملیات انفال در سال های 1988 تا 1989 جمعی از ساکنان مناطق کرد نشین به دست نیروهای ارتش عراق به قتل رسیدند.
در دادگاه رسیدگی به پرونده انفال شش تن از مقامات رژیم سابق از جمله علی حسن المجید، از فرماندهان ارتش و از مقامات ارشد حزب بعث که با صدام خویشاوندی دارد، محاکمه می شوند.
علی حسن المجید به دلیل ارتباط با کشتار کردها با کاربرد اسلحه شیمیایی به "علی شیمیایی" شهرت یافته است.
استفاده از اسلحه شیمیایی و کشتار حلبچه در جریان عملیات انفال روی داد
وی به نسل کشی و پنج متهم دیگر پرونده به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم هستند.
به گفته سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، عملیات انفال توسط نیروی زمینی و هوایی عراق و با هدف سرکوب کردها و تغییر ترکیب قومی ساکنان مناطق کردنشین و نفت خیز عراق به اجرا در آمد.
مقامات وقت عراق متهم هستند که در عملیات انفال علیه کردها اسلحه شیمیایی به کار بردند و بازداشت دستجمعی ساکنان کرد این مناطق و کوچ اجباری هزاران تن از آنان از بخش های دیگر این عملیات بود.
تعداد کشته شدگان و مفقودین عملیات انفال از پنجاه هزار تا بیش از یکصد هزار نفر عنوان شده و گفته می شود که چند هزار تن از کردها نیز توسط نیروهای عراقی بازداشت شدند که از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
متهمان پرونده اتهامات وارد شده علیه خود را مردود دانسته و استدلال کرده اند که عملیات انفال اقدامی قانونی از سوی دولت وقت برای مقابله با شورش در مناطق تحت حاکمیت آن بوده است.
با شروع دادگاه رسیدگی به پرونده انفال، که پس از صدور حکم اعدام برای صدام در دادگاه رسیدگی به پرونده دجیل کار خود را آغاز کرد، گفته شد که محاکمه مجدد وی برای نشان دادن اجرای عدالت و افشای واقعیات ماجرای کشتار کردها ضرورت دارد.
با اینهمه، ادامه رسیدگی به پرونده انفال مانع از اجرای حکم صادر شده از سوی دادگاه پرونده دجیل نشد و محاکمه همکاران صدام بدون حضور وی صورت می گیرد.